غرامات تمديد وتجديد جوازات الوافدين يتحملها الكفيل الكويتي.. والتمديد يستلزم مراجعة «شؤون الإقامة» ومنح شهرين بعد انتهاء القديم

ذعار الرشيدي كشف مصدر امني ان الغرامات المترتبة على مخالفات عدم الابلاغ عن تمديد او تجديد جوازات الوافدين يتحملها الكفيل الكويتي وليس الوافد المخالف، بحيث تدرج الغرامات في ملف الكفيل الكويتي سواء كان الكفيل صاحب شركة في القطاع الخاص (مادة 18) او كفالات عمالة منزلية (مادة 20) او كفالات هيئة او وزارة حكومية (مادة 17)، وغيرها من مواد الاقامة. واوضح المصدر انه سيتم وقف جميع معاملات الكفيل الكويتي ما لم يتم تسديد جميع الغرامات المترتبة على مخالفات العاملين لديه في شركته من موظفين او غرامات من هم على كفالته من عمالة منزلية. وبين ان الحالة الوحيدة التي يتحمل الوافد الغرامات بنفسه هو حامل اقامة (كفيل نفسه) وحامل اقامة (صاحب عمل).  وقال المصدر: امام القانون ووفق تفسيره وآلية عمل تحصيل وتسجيل تلك الغرامات المترتبة على عدم الابلاغ عن تمديد او تجديد جواز الوافد فالمسؤول هو الكفيل سواء كان صاحب شركة او كفالات شخصية وان الغرامات ستدرج باسمه او في ملف شركته وليس باسم الوافد صاحب الجواز المسجلة بحقه المخالفة.  واضاف ان امر دفع المخالفة المالية عائد لتفاهم الكفيل والوافد وليست الداخلية هي التي تحدد، فهناك شركات قد تتحمل الغرامات وفق القانون وهناك شركات قد تطلب من الموظف الوافد لديها دفع الغرامات المترتبة عليه، وهو امر لا تتحكم فيه وزارة الداخلية، مستدركا بان الشركات مثلا يفترض ان تكون لديها ادارات مالية وادارية تعي هذا الموضوع وتعالجه. وعلل المصدر عدم تطبيق قانون اقامة الاجانب الصادر منذ العام 1979 بانه لم يكن هناك ربط بين جميع الجهات الحكومية طوال الــ36 عاما الماضية، ما عطل تطبيق المادة 9 منه والتي تقضي بأن على كل مقيم الابلاغ عن تمديد او تجديد جواز سفره خلال 60 يوما الى الادارة العامة للهجرة والا فانه سيتم احتساب غرامة دينارين عن كل يوم تأخير بعد انقضاء الــ60 يوما. إلى ذلك أكد مدير إدارة شؤون الإقامة في محافظة مبارك الكبير بالإنابة العميد عبدالقادر الشعبان أن إدارة شؤون الإقامة في المحافظة تستقبل المراجعين لتحديث معلوماتهم أو نقل بياناتهم، مشيرا إلى أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة وضعت آلية عمل متكاملة لتحديث البيانات ونقل المعلومات لجميع الوافدين. وذكر أنه تم إعداد فرق عمل متكاملة لاستقبال الوافدين لتحديث البيانات الخاصة بهم أو نقل المعلومات الى جوازات السفر الجديدة في أسرع وقت ومن دون عناء، عملا على راحتهم. وأشار الى أنه عند تمديد الجواز القديم على الجواز نفسه يجب على صاحبه مراجعة الإدارة قبل انتهاء مهلة الجواز ويمنح مهلة شهرين بعد انتهاء الجواز القديم حتى لا تترتب عليه غرامة نقل المعلومات. واوضح ان الغرامة المترتبة على عدم تحديث البيانات او نقل المعلومات بواقع دينارين في اليوم بحد أقصى 600 دينار وفي حالة انتهاء صلاحية جواز السفر والإقامة يتم تحصيل المخالفة على القيمة الأعلى فيهما. وذكر انه بالنسبة لمن جدد جواز سفره خارج الكويت عليه المراجعة خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الدخول وإلا تعرض للمخالفة والغرامة، مشيرا الى ان الوافد اثناء قدومه بجواز سفر جديد يتم إخطاره بضرورة مراجعة الادارة العامة لشؤون الاقامة خلال شهر من تاريخ الدخول لنقل المعلومات لجواز السفر الجديد، وفي حالة اصدار جواز جديد وهو داخل البلاد يجب نقل بيانات الإقامة من الجواز القديم إلى الجواز الجديد قبل مدة لا تتجاوز الشهرين تجنبا للغرامة المالية. واختتم العميد عبدالقادر الشعبان تصريحه مناشدا جميع الوافدين التأكد من سلامة جوازات سفرهم وصلاحية الإقامة وفي حالة التجديد سرعة نقل البيانات والمعلومات إلى الجواز الجديد تجنبا للغرامة المالية في هذا الشأن.