500 دينار لرخصة السوق و300 دينار لترخيص السيارة

رواتب وترقيات ضباط الشرطة وضباط الصف الجامعيين أسوة بزملائهم الضباط الاختصاصيين مريم بندق عقد مجلس الوزراء أمس جلستين صباحية ومسائية برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، في الجلسة الصباحية قدّم النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود وفريقه عرضا شاملا ـ واستكمل العمل في الجلسة المسائية ـ حول استعدادات جلسة الخميس المقبل التي سيخصص جزء منها لعرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ توصيات الجلسة الأمنية، والتي ستشهد أيضا عرض إجراءات وزارة الصحة لتطوير خدماتها، حيث طلبت الحكومة تأجيل عرض قضيتي البطالة والتركيبة السكانية إلى جلسة أخرى. وأكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحمود أحاط المجلس بالإجراءات التي اتخذها والتي سيتخذها لوقف الانفلات الامني ومنها المتطلبات التشريعية لتسليم وتجميع الأسلحة المختلفة غير المرخصة الموجودة لدى بعض المواطنين، ومن هذه المتطلبات تعديل القانون رقم 13 لسنة 1991 وإضافة مادة لإعفاء كل من يبادر بتسليم ما لديه من أسلحة غير مرخصة، وصرف مكافأة مالية توازي ثمن الأسلحة التي يتم تسليمها، وإعادة النظر بصورة جذرية في شروط وضوابط منح تراخيص الأسلحة لتكون في أضيق الحدود ولأصحاب الاختصاص وإضافة ما ينص على عدم تجديد الترخيص بعد انتهاء الغرض الذي أصدر من اجله. وبالنسبة للتوصية المتعلقة بترقيات ورواتب ضباط الشرطة أوضحت المصادر أن الحمود أعد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة لترقيات ورواتب ضباط الشرطة وضباط الصف الحاصلين على شهادة البكالوريوس أسوة بزملائهم الضباط الاختصاصيين. وردا على سؤال حول مشاريع القوانين المطلوبة لمعالجة الأزمة المرورية، كشفت المصادر أن من المقترحات الخاضعة للدراسة الآن تعديل قانون المرور لتغليظ العقوبة على المخالفات الجسيمة، ومنح الضبطية القضائية لبعض الجهات لدعم جهود رجال الشرطة، إلى جانب التقيد بتنفيذ مشاريع التنمية، على صعيد مشروع مترو الإنفاق مثلا. وعلمت «الأنباء» ان الحمود لديه مقترحات تأتي استكمالا لتصور تقنين رخص السوق للوافدين للحد من أعداد السيارات التي تزداد بصورة مخيفة سنويا ومن هذه المقترحات التي تتطلب إصدار مشاريع قوانين يوافق عليها مجلس الأمة: فرض زيادة على رسوم إصدار وتجديد رخص السوق ليصبح رسم الإصدار 500 دينار والتجديد 50 دينارا، حيث تبلغ رسوم الإصدار الآن 10 دنانير والتجديد 1 دينار ويستثنى من هذه الرسوم سائقو المنازل، إضافة الى تصورات لزيادة رسوم إصدار ترخيص وتجديد السيارات لتصبح رسوم الإصدار 300 دينار والتجديد 100 دينار للسيارة الأولى تزداد بمعدل 100 دينار عند امتلاك سيارة أخرى والرسوم الحالية لإصدار الترخيص 10 دنانير والتجديد 10 دنانير.