المعوشرجي: إحالة من خدموا 30 عاماً للتقاعد ستساهم في دفع الشباب لتسلم مناصب قيادية لتجديد الأفكار والدماء

أسامة أبو السعود الطلاق ظاهرة عالمية لكننا نسعى في هذه المشاريع للتقليل من آثارها السلبية على الأطفال والأبناء الخرافي: «الرؤية» أحد مشروعات الصندوق الوقفي للمحافظة على كيان الأسرةأكد وزير العدل ووزير الأوقاف م.شريدة المعوشرجي أن قرار مجلس الوزراء بإحالة من أمضى 30 عاما من الموظفين الى التقاعد يأتي ضمن الأمور التطويرية وقرارات لابد منها، مشيرا إلى أن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مهتم بإعطاء الشباب فرصة للمشاركة في ادارة وطنهم وبلدهم. وقال الوزير المعوشرجي، في تصريحات للصحافيين عقب افتتاحه مركز الرؤية بضاحية الزهراء بجنوب السرة مساء اول من امس بحضور الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف د.عبدالمحسن الخرافي ووكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق د.بدر الزمانان ورئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار أنور العنزي وجمع من الحضور، ان «هذه القرارات ستساهم في دفع مزيد من الموظفين الاقل سنا في استلام مناصب قيادية لتجديد الافكار والدماء». وتابع قائلا «وحتى الآن القرار لم يصدر، ولكن ان شاء الله سيصدر قريبا». وردا على سؤال عن تطبيق هذا القرار فور صدوره، قال المعوشرجي «اذا صدر القرار فسنطبقه فورا». وعن سبب تأخر التدوير في الأوقاف، قال «ما دام هناك تجديد دماء فسينظر للتدوير بعد تطبيق القرار»، مشددا على أن «التدوير في الوزارة لم يتوقف». وردا على سؤال حول جهود وزارة العدل في التعامل مع ظاهرة الطلاق في الكويت والتي أصبحت ظاهرة اجتماعية واضحة، قال الوزير المعوشرجي: الطلاق ظاهرة عالمية وليست محصورة في الكويت، وصحيح أن الأعداد في تزايد لتعقيدات الحياة وأسبابها كثيرة، ونحن بمثل هذه المشاريع في وزارة العدل نسعى للتقليل من آثارها السلبية على الأطفال والأبناء، وكذلك تقوم وزارة العدل بالتعاون مع غيرها من وزارات الدولة المعنية بالأسرة تسعى للتقليل من هذه الظاهرة بالتثقيف الشرعي والاجتماعي للأسرة خاصة الأسر الحديثة والشباب. وأضاف: تشرفت هذا المساء بافتتاح هذا الصرح وهو بيت الرؤية الذي يعد من مشاريع الخير الكثيرة التي تنتشر في هذا البلد الكريم، والذي افتتح بجهود الشباب العاملين في وزارة العدل والامانة العامة للاوقاف والذي يعد نموذجا يحتذى في التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، وتابع قائلا: وهذه لبنة من لبنات الخير وتجربة رائدة لحماية الأسرة والنشء في هذا البلد الكريم، والتي نرجو أن تتبعها خطوات مماثلة ان شاء الله في جميع محافظات الكويت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب القائمين على هذا المشروع والذين ساهموا في تأسيسه خير الجزاء. وكان الوزير المعوشرجي قد ألقى كلمة قال فيها: لا يخفى على وجود احد مشكلات وظواهر اجتماعية استجدت على المجتمع الكويتي كارتفاع نسبة الطلاق وازدياد نسبة الخصومات أو الانفصال والتي تقع بين الأزواج، وأن التوقعات بورود خلافات بين الزوجين موجودة منذ أن وجدت المؤسسة الأسرية، فكان لابد من وجود مراكز تنظر في تقديم الخدمات الاجتماعية تحت مظلة الدولة للاستفادة من إمكاناتها الضخمة في المحافظة على تحقيق مبدأ تماسك الأسرة وحماية مستقبل الأطفال، ولابد للعاملين بهذه المراكز من الاستفادة من تجارب الآخرين في مجال الإصلاح والتنمية الأسرية والإرشاد الاجتماعي، لأننا نواجه نموا مضطردا للمجتمع يحمل صبغات وثقافات معاصرة وغيره من المؤثرات بسبب ما نعيشه اليوم من عولمة شملت أنماط حياة جديدة على مجتمعنا التقليدي، لنجد حالنا أمام تحد وواقع جديد أصبحت الحاجة فيه ملحة إلى وجود مؤسسات اجتماعية عصرية يمكن من خلالها تسوية الخلافات الأسرية. مشاريع وقفية بدوره، قال أمين عام الأمانة العامة للأوقاف د.عبدالمحسن الخرافي: انه من دواعي الغبطة والسرور أن تأتي مناسبة افتتاح مركز الرؤية لوزارة العدل، وبالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف، حيث يعد هذا المشروع أحد مشروعات إدارة الصناديق الوقفية بالأمانة ـ الصندوق الوقفي للتنمية العلمية والاجتماعية، إضافة وتعضيدا لما سبقه من مشروعات وكذلك تفعيل للجهود العملية الفاعلة من أجل المساهمة في المحافظة على كيان الأسرة وإتاحة الفرصة لأفرادها في «لم الشمل»، وحماية المجتمع من مشكلات التصدع الأسري في ظل الظروف والأوضاع التي تمر بها كثير من مجتمعاتنا المعاصرة وتعرضها ـ للأسف الشديد ـ لعديد من المؤثرات السلبية التي تكدر صفو الحياة والنفوس في واقعنا المعاصر. وقال: لعله من الجدير بالذكر أن من دوافع اهتمام الأمانة العامة للأوقاف بمشروع «مركز الرؤية ودعمه» ان الأبناء هم أكثر المتأثرين سلبيا جراء مشكلات الطلاق وما يترتب عليها من معاناة جميع أفراد الأسرة (الأب والأم والأبناء)، لاسيما المحضونين، وهم الأطفال صغار السن الذين لايزالون بحاجة ماسة لمشاعر الأبوة والأمومة الحانية والعطوفة عليهم حتى يشبوا عن الطوق، فقد بلغ عدد أحكام الرؤية خلال عام 2010 ـ 2011 نحو 1697 حكما (حالة)، وأن عدد المدعى عليهم خلال الفترة نفسها 1266 من الكويتيين. تفكك أسري بسبب الطلاق من جانبه، قال وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق د.بدر الزمانان ان الشارع الحكيم حثنا على حماية الأسرة ورعاية النشء، كما أن الدستور الكويتي في مادتيه التاسعة والعاشرة عني بهما أيضا، مشيرا إلى انه تحقيقا لتلك المقاصد السامية حملت إدارة الاستشارات الأسرية ممثلة في مركز إصلاح ذات البين مسؤولية الحفاظ عليها وحمايتها. العبدالله وكيلاً لوزارة العدل بالإنابة أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف شريدة المعوشرجي قرارا وزاريا بتكليف وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التطوير الإداري والإعلام عبدالعزيز العبدالله بالقيام بأعمال وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد لحين عودته من إجازته.