المضف: 8.899 مليارات دولار تعويضات متبقية للكويت نتطلع لتسلمها على دفعات مستقبلية ربع سنوية

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد المضف أمام الدورة الـ 76 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات ضرورة التعامل بوتيرة أسرع مع طلب الكويت استرجاع بعض الوثائق الحساسة والسرية من اللجنة. وأوضح المضف في كلمته أمام الدورة أن الكويت ترحب بـ «إتاحة هذه الفرصة لإيجاد مذكرة تفاهم بين لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وحكومة الكويت من اجل حل متفق عليه حول هذا الموضوع». وأعرب عن تطلع الكويت إلى اقتراب وضع الصيغة النهائية للوثيقة وأن الكويت ستواصل العمل عن كثب مع أمانة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بهذا الخصوص. وأوضح المضف «أن تقديم الوثائق تم على أساس تفاهم كتابي وشفهي يتم بمقتضاه إعادة هذه الوثائق إلى الكويت بعد الانتهاء من عملية المراجعة وفي الدورة السابعة والخمسين لمجلس الإدارة في سبتمبر 2005 قدمت الكويت طلبا رسميا لاسترجاع هذه الوثائق». وشرح «ان لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وحكومة الكويت وافقتا بتاريخ 25 يوليو 2006 على الاحتفاظ بالوثائق في مكان داخل الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على سلامة سياسة الأرشفة التي اعتمدها مجلس الإدارة في دورته الخمسين في ديسمبر 2003 وأيضا لتسهيل وصول لجنة الأمم المتحدة أو مدققي حساباتها إلى الوثائق عند الحاجة دون قيد». في الوقت ذاته أعرب المضف عن امتنان مجلس الإدارة وأمانة لجنة التعويضات لجهود الأمم المتحدة في توزيع مبالغ التعويض التي كانت 1.07 مليار دولار في 25 يوليو 2013 اتبعتها دفعة ثانية بلغت 1.24 مليار دولار في 24 أكتوبر 2013. وأوضح أن بهاتين الدفعتين يتبقى للكويت مبلغ يقدر بـ 8.899 مليارات دولار تتطلع الكويت الى مواصلة تسلمها على دفعات مستقبلية ربع سنوية حتى يتم سداد كامل مبالغ التعويض. وقال المضف إن تعزيز مواصلة الكويت تسلم هذه الدفعات يعتمد على استمرار تدفق مدخول صندوق التعويضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكد أن الكويت تشدد على الحاجة لمواصلة الإيداع المنتظم في صندوق التعويضات لنسبة 5% من الإيرادات المتأتية من جميع مبيعات صادرات العراق من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1956 فضلا عن نسبة 5% من قيمة أي مدفوعات غير نقدية للنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي. ولفت إلى أن الكويت تشدد أيضا على أهمية الاستمرار في الحفاظ على آلية شفافة تضمن التدقيق في المبالغ المحولة إلى صندوق التعويضات كما أن الكويت تثني على التزام العراق المستمر بالوفاء بالتزاماته. وأكد المضف «أن استمرار إيداع هذه المبالغ في صندوق التعويضات سيقربنا جميعا من الإنجاز النهائي لمهمة مجلس الإدارة بخصوص دفع كامل التعويض للكويت الذي أقره المجلس بأنه حق شعب الكويت». ولفت المضف إلى أن الكويت ملتزمة بما تم الاتفاق عليه منذ البداية عندما تم الاتفاق في عام 2008 على أن يجتمع العراق والكويت تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمناقشة موضوع المبالغ المتبقية ومستحقة الدفع للكويت. وتابع «لقد جددت الكويت وكررت في اتصالات مختلفة التزامها واستعدادها لمناقشة هذا الموضوع تحت مظلة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ونحن نقر بجهود اللجنة وعلى وجه الخصوص وقوفها على أهبة الاستعداد لتوفير الخبراء وتقديم العون الفني بهدف المساعدة لإحراز تقدم حقيقي في هذا الصدد». وشدد المضف على ان «ضمان دفع المبالغ المتبقية والمستحقة للكويت هو مسؤولية مجلس الإدارة وفقا لمهامه الأساسية ولهذا فلا ينبغي على لجنة الأمم المتحدة للتعويضات أن تقلص من جهودها حتى يتم تسديد كامل المبالغ».