صرف مكافآت للعاملين في «الجمارك» قبل العيد

مجلس الوزراء: اعتماد تعديل قانون إنشاء جهاز تطوير «الحرير» و«الصبية» و«بوبيان» مد مهمة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي لمدة سنة واحدة إقرار زيادة رؤوس أموال بعض المؤسسات العربية الموافقة على اتفاقية بين حكومتي الكويت والعراق للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار مريم بندق كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية باستكمال إجراءات إعداد الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ الأمر السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمنح الجنسية الكويتية لرجال الحماية الذين رافقوا سمو الأمير الراحل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ جابر الأحمد لدى تعرض موكب سموه لجريمة الاعتداء الآثم عام 1985 وذلك حرصا من سموه على تقدير كل جهد مخلص وعمل جليل يجسد التضحية من أجل الوطن ورفعته والحفاظ على سلامته، على ان تصدر الأسماء في وقت لاحق. واعتمد المجلس بشكل نهائي مشروع مرسوم تعيين النائب السابق عادل الصرعاوي نائبا لرئيس ديوان المحاسبة. وأجّل المجلس البت في مذكرة مرفوعة من وزير الصحة د.علي العبيدي بتوحيد المخصصات المالية لمرضى العلاج بالخارج. وأكدت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن رفع غرامة المدخنين في الأماكن العامة إلى 500 دينار لن تعتمد من المجلس وتصدر بقرار وزاري. وردا على سؤال: هل تمت مناقشة الخطة الخمسية الجديدة للدولة؟ أجابت المصادر: ان وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للتنمية هند الصبيح لم ترفعها حتى الآن الى المجلس. ونفت المصادر اعتماد المجلس مشروع مرسوم بتجنيس دفعة جديدة من زوجات الكويتيين في جلسته أمس. وكشفت المصادر عن اعتماد المجلس مكافآت مالية مجزية للعاملين في الجمارك، على ان يتم صرفها قبل العيد، وذلك نظير الجهود المضنية والمخلصة التي قاموا بها وأسفرت عن ضبط كميات رهيبة من الحبوب المخدرة، ولهذه الجهود اثر كبير وعظيم في حماية الشباب من هذه الآفات التي تدمر العقل. وعلى صعيد متصل، علمت «الأنباء» ان وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير أصدر قرارا أمس نص على جواز تنازل أصحاب الحيازات الزراعية الواقعة في الوفرة للغير وفق الشروط والضوابط التي تنظمها لوائح الهيئة العامة للزراعة. وجاء قرار الوزير العمير بعد انتهاء التحقيق الذي كُلفت به الإدارة العامة للفتوى والتشريع حول مزارع الأمن الغذائي بمنطقة الوفرة.  وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر السيف برئاسة الشيخ محمد الخالد، رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية ووزير الأوقاف بالوكالة، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بما يلي: أطلع رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الأوقاف بالوكالة الشيخ محمد الخالد، مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الأمر السامي لصاحب السمو الأمير بمنح الجنسية الكويتية لرجال الحماية الذين رافقوا سمو الأمير الراحل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ جابر الأحمد، لدى تعرض موكب سموه لجريمة الاعتداء الآثم عام 1985 وذلك حرصا من سموه على تقدير كل جهد مخلص وعمل جليل يجسد التضحية من أجل الوطن ورفعته والحفاظ على سلامته. وقد كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية باستكمال إجراءات إعداد الأدوات القانونية اللازمة في هذا الشأن تمهيدا لاعتمادها في الاجتماع القادم. هذا وقد أحيط المجلس علما بالرسالة الموجهة إلى صاحب السمو الأمير من رئيس جمهورية بنين بوني ياي والمتضمنة الدعوة للمشاركة في اجتماعات الطاولة المستديرة التي ستنظمها حكومة بلاده لتمويل التنمية في جمهورية بنين والمزمع عقدها في المقر الأوروبي للبنك الدولي في باريس خلال الفترة من 17-19 يونيو 2014. كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة إلى صاحب السمو من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمتضمنة الدعوة للمشاركة في الحدث السنوي للتوقيع على المعاهدات والذي سيقام على هامش انعقاد الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة ما بين 23 و25 سبتمبر 2014 والفترة ما بين 30 سبتمبر و1 أكتوبر 2014 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. ثم اطلع المجلس كذلك على الرسالة التي تلقاها سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء من رئيس وزراء جمهورية تشاد كالزيبيه بايمي ديبيه، والمتضمنة الدعوة لتمثيل الكويت في مؤتمر جمع الموارد لتمويل الخطة الوطنية للتنمية (2013-2015) والبرنامج الوطني للأمن الغذائي الذي سيعقد في باريس خلال الفترة من 20-21 الجاري بالشراكة بين جمهورية تشاد وبرنامج الأمم المتحدة. ثم اطلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون القانونية وقد تضمنت مرسوما بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (240) لسنة 2012 بإنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير والصبية وجزيرة بوبيان وقرر الموافقة عليه ورفعه لصاحب السمو، ومشروع قانون بمساهمة الكويت في زيادة رؤوس أموال بعض المؤسسات العربية، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي الكويت والعراق للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية منظمة اليونيسكو لصون التراث الثقافي غير المادي، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية هندوراس للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية كينيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع قانون على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. وقرر المجلس الموافقة على مشروعات القوانين المشار إليها ورفعها لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة. هذا وقد اعتمد المجلس مشروع مرسوم بمد مهمة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي لمدة سنة واحدة اعتبارا من 27/5/2014 ورفعه لصاحب السمو. ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.