«الرباعية»: امتيازات مالية جديدة للعسكريين لمنع تفريغ المؤسسات العسكرية من قياداتها

أمير زكي ـ هاني الظفيري علمت «الأنباء» ان اللجنة العسكرية الرباعية عقدت اجتماعا لها صباح أمس برئاسة رئيس اللجنة ورئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عبدالوهاب السلاحي رفعت بعد انتهائه مذكرة إلى مجلس الدفاع الأعلى بصفة الاستعجال تطالب فيها بضرورة الإسراع في رفع سقف الراتب التقاعدي للعسكريين (الداخلية والحرس والدفاع والإطفاء) إلى 2000 دينار وتعديل بدل الاستحقاق (نهاية الخدمة) من عام إلى عامين، ويرجع سبب المذكرة التي رفعت بصفة الاستعجال إلى الخشية من ان يقوم الضباط القياديون من رتبة رائد فما فوق بالتقدم بطلبات تقاعد للاستفادة من بدلات التقاعد وامتيازاته التي اقرها مجلس الوزراء عام 2009 والتي تنتهي مدتها نهاية ديسمبر المقبل ومعه يخشى ان يحدث فراغ في القيادات العسكرية الواعدة والفاعلة وهو ما يشكل خطرا على هيكليات المؤسسات العسكرية. وقال مصدر مطلع ان اللجنة وبهذا الكتاب الذي رفعته الى مجلس الدفاع الأعلى دقت ناقوس الخطر لا سيما ان هناك أسابيع محدودة تفصلنا عن انتهاء المهلة المحددة لقفل باب الاستفادة من مميزات التقاعد المبكر المقر عام 2009. وردا على سؤال حول الأسباب التي دعت اللجنة الرباعية، والتي عقدت اجتماعا أمس لساعتين وامتد من العاشرة حتى الثانية عشرة، إلى دق ناقوس الخطر ولماذا صدر قرار الامتيازات من الأساس ما دام هناك خطر سيحدث؟ قال المصدر: حينما صدر القرار في العام 2009 كان يشمل من هم برتبة عقيد فما فوق، اما التعديلات الأخيرة عليه فكانت هي مكمن الخطر اذ بموجبها تم السماح لمن هم برتبة رائد ومقدم بالاستفادة من الامتيازات المالية المغرية، وهذا ما سيدعو الكثير من الضباط برتب صغيرة إلى التقاعد المبكر للاستفادة من الامتيازات المالية قبل نهاية المهلة. وأشار المصدر الى أنه برفع الامتيازات وفق مقترح المذكرة التي رفعت أمس ستتوقف حركة التقاعد المبكر للضباط.