«العاملين في الكهرباء» لإعادة النظر في قرار عدم صرف بدل الأعمال الشاقة للعاملين في المحطات

كشف السكرتير العام لنقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء عوض شقير عن عزم ادارة الصحة المهنية في وزارة الصحة إجراء دراسة ميدانية خلال أيام داخل مواقع العمل في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه المختلفة وذلك لتحديد التلوث وحجم المخاطر التي يتعرض لها العاملون في المواقع المختلفة. وأشار شقير في تصريح صحافي امس، الى أن النقابة تتابع كذلك بدل الانتقال الخاص بفنيي إدارة التمديدات مع ديوان الخدمة المدنية، مؤكدا أن النقابة تسعى جاهدة لإقراره كونه من البدلات المستحقة. وتأتي هذه الزيارة الميدانية، اثر احتجاج موظفي المحطات والنقابة على رفض ادارة الصحة المهنية في وقت سابق صرف بدل الأعمال الشاقة للعاملين في المحطات، حيث ان هذا الموضوع جرت مباحثات واجتماعات حوله ما بين ادارة الصحة المهنية في وزارة الصحة ووزارة الكهرباء والتأمينات الاجتماعية منذ العام 2007، والتي أسفرت في النهاية عن رفض صرف بدل الأعمال الشاقة لهم. وقد اعتبرت نقابة العاملين بالوزارة ان النتائج التي خلص اليها تقرير ادارة الصحة المهنية المتعلق بدراسة تصنيف العاملين في وزارة الكهرباء والماء ضمن أصحاب الأعمال الشاقة والخطرة، جاء خاليا من المعايير الفنية والمهنية والواقعية وبما يخالف التصنيف الدولي لمفهوم الأعمال الشاقة والخطرة وبما يخالف ايضا رأي مدير ادارة الصحة المهنية في ندوات التوعية التي شارك بها على المستويين المحلي والإقليمي والذي أورده من باب الاستشهاد وطرح الأمثلة للإشارة الى المقصود بأصحاب المهن الشاقة والخطرة والذي اكد فيه أن العاملين في مجال الكهرباء ومحطات توليد الطاقة مثال واضح لمن يمكن ان يطلق عليهم اصحاب الأعمال الشاقة والخطرة. وقد طالبت النقابة وزارة الصحة بضرورة إعادة النظر في تقرير ادارة الصحة المهنية الذي استند في النتائج التي توصل اليها الى مفهوم «المجهود العضلي» الذي لم يعد موجودا في سوق العمل نتيجة التطور التكنولوجي، وهو ما يؤكد عدم واقعية ومهنية المعايير التي بنى التقرير عليها نتائجه، معلنة رفضها التام للتقرير ولما انتهى اليه من نتائج.