الصبيح: سننهي معاناة الشركات الكبيرة المحتاجة إلى عمالة خلال أيام

الغنيم: نحتاج إلى تعديلات قانونية تدعم تنفيذ مشاريع التنمية بـ«الأشغال»فرج ناصر أجمع المشاركون في الملتقى الأول لاتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية على أهمية تفعيل دور هذه المكاتب في خطة التنمية المحلية والاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها، مؤكدين ضرورة ازالة العقبات التي تواجه مزاولة المهنة الهندسية خلال تعاونها ومعاملاتها مع الجهات الحكومية. أقيم الملتقى مساء اول من امس برعاية وزير الأشغال ووزير الكهرباء والماء م.عبدالعزيز الإبراهيم الذي اناب وكيلة الوزارة بالإنابة م.عواطف الغنيم، وذلك في فندق الريجنسي، وحضرت اللقاء وزيرة التخطيط والتنمية ووزير الشؤون هند الصبيح والوزيرة السابقة د.رولا دشتي ورئيس الاتحاد م.بدر السلمان ورئيس هيئة المكاتب الهندسية العربية م.مازن الصانع واعضاء مجلس ادارة الاتحاد وحشد كبير من أعضاء الاتحاد. وقال السلمان في كلمته بافتتاح الملتقى: نعقد هذا اللقاء للمرة الأولى منذ تأسيس الاتحاد، الذي يعنى بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية، مشيرا الى ان اللقاء يهدف إلى العمل مع الجهات الحكومية المعنية بمزاولة المهنة الهندسية لوضع قاعدة ونظم لتشجيع المكاتب والمهندسين على المشاركة في مشاريع خطة التنمية. وأضاف أنه لأول مرة يجتمع هذا العدد من المكاتب مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بعملها، ومنها وزارة البلدية حيث انها الجهة المنظمة لمزاولة المهنة، واهتمامها الدائم بالربط الإلكتروني والتراخيص الإلكترونية، والجهة الأخرى وزارة الكهرباء والماء التي تربطنا معها مذكرة تفاهم سعيا للربط بين الجهات واختصار الدورة المستندية، مشيرا إلى أن إيصال التيار من خلال الربط الإلكتروني خطوة تحسب للوزارة، حيث انها ستسرع من الدورة المستندية وتساهم في محاربة الفساد بهذه الطريقة. وقال انه مما يحز في النفس أننا نرى أن الجهات الحكومية تستدعي مكاتب عالمية لبعض مشاريعها في الوقت الذي وصلت فيه عشرات المكاتب والدور الاستشارية الكويتية إلى مرحلة العالمية وتنفذ عشرات المشاريع في دول المنطقة والعالم. وأعرب السلمان عن أمله في ان يثمر هذا التجاوب مع الاتحاد، مشيرا إلى أن وزيرة التنمية والتخطيط ووزيرة الشؤون هند الصبيح غيرت لائحة المكاتب الاستشارية لتعطيها خصوصية، وكذلك الإدارة العامة للإطفاء سعت إلى الربط مع المكاتب لاختصار الدورة المستندية، ووزارة الأشغال تبدي اهتماما خجولا، رغم اهتمام وزير الأشغال لا محدود بالمكاتب الهندسية، وهناك دعم من قبل مجلس الأمة للمكاتب، ونتمنى من خلال هذا الدعم أن ننهض بالكويت وننهض بالكوادر الكويتية لتحقيق ما نطمح له وتعود الكويت إلى المقدمة. من جهتها، قالت وزيرة التنمية ووزيرة التخطيط هند الصبيح: لدينا إدارة المستشارين في وزارة التنمية والتخطيط وعلاقتنا معهم يومية، ونقوم بتدوين المعوقات ونواصل كما وعدناهم العمل على ازالة هذه المعوقات، واعتقد ان لجنة اختيار البيوت الاستشارية والمكاتب الهندسية في وزارة التنمية تحتاج الى دعم كبير لتصل الى المستوى نفسه الذي تطمح له المكاتب الهندسية، حيث لدينا مكاتب هندسية بعضها يصل الى مستوى العالمية وقامت بمشاريع فذة، لهذا سنعمل على دعمهم مني شخصيا ومن الإدارة وحتى من مجلس الوزراء، ونحن معهم في نفس القارب وسندعم مقترحاتهم المخلصة لتنفيذ خطط التنمية. وعن التخطيط وطموحات المواطنين، قالت: لا يوجد تخطيط يتم لسنة او لـ 5 سنوات ويكون بهذه العجالة، ولهذا أقوم بلقاء الجميع واشرك مؤسسات المجتمع المدني والشباب لأنهم هم المستقبل وأحاول أن أسمع من الكل ومن لهم باع في مجال التخطيط او المهتمين وحتى أفراد عاديين لنجمع الأفكار ولنضع خططا من رحم المجتمع نفسه ولهذا الاجتماعات كثيرة. وحول احتياجات المكاتب والشركات الكبيرة من العمالة المتخصصة، قالت: خلال أيام قليلة سننهي معاناة الشركات الكبيرة التي تعاني من استقدام عمالة متخصصة، فالشركات التي لها عقود حكومية لها معاملة مختلفة. وحول مشكلة الذين دخلوا بفيزا تجارية، أكدت أنه قد تم حلها وهؤلاء لم يتعد عددهم 800، وهذه الفيزا التجارية فتحت لمدير عام ومستثمر واستخدمت استخداما خاطئا وأعطيناهم 40 يوما لتعديل الأوضاع. من جهتها، قالت وكيل وزارة الاشغال العامة بالإنابة م.عواطف الغنيم ممثل راعي اللقاء: ان رؤية وزارة الاشغال العامة تجاه المكاتب الهندسية والدور الاستشارية تنطلق من مبدأ الشراكة والمشاركة في تحقيق التنمية فوزارات الدولة المعنية والمكاتب الهندسية والدور الاستشارية هما جناحا التنمية، مضيفة ان المكاتب من اهم ادوات تنفيذ المشاريع بالوزارة ومن الصالح العام قيام كل طرف بأداء دوره كاملا من خلال حقوقه وواجباته وفي اطار من الشفافية والحفاظ على المال العام. وزادت الغنيم: نقر جميعا بأننا في حاجة الى مراجعة كل التشريعات والقوانين ذات الصلة بالأشغال العامة، والوزارة سباقة في طرح الحلول لمواجهة المعوقات بدءا من مرحلة تحضير المستندات ووثائق المناقصة ومرورا بأهمية الالتزام بما ورد في المخطط الهيكلي للدولة. وأشارت الغنيم إلى ضرورة التنسيق بين أجهزة الدولة ذات الصلة فيما يخص تخصيص الأراضي والمسارات وإجراءات الدراسات البيئية والمرورية المسبقة، مؤكدة ضرورة وجود اشتراطات قياسية أو معيارية موحدة لكل صنف أو نوع من أنواع الأعمال أو العقود (كود موحد). وقالت: نحتاج إلى إعادة النظر في قانون المناقصات العامة، وإعادة النظر في نصاب اختصاص ديوان المحاسبة بالرقابة المسبقة على العقود رغم الزيادة الكبيرة في قيمة المشاريع، مضيفة أن المكاتب الهندسية والدور العالمية لا تستطيع العمل بالسوق المحلي دون شراكة مع المكاتب المحلية، والمطلوب من المكاتب الهندسية المحلية اكتساب مزيد من الخبرات العالمية كي تتمكن من المنافسة لما فيه الصالح العام. من جانبه، استعرض عضو مجلس إدارة الاتحاد م.سعدون العيسى نتائج استبيان اجراه الاتحاد خلال الفترة الماضية لتحديد أولويات هذه المكاتب. العتيبي: هذا العام سيكون الوضع مساوياً للطاقة قال الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء د.مشعان العتيبي: سنستمع من المكاتب على مشاكلها ولدينا تصور بدأنا فيه لتبسيط اجراءات الربط الكهربائي الى ان نصل لتكون عملية انجاز المعاملة من خلال المكتب الهندسي، فهو يعتمد المخططات ويقوم بالإشراف على التنفيذ والفحص وهذا طموح نتمنى ان نصل اليه ونتفق عليه، ونحن بدأنا بالربط وتطبيق الكود والآن المكتب الهندسي يستطيع ان يعتمد على الكود في عملية الترخيص ومع الوقت نتمنى الوصول الى تفويض كامل للمكتب لايصال التيار واذا نجحنا في هذه السنة فستقوم المكاتب بكل الاجراء دون العودة الى الوزارة. وحول ازمة متوقعة للكهرباء خلال الصيف، قال: هذا الصيف يختلف عن الاعوام الماضية لعدم دخول طاقة مضافة، وقد وقعنا عقد محطة الزور الشمالية التي ستدخل العام المقبل، لكن هذا العام سيكون الوضع مساويا للطاقة الماضية وقد تكون هناك اضافة بسيطة، ونتمنى تعاون الجميع، فلن يتجاوز الفائض هذا الصيف 7 ـ 8%. وحول استخدام الغاز في المحطات، قال: سيتم استخدام الغاز في المحطات ومنها الزور الشمالية وهو صديق للبيئة وذو جدوى وكفاءته عالية، وهو افضل أنواع الوقود، نافيا وجود اي شوائب في مياه الشرب فهي من افضل الانواع عالميا والتحاليل تثبت ذلك، و نحن مستعدون للاطلاع على اي تحاليل وندرس عينتها. تفعيل تطبيق اللائحة وشرحها للجهات الحكومية شهد الملتقى عقد ورشة عمل ترأسها عضو الاتحاد المستشار م.سعود الصقر وشارك فيها كل من: مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالوكالة م.عبدالله النومس، ومدير عام بلدتي الكويت بمحافظتي الأحمدي والفروانية المهندس فيصل صادق، وعضو لجنة اختيار البيوت الاستشارية فؤاد خاجة، وكيلة وزارة الأشغال بالإنابة عواطف الغنيم، وكذلك مدير عام الإطفاء اللواء يوسف الأنصاري، وتحدث فيها من جانب المكاتب كل من د. عبدالعزيز السلطان وم. احمد الجهيم مدير عام مكتب الجزيرة للاستشارات الهندسية. وقد أجمع المشاركون في الورشة على ضرورة التكاتف والتعاون المهني واجراء التعديلات المطلوبة على الأنظمة والقرارات وحتى تعديل القوانين للإسراع في تنفيذ برامج التنمية وتفعيل دور المكاتب الهندسية فيها. وقد أوصت ورشة العمل بضرورة تطبيق لائحة لجنة اختيار البيوت الاستشارية ودليل اجراءاتها والزام كل الجهات الحكومية بها، وعقد لقاءات بين اللجنة والجهات الحكومية لتوضيح أهمية الالتزام باللائحة واجراءاتها، وإلغاء العمل بالاستثناءات الممنوحة لبعض الجهات الحكومية من عدم الالتزام بهذه اللائحة والتوصية الثانية دعم وتبني مشروع القانون المقترح لقانون اللجنة المركزية وهيئة البيوت الاستشارية الكويتية المعروض أمام مجلس الأمة والمقدم من النائب يعقوب الصانع، أن يكون توقيع الاتفاقية مع المكتب الهندسي المحلي والعالمي والجهة المالكة وفق المادة 35 من اللائحة.