الكوس يؤرخ لـ «الحركة التعاونية بين التطبيق والتشريع»

  «التعاونيات الاستهلاكية بين التطبيق والتشريع» جهد متميز للكاتب والباحث ورجل الحركة التعاونية مساعد الكوس الذي «عايش الحركة التعاونية وقدم لها الكثير بما يفرضه عليه الواجب والضمير». الكتاب الذي صدرت طبعته الأولى في 2011 ـ 2012 ويقع في نحو 400 صفحة من القطع المتوسط قدم له احمد المجرن الرومي، لافتا إلى أن الباحث الكوس عايش العمل التعاوني في الكويت لمدة تزيد على ربع قرن من الزمان، حيث عمل في جمعية الشامية والشويخ التعاونية كمدير عام لعدة سنوات إلى جانب عمله في بعض الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات وهو حاصل على دبلوم التعاونيات واجتياز اكثر من 22 دورة تدريبية. يحكي الكتاب ـ بحسب ما ذكره الرومي ـ قصة الحركة التعاونية في الكويت منذ العام 1941 عندما تأسست أول جمعية استهلاكية مدرسية وكانت عبارة عن بقالة يقوم الطلبة بالمساهمة في رأسمالها بمبلغ معين وتحت إشراف إدارة المدرسة ويتم شراء المواد الاستهلاكية من الطلبة كل حسب عدد أسهمه. واستقلت فكرة الجمعية التعاونية الاستهلاكية من المدارس إلى موظفي دائرة الشؤون الاجتماعية وتلتها الجمعية التعاونية الاستهلاكية لموظفي دائرة المعارف آنذاك. وظهرت الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في المناطق السكنية بدءا من منطقة الشويخ «ب» ثم انتشرت فكرة الجمعيات التعاونية في جميع مناطق الكويت. ويلفت الكاتب الانتباه إلى أن المبادرات الشخصية كانت الأساس في إنشاء الجمعيات التعاونية، وذلك من قبل المواطنين الذين جبلوا على التعاون منذ نشأة الكويت واستمرت الأجيال بعد ذلك في التعاون لما فيه مصلحة الجميع. يؤصل الكوس ـ في كتابه القيم ـ للحركة التعاونية بدءا من حكاية أول جمعية تعاونية في العالم وهي جمعية روتشديل التي أقيمت على مجموعة من حي نودلين إلى مقاطعة لانكشاير بشمال انجلترا في القرن التاسع عشر على 8 مبادئ أساسية من أهمها عدم التدخل في الأمور السياسية والدينية وتوزيع الأرباح على شكل عائد على المشتريات. أما في الكويت فيذكر الكوس أن أول جمعية استهلاكية مدرجة تأسست في العام 1941 وتحديدا في المدرسة المباركية، وذلك في عهد الشيخ مبارك الصباح الذي حكم الكويت من 1896 إلى 1941. وفي فترة الخمسينيات انتشرت الفكرة بين المدارس، وفي منتصف الخمسينيات تأسست الجمعية التعاونية الاستهلاكية لموظفي دائرة الشؤون ثم لموظفي دائرة المعارف إلى أن ظهرت أول جمعية تعاونية أهلية بمنطقة الشويخ في 1960. ويؤرخ الباحث الكوس إلى انتظام الحركة التعاونية في نظام القانون، حيث صدر القانون الأول للتعاون وذلك في العام 1962، وتحديدا في السادس من أغسطس وتأسست بعد صدوره جمعية كيفان التي أشهرت في 11/11/1962 ثم الشامية ثم الشويخ واللتان اندمجتا فيما بعد، ثم الدسمة. ويشير الكوس إلى صدور القانون الثاني للتعاون في 14/5/1979 وهو القانون رقم 24، وقبل ذلك بنحو 8 سنوات وتحديدا في 25/11/1971 تم إشهار اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وبذلك ـ كما يقول الكوس ـ اكتملت قمة البنيان التعاوني الاستهلاكي. ويؤصل الكوس في كتابه الى دور الحكومة في تشجيع الحركة التعاونية وذلك بتوفير المباني والمنشآت اللازمة لكل جمعية وبايجار رمزي الى جانب التسهيلات الجمركية بإعطاء بعض أو كل الجمعيات بعض أو كل الرسوم الجمركية. وشدد الكوس على دور التعاونيات في الاقتصاد الوطني، مبينا ان التعاون الذي يقوم على أسس سليمة يستطيع ان يكون منافع جمة لها في الاقتصاد الوطني ومن ابرز تلك المنافع والأساسيات التي تحققها التعاونيات زيادة التكوين الرأسمالي المستثمر في الاقتصاد، والمساعدة على التوزيع العادل للثروة، واستعمال المواد المتوافرة استعمالا اقتصاديا نافعا، وتقليل النفقات الشخصية ونفقات الإنتاج والاستهلاك، وتشجيع المواطنين على المساهمة في تأسيس الجمعيات العقارية بأنواعها الى جانب المساهمة في زيادة المنتجات المحلية وزيادة الصادرات الوطنية، وبالتالي التقليل من القرارات الإحصائية. وأكد الكوس ان الجمعيات العقارية الانتاجية في الكويت هي أفضل الوسائل لتحقيق مثل هذا الهدف بأوفر النفقات. ويخلص الكوس في هذا المجال الى ان الجمعيات العقارية ساهمت فعلا في رفع المستوى الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمتعاونين معها عن طريق توفير أفضل العروض المنافسة لهم في الأصناف والأسعار. ويزيد: رغم كل الهجمات التي تحاك ضد التعاونيات الا انها تعبر بخطى ثابتة في تحقيق خطى اقتصادية في اتجاه مستهلكيها، وان ما وصلت اليه الحركة العقارية في الكويت ليجعلها دعامة من دعامات الاقتصاد الوطني حيث نرى المبيعات في التعاونيات الاستهلاكية وصلت الى مئات الملايين من الدنانير. ويفرد الكوس بابا لـ «فروع الاستثمار في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية»، مشيرا الى ان أغلب الفروع التي طرحت للاستثمار في البداية بعد صدور قانون التعاون الاول وهو الخاص بالجمعيات التعاونية، هي: المخبز الإيراني، المخبز العربي، الملحمة، الكواي، المطعم، البنك، خياط الرجال، خياط النساء، المصور، حلاق الرجال. ويتطرق الكوس إلى انظمة الفروع المستثمرة حسب قرار المجلس البلدي الصادر في 27 اكتوبر 2003 وتضمن الأنشطة الاساسية والانشطة الفرعية الى جانب الانشطة التكميلية والغذائية والصيانة. ويحدد الكوس التنظيم القانوني للفروع المستثمرة وفق 5 قرارات صدرت ما بين 1995 و2006 متطرقا الى مشاكل فروع الاستثمار واهمها عدم وجود إدارة متخصصة داخل الشؤون لهذه الفروع، وضرورة زيادة مساحة بعض الانشطة، ومساهمة البنوك في بناء مواقف السيارات، وغيرها من المشكلات. وتضمن الكتاب القيم لمساعد الكوس اختصاصات مجلس الإدارة واختصاصات المدير العام ضمن الهيكل التنظيمي للجمعيات التعاونية. ويلفت الكوس إلى أهم المشاكل الإنسانية في التعاونيات ومنها تسلط الرؤساء ضد المرؤوسين، والقلق النفسي نتيجة أخذ الأوامر من أكثر من مصدر، وضعف الراتب والحرمان من فرص الترقي وغير ذلك نتيجة لإبداء الصحيح، ثم تغيير مجالس الإدارات، وتشبث المسؤولين بالأخطاء الصغيرة. وأفرد الكوس فصلا لمشكلات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية سواء الإدارية مثل ضعف الرواتب وتغيير العمالة، والتشدد في الجزاء او التساهل في العمل، وضعف المستوى الإنتاجي للموظفين وعدم وجود الاستقرار الوظيفي وعدم الاهتمام بالنواحي التدريبية وعدم اقبال الكويتيين على العمل التعاوني. ورصد الكوس عددا من الحلول المقترحة للمشاكل الإدارية. وفصّل الكوس في كتابه القيم الحديث عن حل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، ورصد في هذا المجال بعض التجاوزات الإدارية، كما تطرق إلى العجز في الاسواق المركزية التعاونية. وتحدث الكوس عن التسويق التعاوني تعريفا واهدافا والمراحل المتعلقة بالتخطيط السلبي وتخطيط المنتجات وتطويرها. وفي فصل منفرد تطرق الكوس إلى انواع السلع والتقسيم السائد لها باعتبارها سلعا استهلاكية وسلعا صناعية، وكذلك التسعير وأهميته وعلاقته مع الأرباح والفائض المتحقق، وكذلك علاقته بالمنافسين ودخول المستهلكين، وتطرق لمشروع تحديد الاسعار. وأفرد الكوس فصلا لتسعير السلع في الجمعيات التعاونية وأسباب ظهور الغلاء المصطنع، ولائحة لجنة الاسعار المنبثقة عن اتحاد الجمعيات التعاونية وتحديد تشكيلة البضائع. وتحدث الكوس عن قوانين الجمعيات التعاونية في كل من المانيا ومصر والسعودية والبحرين وقطر.