أعضاء «تعاونية الشامية والشويخ» المقالون: قرار إقالتنا لا علاقة له بأي مخالفة مالية

محمد راتب أكد الأعضاء في مجلس إدارة جمعية الشامية والشويخ التعاونية الذين تمت إسقاط عضويتهم بقرار وزاري، وهم: براك العبيد وعبد الله الأنبعي وحمد الحميدي وعبد الله الراشد، أنه تم تقديم 9 كتب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تفيد بالدليل القاطع عدم توجيه أي دعوة إليهم لحضور جلسات مجلس الإدارة، ما يجعل من القرار الصادر غير قانوني بسبب عدم مصداقية الاتهامات الموجهة، إلى جانب عدم قانونية مجلس الإدارة الحالي واعتماده بعد المدة القانونية المنصوص عليها في القانونين القديم والجديد. وذكروا في بيان أصدروه أن السبب وراء صدور القرار لا يرتبط من قريب أو بعيد بأي تجاوزات مالية أو إدارية كما تم تداوله من قبل البعض، وإنما بسبب رفع كتب تفيد بعدم حضورنا جلسات مجلس الإدارة، الأمر الذي نفيناه جملة وتفصيلا وقدمنا أدلة براءتنا وأكدنا أنه لم تصلنا أي كتب بهذا الشأن، داعين وزارة الشؤون إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الموضوع وتطبيق القانون بحذافيره. وأعلنوا إخلاء مسؤوليتهم عن أي أعمال قام بها المجلس الحالي خلال السنة المالية 2013، واستمرارهم في اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ حقوقهم والسمعة، خصوصا في حق من يقومون بتحريف الحقائق وسوق اتهامات باطلة ومعلومات خاطئة ومغلوطة عن سبب إسقاط عضويتهم. واشار الأعضاء الأربعة إلى أن الكتب التسعة التي تم تقديمها إلى وزارة الشؤون لم يتم تلقي الردود عليها، وجرى التحقيق معنا جميعا بخصوص ما نسب إلينا، ونحن نجدد التأكيد على أن المجلس غير قانوني لمخالفته قانون التعاون مادة 22 من الباب الثالث القرار الوزاري رقم 15 لسنة 200 في القانون القديم الذي ينص على «أنه يعقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول في مدة لا تتجاوز اليوم التالي لإعلان نتيجة الانتخابات، ويتولى مندوب الوزارة عند إعلان نتيجة الانتخابات تحديد موعد ومكان الاجتماع». وزادوا بأن المجلس يخالف أيضا المادة 26 قرار وزاري رقم 166 لسنة 2013 قانون التعاون الجديد الذي ينص على «أنه ينتخب مجلس الإدارة سنويا في أول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق لمدة سنة، على أن يتم ذلك خلال أسبوع من إعلان نتيجة انتخابات مجلس الإدارة، وإلا اعتبر المجلس منحلا ولا يجوز لأعضائه في هذه الحالة إعادة الترشح لعضوية مجلس الإدارة لمدة دورة تالية على تاريخ الحل ويتولى موظف الوزارة المختص إعداد الدعوة لانعقاد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة ويودع الكتاب في إدارة الجمعية وعلى الأعضاء مراجعة إدارة الجمعية لاستلام كتاب الدعوة خلال 24 ساعة التالية لإعلان نتيجة الانتخابات». وبينوا أن الانتخابات تمت في يوم 7/5/2013 وكان أول اجتماع تم إعلانه من مندوب وزارة الشؤون بعد يوم في مقر الجمعية وتم الاجتماع فعلا، وفوجئنا بالإعلان في الصحف عن تشكيل مجلس الإدارة بتاريخ 16/ 5 واعتماده من قبل وزارة الشؤون، ما يدل دلالة قاطعة على أن المجلس غير قانوني.