اعتماد مواقع المستودعات والمنافذ في السالمي والعبدلي

  مريم بندق في خطوة رئيسية لتنفيذ رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، اعتمد مجلس الوزراء موقعين جديدين لتنفيذ مشروعي تنفيذ المستودعات الجمركية العامة وتطوير المنافذ الحدودية بناء على تقرير مقدم من رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد. وكلّف مجلس الوزراء الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ إجراءات تأسيس الشركتين المساهمتين العامتين لتطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية في شمال البلاد وتحديدا في منطقتي السالمي والعبدلي. وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المجلس خصص مواقع جديدة للمستودعات الجمركية في العبدلي بمساحة أكثر من 5 كيلومترات مربعة. وللمنطقة التجارية الحرة خصص المجلس أكثر من 9 كيلومترات مربعة ولهيئة تشجيع الاستثمار المباشر خصص مساحة تبلغ 5 كيلومترات مربعة. وأكدت المصادر أن المجلس أكد على ضرورة التنسيق مع البلدية للانتهاء من الإجراءات المطلوبة نحو الانطلاق لإعلان تأسيس الشركتين. وأعلنت انه تم اخذ موافقات جميع الجهات المعنية لتخصيص الموقعين ولا توجد اي عقبات الآن في طريق الهيئة العامة للاستثمار في بدء إجراءات تأسيس الشركتين التي ستكون حصة المواطنين منها 50% مقابل 26% للمستثمر و24% للحكومة.