«الأنباء» تابعت مقاسم «المواصلات» في أول يوم لتطبيق دفع الرسوم عبر نظام الـ «كي نت»

وكيل «المواصلات»: الدفع بالـ «كي نت» يسهم في تسريع المعاملات والتبسيط على المراجعين العازمي: الإجراءات كانت منظمة في المقاسم لتطبيق هذا المشروع مشتركون وعملاء بالمقاسم بين مؤيد ومعارض لهذا النظام  فرج ناصر بدأت وزارة المواصلات صباح امس فعليا بتطبيق خدمة الدفع عن طريق الـ «كي نت» فقط، وذلك لتحصيل الرسوم والمستحقات بواسطة قنوات الدفع عبر الخدمة التي توفرها شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) في الجهات التابعة للوزارة اعتبارا من أمس. وقد اعتمدت الوزارة طرقا عدة لتحصيل مستحقاتها لدى الأفراد والشركات وهي الدفع عن طريق خدمة الكي نت او الشيك المصدق او الهاتف باستخدام الحساب البنكي للمشترك او عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة وإلغاء نظام الدفع النقدي. وتم تطبيق الخدمة في جميع الجهات التابعة للوزارة سواء المقاسم او المكاتب البريدية او الحكومة مول وتشمل جميع الخدمات التركيب والنقل والتنازل والخدمات الأخرى ذات العلاقة بالمشترك او الجهات الحكومية ذات الشأن بوزارة المواصلات. وقد شهدت العديد من مقاسم الوزارة صباح امس زحمة غير طبيعية بسبب تطبيق هذا النظام، الأمر الذي جعل فئة من المواطنين تذمروا من هذا القرار بحجة انه قرار مزعج لهم بسبب ان هناك من هذه الفئة من ليس لديه بطاقة الكي نت والبعض الآخر لا يتعامل إطلاقا بهذه الخدمة والبعض ليس لديه اي حساب في البنوك، خاصة كبار السن من الرجال والنساء، والبعض الآخر لظروف أخرى لا يستطيع عمل ذلك، مما حدا ببعض الموظفين والموظفات إلى تقديم خدمة للعملاء من خلال بطاقة الكي نت الخاصة بهم ودفع المستحقات ومن ثم تحصيل مبالغهم من المشتركين من خلال الدفع الكاش. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل ذهب الى ما هو أبعد، حيث شهدت البنوك زحمة مشابهة لزحمة المقاسم حيث ذهب عدد من المواطنين الى البنوك للحصول على شيك مصدق من أجل الحصول عليه لدفع رسوم التحصيل وبالتالي فإن هذا النظام بين مؤيد مقابل عدد كبير معارض وعليه فإن الكلمة الأولى والأخيرة والقرار النهائي بيد وزارة المواصلات والتي ستتخذ هذا القرار دون رجعة. ومن جانبه، قال وكيل وزارة المواصلات حميد القطان إن تطبيق هذا النظام أو هذه الخدمة ما هو إلا عملية تبسيط وتسهيل على العملاء والمشتركين بدلا من النظام السابق وهو نظام الدفع الكاش. وأضاف أن الوزارة ارتأت في هذا العمل سرعة الإنجاز في المعاملات حيث ان هذا النظام مطبق في أغلب دول العالم المتحضر. وأشار إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتقديم أفضل الخدمات للمشتركين في جميع قطاعات الوزارة المختلفة ذات الصلة بالمشتركين. من جهته قال الوكيل المساعد لقطاع المشتركين بوزارة المواصلات عبدالله العازمي إن الوزارة بدأت صباح أمس في العمل بقرار الدفع عن طريق الـ «كي.نت». وأضاف أن الإجراءات الخاصة بهذا النظام كانت إجراءات منظمة في المقاسم من خلال العاملين في هذه المقاسم ومن واجبهم خدمة العملاء، مؤكدا أن الحركة في هذه المقاسم كانت تسير وفق الإجراءات الصحيحة لتطبيق هذا المشروع. وخلال جولة لـ «الأنباء» على بعض المقاسم للاطلاع عن كثب على تطبيق هذا النظام، كانت البداية في مقسم الجهراء، حيث قال أحمد العنزي إن تطبيق هذا النظام هو بحد ذاته تطور وتكنولوجيا حديثة ليتواكب مع العصر الجديد خاصة أن كل شيء أصبح من خلال الجهاز الآلي وعليه فإن وزارة الأشغال تشكر على ذلك وهي خطوة موفقة وإلى المزيد من الخطوات. ومن جهتها قالت أم سالم وهي امرأة كبيرة في السن بأن هذا النظام لا يصلح لكبار السن حيث يسبب لنا مشاكل عدة ولا نعرف مثل هذه الأمور وكذلك فإنني ليس لدي أي حساب في البنك. وكانت المحطة الثانية في سنترال الصليبية حيث أيد بعض المراجعين هذا المشروع وتذمر البعض منه بحجة أن هناك مشاكل ناتجة عنه حيث يجبر الشخص على أن تكون لديه بطاقة «كي.نت» في المقابل يرى البعض بأن هذه الخطوة في المسار الصحيح. أما المحطة الثالثة فكانت في مقسم العارضية حيث كان الهدوء يسود هذا المقسم إلا ما ندر ورغم ذلك لم يختلف الوضع حيث ان هناك من رحب بهذه الفكرة وهناك من رفض استمرارها بحجة أنها غير ملائمة اطلاقا. وقد التقينا إحدى المسؤولات في المقسم حيث قالت ان الدفع يتم عن طريق المقاسم وهو من خلال الـ «كي.نت» والإنترنت موقع الوزارة والهاتف عن طريق رقم الحساب للمشترك وتشمل خدمات النقل والتركيب والتنازل والخدمات الأخرى، مؤكدة أن هذه الخدمة لا تستغرق سوى دقائق معدودة.