العنزي: مستمرون في تعليق الإضراب وعلى شركة النقل العام إقرار الكادر الخاص

أكد رئيس نقابة العاملين في شركة النقل العام مشعل العنزي أن المهلة التي منحتها النقابة لشركة النقل العام تنتهي 18 نوفمبر المقبل وبذلك تكون الثلاثة شهور انقضت، متمنيا أن تبدأ شركة النقل العام الخطوات التنفيذية للاتفاق الذي كان بحضور ومباركة الهيئة العامة للاستثمار وبناء على أوامر من وزير المالية. وقال العنزي في تصريح صحافي إن العمال والموظفين مستمرون في تعليق الإضراب حتى نهاية المهلة، مشددا على ضرورة تحقيق المطالب المستحقة والتي تلخصت في ثلاثة مطالب هي: إعادة هيكلة الرواتب والأجور في الشركة وتعديل سلم الدرجات، وحل مشكلة المجمدين، واذا كانت الشركة ترى ان نقلهم الى مواقع اخرى ضروري، فيجب عليها نقلهم بنفس المسمى الوظيفي ونفس المزايا المالية، لافتا الى ان الشركة وعدت ايضا بحل مشكلة الامن التي تناولتها النقابة في تصريحاتها وذلك من خلال الخطوات التطويرية للشركة وعمل بوابات إلكترونية. وبشر العنزي عموم الموظفين بأن الزيادات الموعودة سوف تطول الجميع سواء كانوا عمالة وطنية او عمالة وافدة منوها بان الزيادات المطلوبة مستحقة اسوة بباقي موظفي الدولة من عمالة وطنية ووافدين، لافتا الى ان النقابة لن تتنازل عن حق من حقوق الموظفين ولن تتهاون في مطلب من مطالبهم.واشار الى ان حقوق موظفي شركة النقل العام هي وباقي الشركات الحكومية الخمس التابعة للهيئة العامة للاستثمار قد سقطت من حسابات الحكومة سواء عمدا او سهوا والمشكلة تكمن في انها تركت حرية زيادة الموظفين لمجالس ادارات الشركات رغم انها قامت بزيادة جميع موظفي الدولة في القطاعين العام والخاص وعللت الحكومة ذلك بان الشركات ذات طابع وظيفي خاص والتساؤل هنا لواضع هذه العبارة ما المقصود من الطابع الخاص؟ هل كان يقصد ان يمنع الشركات الزيادة ام كان يقصد زيادات اعلى للموظفين؟ وناشد العنزي رئيس مجلس الأمة والنواب للتدخل وحل شيفرة الطابع الخاص في القرار الحكومي بالزيادات، والذي تسبب في مأساة آلاف الموظفين في الشركات الخمس المملوكة للدولة خاصة أنها أصبحت طاردة للكوادر الوطنية، كما أنها طاردة في الوقت ذاته للعمالة الوافدة صاحبة الخبرة، مطالبا وزير المالية بمتابعة اعادة هيكلة الرواتب في شركة النقل العام، واقرار الكوادر الخاصة وتنفيذ المطالب التي تم الاتفاق عليها.