الدويسان: سلسلة من الإجراءات التصعيدية أولها الاعتصام إذا لم تحل مشكلة المسرّحين قبل 30 الجاري

أسامة دياب أعرب رئيس تجمع المسرحين من القطاع الخاص خالد الدويسان عن استيائه من تجاهل قضية المسرحين والتي استمرت منذ عام 2009 إلى الآن، لافتا إلى أن القضية عاصرت 7 مجالس أمة و7 حكومات دون حلول شاملة وعادلة ومنصفة لفئة المسرحين على مدار 5 سنوات. جاء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر أمس في جمعية المحاسبين بعنوان «من المسؤول عن عدم حل قضية المسرحين؟». وشدد الدويسان على أن المسرحين لا يريدون بدلا ماديا ولكن حلا شاملا لقضيتهم يضمن لهم وظيفة تحميهم وتحمي أسرهم من الضياع والتشتت، مستعرضا مع الحضور عددا من مواد الدستور التي تضمن تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين مثل «المادة 8» والتي تنص على أن «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين»، وكذلك المادة 29 والتي تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين»، وأخيرا «المادة 41» التي نصت على «لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه، والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه». ولفت الدويسان إلى أن مشكلة المواطنين العاملين في القطاع الخاص تكمن في أنه لا توجد جهة يلجأون إليها في حال تعرضهم لأي مشكلة أو تعسف، وكشف الدويسان أن المؤتمر الصحافي بداية الانطلاق لسلسلة من الإجراءات التصعيدية الأخرى والتي تتم بالتشاور مع مجموعات أخرى أولها الاعتصام، معربا عن أمله في ألا يأتي 30/4، والذي يعتبر آخر موعد لصرف البدل، إلا وقد حلت مشكلة المسرحين. وبين الدويسان أن برنامج دعم العمالة لا يملك بنكا معلوماتيا دقيقا ولا حلولا لمشكلة المسرحين وهو أشبه ما يكون بماكينة الصرف الآلي، مطالبا بإشراك تجمع المسرحين مع الجهات المعنية في وضع الحلول، موضحا أنهم لا يستهدفون المسرحين فقط ولكن حماية كل العاملين في القطاع الخاص وتوفير الأمان الوظيفي لهم وخصوصا أن الدولة مقبلة على خصخصة ستكون لها نتائج كبيرة.