أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الشيخ أحمد الحمود ثقته الكاملة في كل الجهود الجادة لإيجاد الحل الجذري والشامل لقضية المقيمين بصورة غير قانونية.
ودعا الشيخ أحمد الحمود خلال ترؤسه أمس اجتماع مجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الجميع إلى تجسيد التعاون المطلوب مع الجهاز لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشاد بجهود عمل الجهاز وأعضائه وبالجهات المعنية بالدولة كافة، مبديا تقديره الشخصي للجميع وما يمثله ذلك من نقلة نوعية في معالجة هذه المشكلة.
واستعرض المجلس التقرير السنوي لعمل الجهاز وما احتواه من رصد كامل لحصيلة الجهود التي حققها الجهاز بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالدولة بغية تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة لمعالجة مشكلة فئة المقيمين بصورة غير قانونية.
وشرح كل من الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة وأمين عام الجهاز الشيخ خالد المبارك نتائج عمل فرق العمل المشكلة واستعرضا البيانات والإحصائيات ذات الصلة بالمزايا الإنسانية والمدنية المقدمة لمستحقيها. كما ناقش رئيس وأعضاء المجلس المركزي المعوقات والصعوبات التي تواجه عمل الجهاز لمناقشة سبل تذليلها وإيجاد الحلول المناسبة لها إلى جانب مناقشة آليات العمل المختلفة فيما يتصل بالتعامل مع مختلف شرائح هذه الفئة.
ويأتي الاجتماع حرصا من الدولة واهتمامها بالإسراع في تسوية الأوضاع القانونية لكل المقيمين بصورة غير قانونية وحل هذه القضية الشاملة وفق الأطر التشريعية والقانونية والإجراءات التنفيذية التي تحقق للجهاز إتمام مهمته بما يحقق المصالح العليا للوطن ويحفظ لهؤلاء حقوقهم الإنسانية والحياة الكريمة والعيش بأمان.
حضر الاجتماع كل من أمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف الروضان ووكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الشيخ خالد الجراح ووكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر ومدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي وأمين سر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية فواز الفضل.