«الشؤون»: تعيين الوكلاء المساعدين بالأصالة وتسكين الشواغر الإشرافية وملاحظات «المحاسبة» والمباني القديمة أهم الملفات أمام الوزير الجديد

المباني وأساليب العمل ومكافحة العمالة السائبة لا تزال تحتاج إلى معالجات طموحة وجديدة في قطاع العمل قطاع التخطيط ينتظر تفعيل دوره واستكمال ميكنة الخدمات التعاونيات.. واستكمال تنفيذ قانون التعاون الجديد في دائرة اهتمام قطاع التعاون المرتقب موظفو الرعاية ينتظرون حل مشكلة بدل النوبة بما يتناسب مع الخدمات المقدمةبشرى شعبان وزارة الشؤون واحدة من أهم وزارات الدولة، لذا يطلق عليها البعض أنها «أم الوزارات أو وزارة الوزارات»، حيث لا توجد جهة أهلية أو حكومية إلا ولها علاقة مباشرة مع وزارة الشؤون، فهي المعنية الأولى عن كل ما له علاقة بالمجتمع بمختلف أشكاله، وهذا ما يفسر أن 5 من قطاعاتها السبعة على علاقة مباشرة مع المتواجدين على أرض الكويت من مواطنين ووافدين، ولا يكاد يوجد فرد يعيش على هذه الأرض الطيبة إلا وله علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع هذه الوزارة. وكالعادة مع كل تشكيل وزاري جديد يطرح أهل الميدان في هذه الوزارة طموحات وتوقعات ومطالبات للمرحلة الجديدة، فماذا ينتظر الوزير الذي سيتولى هذه الحقيبة المتشابكة في صلاحياتها والمتفرعة في خدماتها كي يحقق هذه الطموحات والآمال. «الأنباء» ارتأت أن تسلط الضوء على بعض المشاريع والملفات التي تنتظر رؤية وقرارات من سيتولى هذه الحقيبة.. البداية في إدارة الوزارة وتسكين الشواغر، حيث هناك اربعة وكلاء مساعدين منذ يونيو يديرون القطاعات بالتكليف إلى جانب النظر في استكمال تسكين الشواغر في الوظائف الإشرافية ومعالجة التظلمات المرفوعة واللجان وصلاحياتها وتقارير ديوان المحاسبة وملاحظاته. قطاع العمل قطاع العمل الذي يراعي مصالح مئات الآلاف من الشركات والمؤسسات العاملة بالإضافة إلى ما يقارب المليون ونصف المليون عامل وافد وفيه أكثر من 10 إدارات ذات علاقة مباشرة مع المراجعين، ومنذ تاريخ صدور قانون العمل في القطاع الأهلي ينتظر إنشاء الهيئة المستقلة لتحل مكان هذا القطاع، وقد اقر مجلس الأمة قانون إنشاء الهيئة وهو يحتاج إلى تفعيل من قبل الوزارة المشرفة «وزارة الشؤون» ووضع الهيكل التنظيمي لها وتعيين ورفع أسماء المرشحين لتولي مسؤوليتها الى مجلس الوزراء إلى جانب استكمال معالجة الخلل الذي تعاني منه إدارات العمل في جميع المناطق سواء لناحية المباني أو أساليب العمل الذي لا تزال تحتاج لمعالجة رغم كل القرارات الصادرة للتنظيم العام الفائت، وبالأخص معالجة مشكلة تجار الإقامات ومكافحة العمالة السائبة والتوسع في خدمات مركز إيواء العمالة التي تعاني من مشاكل مع أصحاب العمل بعد بدء تشغيل مركز إيواء العمالة الوافدة الجديد. قطاع التعاون لا يكاد يمر أسبوع إلا وهناك مشكلة أو قضية في إحدى الجمعيات التعاونية إلى جانب تنفيذ قانون التعاون الجديد الذي يعالج مشاكل الانتخابات في التعاونيات واتحاداتها لاسيما بعد صدور النظام الأساسي المعدل لكل من اتحاد الجمعيات الاستهلاكية واتحاد الجمعيات الإنتاجية وانتخاب مجالس الإدارة وفق الصوت الواحد. قطاع الرعاية «الرعاية الاجتماعية» يعد من أكبر القطاعات في وزارة الشؤون ويضم أكثر من 14 إدارة جميعها على علاقة مباشرة مع الفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة وبقدر تنوع خدمات هذا القطاع بقدر تزايد مشاكله، فهناك مشكلة بدل النوبة الذي صرف لفئة من الموظفين وفئات أخرى تنتظر أن يصرف لها، ومشكلة المباني التي تحتاج إلى إعادة إنشاء من جديد بما يتناسب مع حجم الخدمات المقدمة إلى جانب معالجة مشكلة أبناء الحضانة العائلية المتكررة والدائمة المستقلين منهم او من مازالوا في رعاية الوزارة. وكذلك إدارة المعاقين وإدارة التأهيل المهني للمعاقين اللتان تحتاجان لمعالجة في مراكزهما والدور التابعة لهما بالإضافة الى التوسع في خدماتهما لتشمل المناطق عبر فتح مراكز جديدة في المناطق السكنية واعتماد خدمة الرعاية المنزلية للمعاقين وإنشاء الادارة الخاصة بتنظيم عمل المتطوعين داخل قطاع الرعاية والتي طال انتظارها. التنمية الاجتماعية التنمية الاجتماعية هو ثاني قطاع في وزارة الشؤون التصاقا بالجمهور بعد قطاع العمل فهو يضم ما يقارب 5 إدارات ذات علاقة مباشرة بالجمهور من الرعاية الأسرية المسؤولة عن تقديم المساعدات الاجتماعية للأسر المتعففة والأرامل والمطلقات والأيتام وغير المتزوجات وقد تم تعديل القانون الخاص في المساعدات الاجتماعية مؤخرا والمطلوب الإسراع في تفعيل لكي تستفيد منه اكثر الفئات دون أي تأخير، وهناك إدارة تنمية المجتمع والتي تنتشر مراكزها في كافة المناطق الكويتية وهي المسؤولة عن تنفيذ المشاريع الصغيرة للأسر الكويتية ودعمها تحتاج مراكزه إلى إعادة النظر في مسؤوليتها والتوسع في مراكز المشاريع الصغيرة وربطها آليا مع الوزارة، وإدارة المرأة والطفولة المسؤولة عن تنظيم عمل دور الحضانة والتي تحتاج الى توفير الضبطية القضائية لموظفيها ليقوموا بدورهم دون أي عقبات، وإدارة الجمعيات الأهلية التي تحتاج لتفعيل لتقوم بدورها، وإدارة الجمعيات الخيرية التي تنتظر الرابط إلى مع الجمعيات ذات الطابع الخيري وإعادة إحياء فرق التفتيش الميداني وأيضا نظام المحاسبة الموحد ومكاتب التدقيق. قطاع التخطيط والتطوير الإداري هذا القطاع الذي يعتبر العمود الفقري للوزارة يحتاج إلى تفعيل دوره واستكمال العمل في ميكنة خدمات الوزارة التي طال انتظارها.