الرشيدي: الإضراب الشامل عن العمل في «التأمينات» اعتباراً من الأحد المقبل ما لم تتم الاستجابة لمطالب الموظفين

  رندى مرعي أعلنت رئيسة نقابة العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منال الرشيدي بدء الإضراب الشامل عن العمل في إدارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اعتبارا من صباح الأحد المقبل فيما لو لم يتحرك المسؤولون للاستجابة لمطالب الموظفين الذين ينفذون من أجل تحقيقها اضرابا جزئيا يستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي من الساعة 11 حتى نهاية الدوام. كلام الرشيدي جاء خلال مؤتمر صحافي شددت خلاله على تمسك الموظفين بمطالبهم المحقة والتي لن يتراجعوا عن المطالبة بها، وقالت إنه بعد اجتماعات عديدة مع المعنيين لم يتحرك المسؤولون سواء وزير المالية أو المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولم تكن هناك استجابة للمطالب علما أنها ثابتة لهم بقوة القانون. وقالت الرشيدي إن الموظفين يخشون من خسارة هذه الحقوق بشكل كلي سيما أن المؤسسة تطبق على هؤلاء الموظفين ضوابط أشد من تلك المطبقة في القطاع الخاص دون حصوله على أية مزايا، وقالت إنهم اليوم ليس لديهم ما يخسرونه بل هم الذين سيخسرون جهود الموظفين والتزامهم وتفانيهم وولاءهم في العمل. وتابعت أنه نتيجة لإهمال إقرار هذه الحقوق عزفت الكثير من الكفاءات الوطنية للتقدم للعمل بالمؤسسة، وما أدى أيضا إلى استقالة الكثير منهم. وأضافت أنه لابد من النظر بصورة جدية وإعادة جدولة الحسابات من بعض أصحاب القرار وعليه فإن المشكلة الحقيقية تكمن في إقرار الحقوق المطالب بها والتي هي أبسط حقوق الموظفين لمساواتهم بنظرائهم من موظفي عدد من القطاعات كموظفي البنك المركزي على سبيل المثال. من جانبه اكد رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان خلال حضوره المؤتمر الصحافي دعم مطالب نقابة العاملين في المؤسسة العامة للتامينأت الاجتماعية بكل مالديهم من إمكانيات، لافتا الى أن دعوة نقابة التأمينات الى الاضراب تعتبر امتدادا لإضراب نقابة القانونيين المعلق، مبينا أن القانونيين الموجودين في المؤسسة خاضعون لحماية نقابة القانونيين، وأضاف أن إدارة المؤسسة تمارس ممارسة تعسفية تجاه الموظفين، مطالبا مدير عام المؤسسة بتحمل مسؤولياته في إعطاء كافة القانونيين في الشركة كامل حقوقهم. وقال إن أسلوب التهديد والترهيب الذي يتبعه وزير المالية أنس الصالح لايجوز من وزير يمثل حكومة تحترم الحريات، موضحا أن التمييز الحاصل بين المؤسسات سببه مجلس ديوان الخدمة المدنية، مشيرا الى ان هذا المجلس لم يعدل في أي مسمى او كادر للموظفين، مطالبا مجلس الوزراء باحترام كل الموظفين في الدولة وإلغاء التمييز بينهم من خلال وضع سياسة محددة تعدل بينهم. بدوره اكد رئيس نقابة المحاسبين والمراجعين مبارك العارضي دعم نقابة التأمينات والتضامن معها، لافتا إلى أن سياسة الأبواب المغلقة من قبل المسؤولين إما هي توجيه حكومي بعدم التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني، أو أن الحكومة لا تعلم شيئا عن المسؤولين، مؤكدا أن عدم إنصاف الحقوق العمالية في التأمينات وعدم حصول المحاسبين في المؤسسة على كوادره لن تقبل به نقابة المحاسبين. وفي مشاركته اعتبر رئيس العلاقات الخارجية في نقابة القانونيين الشيخ مبارك الصباح أن غياب وزير المالية عن محاسبة المالية هو دليل فشل في سياسة حل المشاكل العمالية، داعيا سمو رئيس مجلس الوزراء للتدخل في حل مشاكل الموظفين، مبينا ان عدم وجود هياكل تنظيمية في مؤسسة التأمينات هو غياب حقيقي للعدالة، مؤكدا ان سياسة الحكومة الحالية ستفتح باب الإضرابات العمالية.