200 دينار شهرياً للخريجين بأثر رجعي والحكومة ردت «الاجتماعية» و«الأولاد» للمرأة

استعراض البيانات المالية للاحتياطي العام و«الأجيال القادمة» مريم بندق اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الميزانية المطلوبة لتنفيذ قانون صرف المكافأة الاجتماعية للطلبة الذي ينص على ان يستمر صرف الـ 200 دينار شهريا التي تصرف للطلبة حاليا حتى توظيف الخريجين وذلك بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق حسب نص القانون. وكشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الصرف سيكون نهاية الشهر الجاري. وكشفت المصادر ان المجلس اعتمد مشروع مرسوم بتعيين المستشار عبدالرحمن النمش رئيسا للهيئة العامة لمكافحة الفساد والمستشار رياض الهاجري نائبا للرئيس وكل من مشاري المطيري وداود الجراح ومحمد السبيعي وعبدالوهاب المزيني ولؤي الصالح أعضاء. وكشفت المصادر ان المجلس قرر أمس رد قانون صرف العلاوتين «الاجتماعية» و«الأولاد» للمرأة الكويتية التي لا يحصل عليهما زوجها، مبينة ان الحكومة ستقرهما «بقرار». وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد العبدالله المبارك بما يلي: اطلع المجلس في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة وقد تضمنت الاشادة بدور الكويت الايجابي في عمليات الاغاثة الانسانية للتخفيف من المعاناة والوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب السوري الشقيق. ثم أطلع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل والتي تأتي في اطار الروابط الأخوية بين قيادتي البلدين الشقيقين وحرصهما على التشاور المستمر حول مختلف القضايا والأمور موضع الاهتمام المشترك ومتابعة آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية. كما شرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد للمجلس فحوى لقائه بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا أليستر بيرت الذي زار البلاد مؤخرا وما تم بحثه من موضوعات في اطار العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين الصديقين وتناولت أهم التطورات على الساحة الاقليمية والدولية والقضايا كافة موضع الاهتمام المشترك. ثم أطلع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس على نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد وزير خارجية الجمهورية العراقية الشقيقة هوشيار زيباري والتي تم من خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطويرها في شتى المحالات. وفي هذا الصدد وفي ضوء ما انتهت اليه توصيات لجنة الامم المتحدة لتخطيط الحدود بين الكويت وجمهورية العراق في شأن الاجراءات اللازمة لصيانة العلامات الحدودية بينهما فقد استعرض المجلس مذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية في كلا البلدين بشأن ترتيبات عملية صيانة التعيين المادي للحدود بين البلدين بموجب قرار مجلس الأمن رقم 833/93 الخاص بترسيم الحدود بين البلدين وتستهدف مذكرة التفاهم تثبيت وصيانة الدعامات الحدودية وضمان حرمة الحدود الدولية التي تضمنها قرار مجلس الأمن رقم 833 المشار إليه وتشكيل لجنة ثنائية فنية مشتركة تتولى تفقد العلامات بصورة سنوية وصيانتها وإصلاحها والحفاظ عليها. وقد رحب مجلس الوزراء بهذه المذكرة وكلف وزارة الخارجية باستكمال الاجراءات العملية اللازمة لاعتمادها ومن ثم إيداعها لدى الأمم المتحدة وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. كما استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بشأن نتائج الدور 127 للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي تمت فيه متابعة مسيرة العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات، كما تم عقد اجتماع مشترك مع وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس كما جرى خلالها استعراض المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية بشأن عدد من الموضوعات من بينها ما يتعلق بالحوارات الاستراتيجية والمفاوضات بين دول مجلس التعاون والمجموعات والتكتلات الاقتصادية إلى جانب مناقشة الأوضاع الإقليمية والعربية والدولية التي تهم دول مجلس التعاون الخليجي. كما استعرض المجلس الحالة المالية للدولة كما هي في 31/3/2013 والتي تعبر عن الوضع المالي لموجودات الدولة وما عليها من التزامات في هذا التاريخ. حيث عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة مصطفى الشمالي وكل من وكيل وزارة المالية خليفة مساعد حمادة والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر محمد السعد التفاصيل المتعلقة بالحالة المالية للدولة في 31/ 3/ 2013 وذلك استنادا إلى أحكام المادة 150 من الدستور والتي تنص على «تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية». ووفقا للعرض المقدم إلى مجلس الوزراء الموقر فقد تم استعراض البيانات المالية لكل من احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام. هذا وقد عبر مجلس الوزراء عن أمله في تكثيف الجهود من أجل جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الكويت ودعم سياسات الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي واستعادة الدور الريادي للكويت اقتصاديا وسياسيا في المنطقة. وقد حث مجلس الوزراء مختلف الجهات الحكومية على التعاون من أجل تفعيل الاجراءات الهادفة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الوضع المالي والاقتصادي وتقوية الاقتصاد الوطني، معربا عن شكره وتقديره للجهود التي قامت بها كل من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار في الاضطلاع بالمهام المنوطة بكل منهما ودورهما في المحافظة على المال العام وتنميته. ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة مصطفى الشمالي لنتائج اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي ناقش فيه قرار المجلس الخليجي الأعلى في دورته الـ 33 بشأن تعميق التكامل والاندماج الاقتصادي بصورة أكثر شمولية بين دول المجلس. كما تمت مناقشة الورقة التي قدمتها الكويت بشأن المرئيات الخاصة بأهمية التكامل الاقتصادي لدول المجلس والخطوات التي تستهدف تسريع الاندماج الاقتصادي الخليجي كما تم بحث قرارات المجلس الأعلى في دورته الـ 32 بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والحماية الجمركية والوكيل المحلي والاتفاقيات الثنائية. وتفعيلا للقانون الصادر بإنشاء هيئة مكافحة الفساد فقد عرض وزير العدل شريدة المعوشرجي على مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الامناء في الهيئة العامة لمكافحة الفساد وهم. المستشار عبدالرحمن صالح النمش (رئيسا)، والمستشار رياض حمود الهاجري (نائبا للرئيس)، وعضوية كل من : مشاري سعد ثامر المطيري، داود عبدالله داود الجراح، محمد سلطان شايع السبيعي، عبدالوهاب صالح عبدالعزيز المزيني، لؤي احمد الصالح. وقد اعتمد المجلس مشروع المرسوم المشار إليه ورفعه الى صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه متمنيا للسادة رئيس وأعضاء مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد كل النجاح والتوفيق في أداء مهمتهم، مؤكدا دعمه ومساندته لجهودهم الهادفة لمواجهة هذه الآفة المدمرة. ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على المواصفات المدرجة على جدول أعمال جلسة الأمة. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.