4 سيناريوهات لتعامل الحكومة مع الأزمة: التعديل الوزاري أو الاستقالة الجماعية أو مناقشة الاستجوابات أو تعليق المجلس شهراً

موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ رشيد الفعم ناقشت الحكومة في اجتماعها امس والذي ضم عددا كبيرا من المستشارين والخبراء الدستوريين سلسلة الاستجوابات التي قدمت من قبل نواب مجلس الأمة والاحتمالات الواردة في شأنها. مصدر حكومي أكد لـ «الأنباء» ان الحكومة ناقشت خيارات كثيرة واستبعدت ان تتقدم باستقالتها كما يشاع في الأوساط السياسية، مشيرا الى ان للمجلس الحق في استجواب الوزراء، وللوزراء الحق ايضا في الرد أو اللجوء للطرق الدستورية التي كفلها الدستور. وأضاف ان التسابق بالاستجوابات بهذه الصورة يعيد البلاد إلى الوراء بعد التعاون الذي شهدته السلطتان طوال الفترة الماضية، مؤكدا أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووزير النفط هاني حسين أكدا استعدادهما للمناقشة والرد على ما ورد في الاستجوابين شريطة ألا تتعارض مع الدستور. وأضاف ان هناك من يضخم قضية الاستجوابات وهي قضية اعتادت عليها الحكومة منذ بدأنا العمل بالدستور. وخلال الاجتماع طرحت الحكومة للنقاش عدة احتمالات وسيناريوهات كان أبرزها أربعة: التعديل الوزاري أو استقالة جماعية للحكومة او مناقشة الاستجوابات أو استخدام المادة 106 من الدستور والتي تتيح تعليق أعمال المجلس لمدة شهر انتظارا لحكم المحكمة الدستورية المقرر في 16 يونيو المقبل والمتعلق بمرسوم الصوت الواحد. مصادر وزارية قالت لـ «الأنباء» إن الوزراء أكدوا لسمو رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك موافقتهم على تقديم استقالات جماعية لتوضع تحت تصرف رئيس ا لحكومة واتخاذ ما يراه مناسبا. وأضافت المصادر أن الحكومة أمامها مهلة أسبوعين تستطيع خلالها تقييم الأوضاع بشكل أكبر ومعرفة الوجهة التي ستسير فيها، خصوصا بعد أن تظهر ردود الفعل النيابية على الاستجوابين ومعرفة توجهات النواب حيالها. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الحكومة شكلت لجنة وزارية لدراسة ملف غرامة «الداو» ومعرفة المتسببين فيها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال الموضوع.