جددت نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص استنكارها للتضييق على العمالة الوطنية التي أبت إلا أن تكون رديفا للاقتصاد الوطني ولا توقع عليه أي تبعيات أو أضرار.
وأكد رئيس النقابة محمد الفضلي ان المسؤولين مشغولون في العمل على اقرار مشاريع وصفقات مع شركات عالمية في حين يصرون على عدم انصاف العمالة الوطنية، معتبرا ان هذا النهج يسيء الى سمعة الكويت محليا وعالميا.
ودعا الى ضرورة وقف القرارات التي توقع ضررا كبيرا على العمالة الوطنية في مخالفة صريحة للقرارات التي كانت أقرت في أوقات سابقة، موضحا ان النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي، داعيا الى ضرورة إلزام الشركات النفطية الخاصة بإنصاف العاملين وتغيير عقود عملهم بما يتوافق مع القانون 28/1969 لتكون عقودا موحدة وفقا لنصوص القانون المقر من مجلس الأمة والمصادق عليه بمرسوم أميري.
وحذر من قرارات سلب العمالة الوطنية لحقوقها ومكتسباتها والاصرار على عدم تطبيق القانون في توحيد عقود العمل واعتماد عقد العمل الجديد والذي يعتبر استخفافا كبيرا واستهانة تصر وزارة النفط ومؤسسة البترول من خلالها على محاربة العمالة الوطنية وان هذا الأمر لن يمر مرور الكرام.
وجدد الفضلي التأكيد على ان مطالب العمالة الوطنية في القطاع الخاص لن تكون موضع مساومة او استمرار في المماطلة، مشيرا الى خطوات تنفيذية بالتعاون مع اتحاد عمال البترول سيتم الاقدام عليها لاقرار هذه الحقوق لوقف المماطلة والاستهتار من قبل الوزارة والمؤسسة بشؤون العمالة الكويتية.