مشاورات لرأب الصدع بين «الأغلبية»

البراك: أجّلنا الجزء الثاني من بيان الأغلبية ويعلن مع برنامج الأولويات حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة  ـ ماضي الهاجري ـ سلطان العبدان في تحرك سريع لمواجهة موجة الانقسامات التي تعرضت لها كتلة الأغلبية، أكدت مصادر مطلعة من «الأغلبية» أن اتصالات ومشاورات يجريها الأعضاء البارزون في الكتلة لرأب الصدع وإنهاء بعض الخلافات الكارثية نتيجة التباين في الرؤى حول بيان أولويات الأغلبية ومشروعها للإصلاح السياسي. وفي سياق الموضوع تلتقي المجاميع الشبابية اليوم بديوان رئيس مجلس 2012 المبطل أحمد السعدون أعضاء اللجنة التنسيقية لكتلة «الأغلبية». مصادر مطلعة بينت لـ «الأنباء» أن لقاء «التنسيقية» اليوم مع جميع الشباب الناشطين بالساحة السياسية سيكون على شكل اجتماعات مغلقة مع ممثلين لكل تجمع شبابي، موضحة أن آلية الدعوة للشباب تمت عن طريق كل نائب لديه علاقة بمجموعة شبابية. وقالت المصادر إن بيان الأغلبية القادم سيكون بمثابة مشروع دولة وبناء وطن وسيكون هناك رأي واضح في موضوع العبث بالدوائر وعدد الأصوات، وسيطالب البيان المجلس القادم بإقرار الدائرة الانتخابية الواحدة والقائمة النسبية وإشهار الهيئات السياسية ومفوضية الانتخابات وإصلاح القضاء والذمة المالية وقانون النزاهة ومكافحة الفساد. دعاهم إلى ديوانيته في الخالدية الإثنين المقبل السعدون للحراك الشبابي: لنكن بلا سقف في محاربة الفساد والعمل على تحقيق الإصلاحات المنشودة موسى أبوطفرة من جانبه أصدر رئيس مجلس الأمة السابق النائب أحمد السعدون بيانا حول الحراك الشبابي قال فيه: لله دركم شباب الكويت، في دواوين الاثنين كنتم في المقدمة، نبيها خمس انتم من قادها، الحراك الشبابي الذي تحول الى حراك شعبي واسع انتم من بادر به لمواجهة الفساد، وها انتم اليوم تواصلون رسالتكم التي آمنتم بها بتتويجها بمهرجان «على قلب واحد» وتختارون بيت شهداء القرين رمز المقاومة ورمز الوحدة الوطنية مكانا للمهرجان، بوركت جهودكم الهادفة لتحقيق الوحدة الوطنية ووفقكم الله في مسعاكم الذي يستحق من الجميع الدعم والتأييد وكم كنت أتمنى مشاركتكم الاحتفال بالحضور الى بيت شهداء القرين هذا اليوم الجمعة 24/2/2012 لولا وجودي خارج الكويت». وها انتم اليوم تبرهنون مرة أخرى بتقدمكم للصفوف بالدعوة لتحقيق الإصلاح السياسي بحيث يأتي في مقدمة ذلك ـ دون ان يكون حصرا فيه ـ إصدار قانون الجمعيات السياسية أو قانون الأحزاب بعد ان ثبت يقينا ونحن على ابواب الاحتفال بمرور 50 سنة على صدور الدستور انه لا يمكن دون وجود مثل هذا القانون أن يتطور نظام الحكم الديموقراطي الذي تنعقد فيه السيادة للأمة مصدر السلطات جميعا كما نصت على ذلك المادة السادسة من دستور دولة الكويت بالإضافة الى قانون الدائرة الواحدة بالقوائم النسبية وقوانين النزاهة ومكافحة الفساد بما في ذلك الذمة المالية وحماية المبلغ وقوانين إصلاح القضاء واستقلاليته ويأتي في مقدمة ذلك ـ دون أن يكون حصرا فيه ـ المحكمة الدستورية ومخاصمة القضاة واقتراح إصلاحات دستورية وفقا لأحكام الدستور للوصول ـ دون أن يكون حصرا فيه ـ الى نظام برلماني كامل يتوجب أن تحصل فيه الحكومة على ثقة المجلس بعد تشكيلها وفقا لبرنامج عملها علاوة على مواصلة كشف حقيقة كل من تورط في قضايا الإيداعات والتحويلات وخاصة الوصول الى الراشي في قضايا الإيداعات والمستفيد في قضايا التحويلات. ولأنه ليس لتحالف قوى الفساد والإفساد والقوى المعادية للنظام الدستوري في الكويت أي سقف في فسادهم وإفسادهم وفي الانقضاض على مكتسبات الشعب الكويتي وتبديد أمواله وفي سعيهم لتنفيذ مخططاتهم للعبث بقانون الدوائر الانتخابية أو بنظام التصويت فيه بتعديله عن غير طريق مجلس الأمة أو من خلال مسرحية تتولى الحكومة إخراجها عن طريق مجلس 2009 الذي أسقطه الشعب الكويتي، فلنكن بلا سقف في التصدي لفسادهم وإفسادهم ولمحاولاتهم السيئة وإفشالها بإذن الله والعمل في الوقت ذاته إن شاء الله لتحقيق الإصلاحات المنشودة حتى لا يدوم هذا الفساد والإفساد والعبث الذي استمر وتواصل في العهد الدستوري ما يقرب من خمسين سنة. لتكن مواجهتنا لإفشال وإسقاط محاولات هذه القوى بلا سقف ولنصدح بها بإذن الله وفي السعي لتحقيق الاصلاحات المنشودة في لقائنا يوم الاثنين 16/7/2012 بعد صلاة العشاء مباشرة في ديواني بالخالدية. حياكم الله. البراك: «الشعبي» لا تريد تعميق الخلاف بين «الأغلبية» وقدمنا بياناً متكاملاً تضمن قضية الحكومة البرلمانية المنتخبة من جهة أخرى اكد النائب مسلم البراك ان البيان الذي قدمته كتلة العمل الشعبي وعرضته على كتلة الأغلبية قبل ندوة ديوان أسامة المناور كان بيانا متكاملا مكونا من جزأين، واتفقت الأغلبية على الإعلان عن الجزء الأول في ندوة الأخ أسامة المناور وتأجيل الجزء الثاني ليعلن عنه لاحقا مع الإعلان عن برنامج الأغلبية، وبالتالي لا يجوز الحديث عن بيان «الشعبي» الا بقراءته كاملا وفق ما تم تقديمه للأغلبية قبل ندوة المناور. وقال البراك في تصرح صحافي: ان العمل الشعبي لا تريد ان تعمق أي خلاف بين أعضاء كتلة الأغلبية، وان كانت بعض الصحف تستغل بعض التصريحات التي صدرت من بعض الزملاء بشكل سيئ، وأنا افترض دائما حسن النوايا بزملائي أعضاء الأغلبية، وافترض سوء النوايا في الإعلام الفاسد الذي تضع صحفه عناوين كاذبة وخاوية تؤكد كذبهم ودجلهم فعندما تقرأ التفاصيل لا تجد شيئا. وأضاف البراك: والحقيقة التي بات لزاما توضيحها هي ان بيان كتلة العمل الشعبي الذي قدم لكتلة الأغلبية، كان بيانا متكاملا مكونا من جزأين، الأول يتضمن الدعوة إلى الإسراع في إصدار مرسوم حل مجلس 2009 وإصدار مرسوم الدعوة للانتخابات وعدم إجراء أي تعديل للدوائر الانتخابية أو نظام التصويت، وكان الجزء الأول يتحدث عن الأساس الذي بنيت عليه العلاقة بين الحاكم والمحكوم واشرنا إلى علاقة الشعب بالنظام الحاكم خلال أزمة الحكم في العام 2006 حيث حسمها الدستور. وتابع البراك: أما الجزء الثاني من البيان الذي قدمته «الشعبي» للأغلبية فكان يتضمن مبادئ عامة حول المسارات التشريعية والدستورية وتحدث عن تفعيل الإمارة الدستورية وصولا إلى الحكومة البرلمانية المنتخبة، والهيئات السياسية والدائرة الانتخابية الواحدة والتعديلات الدستورية الأخرى المهمة التي سيتم التقدم بها بعد الانتخابات، خصوصا على المواد 56، 80، 97، 98، 101، 102، 103، 116 من الدستور، إضافة إلى حزمة التشريعات الهامة، ومن بينها قوانين مكافحة الفساد وإصلاح القضاء، والإصلاح السياسي والانتخابي، بالإضافة إلى قانون التعيين في المناصب القيادية، والحقوق المدنية والقانونية للبدون، ومن يستحق منهم التجنيس. وزاد البراك: ان كتلة الأغلبية رأت ان يتم تقسيم البيان الذي قدمته كتلة العمل الشعبي للأغلبية إلى جزأين: الأول وهو ما تم إعلانه عند المناور، والثاني ترك لمرحلة قادمة عندما سيتم الإعلان عن برنامج الأغلبية، وبالتالي – كما يقول البراك - لا يجوز الحديث عن بيان «الشعبي» الا بقراءته كاملا وفق ما تم تقديمه للأغلبية قبل ندوة المناور.