الإبراهيم: دراسة «شرائح الاستهلاك» لا تمس ذوي الدخل المحدود والمتوسط

حصلنا أكثر من 353 مليون دينار من مديونية الوزارة منها أكثر من مليون و860 ألف دينار من القياديين نتائج فحص المياه طبيعية وتتوافق مع شروط منظمة الصحة العالمية وإثارة البلبلة دون دليل أمر غير مقبولدارين العلي قال وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال العامة م.عبدالعزيز الإبراهيم إن الوزارة انتهت من إجراء مشروع دراسة شرائح الاستهلاك وتم رفعه إلى وزارة المالية لمراجعته ضمن دراسة شاملة للخدمات والسلع المدعومة في الدولة لكي يقدم مع أمور أخرى إلى مجلس الوزراء لإقراره ومن ثم رفعه إلى مجلس الأمة، مشددا على ان هذه الشرائح لن تمس ذوي الدخل المحدود أو المتوسط، إذ ان «هذا لا يوجد نقاش عليه». كلام الإبراهيم جاء خلال افتتاحه لمكتب شؤون المستهلكين في منطقة القيروان صباح امس اذ لفت الى ان هذا المكتب يحمل الرقم 38 بعد افتتاح مكتب آخر في منطقة صباح الناصر، مشيرا الى ان سياسة الوزارة هي الإكثار من إنشاء مكاتب شؤون المستهلكين، حتى يكون المكتب قريبا من المستهلك، ومكتب القيروان سيخدم القيروان، والصليبية وجابر الأحمد، حتى ينتهي إنشاء مدينة جابر الأحمد، وسنفتتحه قريبا عقب الانتهاء منه. وأشار إلى أن مكتب القيروان يخدم قرابة 8 آلاف مستهلك، كانوا سابقا يتبعون مكتب الصليبخات، وبافتتاح هذا المكتب تم التخفيف عن مكتب الصليبخات وتقريب المسافة بالنسبة للمستهلك، والمكتب فيه نخبة من الشباب والشابات، ونحن حريصون على راحة المستهلكين المواطنين والمقيمين. وأكد أن اللجنة التي شكلت لبحث أسباب تطاير الصلبوخ انتهت «تقريبا»، من عملها وقريبا سنعلن النتائج. وحول تحصيل مديونيات وزارة الكهرباء قال تجاوزنا الآن 353 مليون دينار تحصيل، ومن القياديين تجاوزنا مليونا و860 ألف دينار وهو شيء تاريخي لم يحدث في الوزارة في السابق، حتى اننا حصلنا أمس مليون دينار.وأضاف الابراهيم ونأمل في هذا الصيف أن نحقق وفرة مثلما حققناها في الصيف السابق، فهذه الوفرة تعود في النهاية على الناس، سواء كان مردودا ماديا أو مردودا خدميا، وهذا الأمر يتضح بعد نهاية الصيف، ونأمل ذلك إن شاء الله. وحول إعادة هيكلة وزارة الكهرباء والماء أكد الإبراهيم أن هذا الأمر غير صحيح، أما بخصوص التدوير أو التعديل فهذه الأمور تحدث في كل وزارة، وإعادة الهيكلة تعني غربلة كاملة للوزارة، وهناك مشروع لتحويل وزارة الكهرباء إلى هيئة، وهو مشروع يدرس في مراحله النهائية. وقال، قبل أن أصبح وزيرا كانت هناك لجنة تدرس هذا المشروع بشكله النهائي، وسيرفع إلى مجلس الوزراء، وقطع فيه شوط كبير. وحول وضع 49 مليون دينار موضوعة على ميزانية الوزارة لاستيراد الكهرباء من قطر قال الإبراهيم هذا الكلام غير صحيح، ولا توجد بنود بهذا الشأن، فهذا الأمر غير صحيح. وأشار الإبراهيم إلى أن مشروع استغلال الطاقة الشمسية في وزارة الكهرباء والماء والأشغال من المفترض أن ينتهي خلال هذه الأيام وهو عبارة عن واحد ميغا وهو من المشاريع الناجحة، ونحن نطمح إلى مشاريع أكبر من تلك المشاريع، ولكن البداية لابد أن تكون بسيطة، وهناك مشاريع كثيرة نتابعها من مشاريع الطاقة المستدامة لأننا نحرص عليها، ولكننا لا نستطيع أن نعتمد عليها اعتمادا كليا. وردا على سؤال حول زيادة أحمال الطاقة الكهربائية مع التوسع في المدن العمرانية قال الإبراهيم من الطبيعي أن تزيد الأحمال كل عام، فكل عام هناك زيادة سنوية تنشأ من إدخال خدمة جديدة فهناك مجمعات وأسواق وعقارات يتم بناؤها، وهذا أمر طبيعي، أن تكون هناك زيادة سنوية في الاستهلاك، ومن المفترض أن يقاربها الإنتاج، فدائما تكون هناك زيادة سنوية، لذلك نقول دائما «يا جماعة لا تعرقلون مشاريع الإنتاج»، فإذا تعرقل الإنتاج لا أستطيع أن أعطي الناس، وعند ذلك إما أن أقطع على المستهلك، أو أوقف الترخيص له لأن لدينا إنتاج محدد، لذلك نقول دائما أتركوا مشاريع الطاقة تسير سريعا لكي نستطيع أن نوفي حاجة الناس في هذا الجانب، عندما نتحدث عن الرعاية السكنية. وحول مشروع جسر جابر قال، يسير جسر جابر بحسب جدوله الزمني، «وتوني بدئين بسم الله الرحمن الرحيم من خمس سنوات». وفيما أثير في إحدى القنوات التلفزيونية حول مقطرات محطة الشويخ، أكد الابراهيم أن المياه تفحص بشكل يومي، ولا يوجد شيء من هذا القبيل، وكان من الأولى ممن أثار هذا الموضوع أن يصل إلى الوزارة ويسأل عن نتائج الفحص، بدلا من التشويش على الناس، طالما أن الهدف هو الصالح العام. وأضاف، أنا لم أتابع تلك المقابلة، لكنها نقلت لي، وسألت الوكيل عما أثير، وأكد لي أن كل نتائج فحص المياه طبيعية وتتوافق مع شروط منظمة الصحة العالمية، ودائما أقول أن من لديه معلومة ما عليه الا أن يتواصل مع الكهرباء، أو الوزارة المعنية سواء كانت كهرباء أو غير كهرباء، فإذا لم يجد الإجابة الشافية، فعند ذلك يفعل ما يشاء، لكن إثارة بلبلة بدون دليل هذا أمر لا نقبل به، متسائلا أين الأدلة، وأين البيانات والقراءات والأجهزة المعتمدة التي قالت بأن تلك المياه غير صالحة؟ يجب أن نكون مسؤولين عما نقول، ولا يتوقف الأمر على حب الإثارة فهذا الأمر ليس بالجيد ونضر به الناس، فلا يعقل أن نظل في جدل فمتى نعمل إذن؟ متمنيا على كل شخص لديه معلومة أن يتقدم بها إلى الوزارة المعنية وستقوم بالرد عليه، إذا لم تقتنع فهذا أمر آخر، لكن شخص سمع كلاما بالديوانية أو بالمحطة وهو لا يملك دليلا واحدا ويخرج في الصحف ويثير بلبلة بين الناس فهذا الأمر غير صحيح. القرب من الناس بدوره، قال وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلكين عبدالله الهاجري إن مقاسم شؤون المستهلكين أنشئت من أجل تقديم الخدمة إلى المستهلك ولكي نكون قريبين منه، والمكتب يقدم خدمة القراءات وإصدار الفواتير، وتحصيل، وتبديل عداد كهرباء وبراءة ذمة. وأشار الهاجري إلى أن عدد المستهلكين في تلك المنطقة 8 آلاف و184 مستهلكا، وجميعهم في القيروان والصليبية وقريبا سوف نفتتح مركزا في منطقة جابر الأحمد، إضافة إلى مراكز يتم الإعداد لها في المناطق الشمالية، وتسعى الوزارة إلى تقديم خدمات متكاملة في جميع المحافظات، وننصح جميع المستهلكين بترشيد استهلاك الكهرباء لأن الفائدة متبادلة بيننا وبينهم، فالترشيد لصالح البلد ولصالح المستهلك.العتيبي:مياه الشرب في محطة الشويخ سليمة أكد الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء د.مشعان العتيبي عدم صحة ما أثير بخصوص موضوع نقاوة مياه الشرب في محطة الشويخ. وقال العتيبي ان التقارير اليومية التي يقوم مركز تنمية مصادر المياه بإعدادها بعد فحص عدد كبير من العينات التي يتم جمعها من مختلف مناطق الكويت تؤكد سلامة المياه المنتجة من المقطرات ومطابقتها للمواصفات العالمية. وأضاف العتيبي ان العينات الأخيرة التي قام المركز بجمعها بصفته الجهة التي تقوم بمراقبة شبكة مياه الكويت والتأكد من نوعية المياه وملاءمتها أثبتت بما لا يدع مجالا للشك عدم وجود أي شوائب في المياه المنتجة، متمنيا على مروجي مثل هذه المواضيع التي تمس الرأي العام تحري الدقة قبل إطلاق مثل هذه الإشاعات حرصا على المصلحة الوطنية.