الوقيان والجريد: نطالب «الشؤون» بتجميد مجلس إدارة العلاقات العامة

عبدالهادي العجمي تقدم كل من رئيس مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة المستقيلة ريم الوقيان ونائب الرئيس مشعل الجريد وعضو مجلس الإدارة خالد البديوي بشكوى تزوير في محاضر رسمية الى النائب العام ضد مجلس الادارة الحالي، وجاء ذلك تزامنا مع القضية الإدارية التي رفعوها طعنا في الانتخابات الأخيرة وبعض أسماء من شارك فيها. وقالت ريم الوقيان في تصريح صحافي إن النيابة العامة والقضاء ملاذ الجميع وان من يزور في محاضر رسمية فعليه أن يتحمل نتائج وعواقب وأحكام القضاء بهذا الشأن خصوصا أن من تقدم وفعل ذلك هو من المفترض مؤتمن على السجلات والمحاضر والأسماء ومحاسب من الله سبحانه قبل عباده. وأضافت ان ما حدث من عملية تزوير واضحة لا يمكن السكوت عنها، حيث كنت مترئسة جميع الاجتماعات الرسمية حتى تقديم استقالتي في أوائل ابريل الماضي ولكنني فوجئت من كيفية تزوير محضر رسمي لجمعية نفع عام مشهرة ويضاف فيه أسماء ما يقارب الـ70 اسما كأعضاء في الجمعية ويتم نسب هذا العدد بمحضر اجتماع أنا ترأسته خلال رئاستي للجمعية، ولم تعرض أو تعتمد أو حتى تناقش مثل هذه الأمور وتحرر من قبل بعض الأعضاء وتعتمد بشكل مخالف ومزور بقصد انتخابي وتستغل هذه الأسماء بهذه الصورة التي لا تليق بأصحابها وتزور الحقائق بمحاضر وطلبات انتساب بتواريخ قديمة بفعل التزوير كي توهم وزارة الشؤون، والكل أنه مضى على عضويتهم (6) أشهر كي يحق لهم التصويت، وأن من ساهم وتعاون على التزوير سيكون أيضا مشاركا في التزوير سواء من أعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم. من جانبه، أكد نائب الرئيس المستقيل مشعل الجريد أن شكوى التزوير لدى النائب العام والنيابة العامة هي مرحلة إصلاح لانحراف مسار الجمعية وتعديل مسارها الصحيح بعد أن تم استغلالها انتخابيا من خلال تسجيل عدد كبير من الأعضاء بطريقة تزوير واضحة حيث ان الأسماء لم تعرض ولم تعتمد لا من قبل مجلس الإدارة ولا من الرئيس وان طريق النيابة العامة الذي سلكه وزملاء معه هو طريق المبدأ والعدل وتصحيح المسار واثبات الحقيقة حيث لا رجعة عنه أبدا وأن من زور في محضر رسمي وعن عمد وقصد فعليه أن يتحمل نتائج أفعاله وان الحق أحق أن يتبع. وفي ختام تصريحهما طالبا وزارة الشؤون بتجميد أي إجراء يتم اتخاذه من قبل مجلس الإدارة الحالي، كما طالبا وزارة الشؤون بالتدخل السريع لتعيين أعضاء مؤقتين لمجلس إدارة الجمعية وتجميد عضوية من تم رفع شكوى التزوير ضدهم لحين الفصل بقضية التزوير كون «الشؤون» هي طرف محايد وحفاظا على سجلات وبيانات وأصول وأموال الجمعية وللمصلحة العامة للجمعية وأعضائها ومنتسبيها.