دعاوى قضائية ضد قرار «الشؤون» وقف تحويل الزيارة التجارية إلى «عمل»

بشرى شعبان أكد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان عددا من اصحاب الاعمال قاموا برفع دعاوى قضائية ضد وزارة الشؤون اثر قرار وكيل وزارة الشؤون وقف تحويل كروت الزيارة التجارية الى اذونات عمل، خاصة بعد ان وصل عدد المتضررين من القرار الى اكثر من 4000 وافد من مختلف الجنسيات اكثرهم حسب الاحصائيات ممن لهم صلة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى، لافتا الى ان القرار خالف الخطة التنموية في تحويل الكويت الى مركز مالي تجاري لوقف استقدام العمالة نظرا للقرار. واشار المصدر إلى ان اصحاب الاعمال حملوا مسؤولية خسائرهم لوزارة الشؤون كون وقف تحويل كروت الزيارة ليس من اختصاص الادارة العامة للهجرة كونها غير معينة بقرار الوكيل، لافتا الى ان وقف كروت الزيارة التجارية لم يكن قرارا وزاريا ولم ينشر في الجريدة الرسمية وفقا لرقم القرار ولكن الامر كان مجرد تعاميم داخلية بين وكيل الوزارة والوكيل المساعد لقطاع العمل مما احدث ربكة في كافات ادارات العمل خاصة ان القرار خلق حالة من التخبط بين الموظفين سواء في استقبال المعاملة او رفضها. وأوضح المصدر ان تصريح وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي بتطبيق القرار في اول ابريل يستوجب على ادارات العمل استقبال كافة الطلبات ممن دخلوا البلاد قبل صدور القرارات وممن لم يتم ادخال بياناتهم في ملف «الشؤون» على ان يتم قبول طلباتهم كونهم دخلوا البلاد قبل صدور القرار، لافتا إلى ان ترحيل ما يقارب 4000 عامل يعد قرارا عشوائيا ويدخل الكويت في ازمة حقوقية مع المنظمات الدولية.