الرومي: توحيد الجهود والخبرات بين أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون

عادل الشنان قال وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي ان الديوان سوف يعقد ندوة حول «التجاوزات المالية والإدارية وكيفية معالجة الظاهرة» بالكويت خلال الفترة بين 22 و23 أكتوبر الجاري، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. واشار الرومي إلى أهمية انعقاد مثل تلك الندوات والاجتماعات والفعاليات المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي لإثراء النقاش ولتبادل الآراء والأفكار والخبرات حول أحد مجالات وميادين أجهزة ودواوين الخدمة المدنية، مؤكدا أن الغاية من مثل هذه الفعاليات يتمثل في توحيد الجهود والخبرات والمسارات والآليات لمعالجة قضايا محددة، وتبادل المنافع والمعلومات بين أجهزة الخدمة المدنية في دول منطقة الخليج العربي، فضلا عن وضع رؤى وسياسات بعيدة المدى لتلافي حدوث مثل هذه المشكلات أو السلبيات التي قد تعوق من العمل الإيجابي والأداء الفعال بالجهاز الوظيفي في دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد الرومي أن الاتجاهات الحالية والتوجهات المستقبلية للأجهزة التنفيذية المتميزة هدفها السعي نحو التميز والجودة والتطوير استنادا لمجموعة من القواعد والمبادئ المرتبطة بالحوكمة والنزاهة والشفافية في أداء الأعمال الحكومية. ومن المؤمل أن تخرج الندوة بالعديد من الآراء والأفكار والتوجهات التي من شأنها دعم وتفعيل جهود أجهزة الخدمة المدنية للحد من التجاوزات المالية والإدارية بما يكفل العدالة والنزاهة والشفافية في التعامل مع الأفراد والوحدات والمؤسسات الحكومية.