الصرعاوي: تعاون دواوين المراقبة والمحاسبة الخليجية يرفع كفاءة أدائها وفقا لأحدث المعايير المهنية

الغانم: نعزز فرق العمل بمهارات تساعد في تحقيق دورهم الرقابيعبدالله العليان شدد نائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي على أهمية التواصل والتعاون بين دواوين المراقبة والمحاسبة والجهات المشمولة بالرقابة في دول مجلس التعاون الخليجي في رفع كفاءة وفاعلية أداء ومهام تلك الاجهزة وفقا لأحدث المعايير المهنية. جاء ذلك في كلمة للصرعاوي خلال افتتاح الندوة الأولى لدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون بعنوان «أهمية التواصل والتعاون بين دواوين المراقبة والمحاسبة والجهات المشمولة بالرقابة وأساليب تحقيق ذلك والأثر المتحقق لذلك التعاون» التي تستضيفها الكويت لمدة يومين متتاليين. وقال ان عقد مثل هذه الندوات يشكل «دعما للعمل الرقابي ونجاحا له» لما للتعاون والتواصل بين الاجهزة الخليجية من دور في تحقيق سهولة انجاز المهام وبيان الحقائق والمعلومات وتحقيق الدقة في الاداء والتقرير عن الوقائع بحيادية، وذكر ان من شأن التعاون والتواصل الخليجي ايضا «تنفيذ جميع الجهات المشمولة بالرقابة خططها واستخدام الموارد والثروات المخصصة لها بأقصى كفاءة وبلوغ الاهداف الموضوعة وفقا لما أعدت له». وشدد على حرص ديوان المحاسبة على اختيار موضوع الندوة من خلال اقتراح قدمه الديوان سابقا، معربا عن الامل في ان تخرج الندوة الخليجية بنتائج تدفع الى استمرارية عقدها ومواصلة تنظيمها بعد ان يتم تقييم النتائج المحققة عنها ورفعها لرؤساء دواوين المحاسبة. من جانبه، قال رئيس قسم التكامل الرقابي في الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مبارك آل مبارك في كلمته ان عقد الندوة الخليجية الاولى للتعاون والتواصل يأتي ضمن أنشطة العمل المشترك بين دول المجلس وتفعيلا لقرار الاجتماع الـ 12 لرؤساء دواوين المحاسبة الخليجية في البحرين المتضمن الموافقة على عقد مؤتمر او ندوة كل عامين بإحدى الدول الاعضاء. واضاف ان أهمية الندوة تتمثل بمدى قدرتها على بلورة التوصيات المناسبة للتواصل والتعاون بين دواوين المراقبة والمحاسبة والجهات المشمولة بالرقابة في الدول الخليجية. بدوره، اكد وكيل ديوان المحاسبة إسماعيل الغانم ان ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد يكمل احدهما الآخر، مؤكدا ان نتاج عمل ديوان المحاسبة يصب في مصلحة عمل الهيئة. واضاف انه بعد صدور قانون هيئة مكافحة الفساد قبل عام ونصف تقريبا قام ديوان المحاسبة بالتعاون مع الهيئة وقدم خدماته في مجال التدريب وساعد على وضع النظم المالية والادارية. واعرب عن تطلعه بالتوصل الى اتفاق مع هيئة مكافحة الفساد يقضي بتدريب منسوبيها وتأهيلهم قدر المستطاع فيما يتعلق بموضوعات الرقابة على مكافحة الفساد. وعن العلاقة بين الديوان وأجهزة الدولة المشمولة بالرقابة اكد الغانم على «ودية العلاقة المبنية على الموضوعية والنزاهة والشفافية بالتعامل» من أجل التوصل الى الاعمال المرجوة في انتظام الاعمال المالية والمحاسبية وتعزيز امكانية تلك الاجهزة. وردا على سؤال عن الاجراءات المتخذة بحق الجهات المخالفة والمتجاوزة منها، اوضح ان دور ديوان المحاسبة وفقا للقانون ينتهي بعد التدقيق والجلوس مع الجهات المشمولة بالرقابة وبعد تناول جميع الملاحظات بشكل تفصيلي واعطاء الجهة المجال للرد على الملاحظات، وذكر انه بعد ذلك يتم اما الاقتناع بردود الجهة او طلب استيفاء بعض البيانات فيما تتم المطالبة بإحالة بعض الموضوعات الى التحقيق الاداري، وبناء عليه يتم تدوين تقرير ديوان المحاسبة السنوي وتسليمه وفقا للقانون الى صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد ومجلسي الامة والوزراء. وحول مدى تعاون الوزارات والجهات الحكومية المشمولة بالرقابة مع الديوان، افاد الغانم بأن التعاون يتفاوت بين الوزارات على حسب قناعة الأجهزة المشمولة بالرقابة.