طرح 50% من أسهم شركات محطات الكهرباء والتحلية للمواطنين

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى والكهرباء والتحلية بنسبة 50% من أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام لجميع المواطنين و26% للبيع في مزايدة علنية للشركات الخاصة و24% للحكومة والجهات التابعة لها. ونصت اللائحة التنفيذية على إلزام الشركة بتعيين الكويتيين فيها بنسبة لا تقل على 70% من إجمالي عدد العاملين في الشركة وفقا لجدول الوظائف، على ألا تقل نسبة مجموع أجورهم عن 70% من أجور العاملين، كما تلتزم الشركة بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في كل الجوانب الفنية والإدارية تدريبا نظريا وميدانيا بما يؤهل هذه الكوادر لتشغيل وصيانة المحطة. وفيما يتعلق بالجانب البيئي، ألزم القانون الشركة بعدم الإضرار بالبيئة وتحمل جميع التكاليف اللازمة لمعالجة أي أضرار قد تلحق بالبيئة وإزالة التلوث وإعادة الحال إلى وضعه. ونص القانون على ان يكون التعاقد لبناء وتشغيل وتنفيذ المشروع لمدة لا تتجاوز 40 سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد، شاملة التصميم والبناء والتنفيذ والتشغيل والصيانة والإدارة.نص اللائحة التنفيذية لقانون شركات بناء وتنفيذ محطات القوى والتحلية صدر مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012، وتضمن المرسوم التالي: ٭ مادة أولى: يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2010 المشار اليه والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم. ٭ مادة ثانية: يلغى المرسوم رقم 465 لسنة 2010 المشار اليه، وكل حكم او نص يخالف احكام هذه اللائحة. ٭ مادة ثالثة: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفيما يلي اللائحة: الفصل الأول مادة 1: تعاريف في تطبيق احكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: ٭ القانون: القانون رقم 39 لسنة 2010 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012 المشار اليه. ٭ الوزارة: وزارة الكهرباء والماء. ٭ الجهة الحكومية: الجهة التي يَعهد اليها مجلس الوزراء بتأسيس شركة كويتية او اكثر وفقا لاحكام القانون. ٭ الشركة: هي الشركة الكويتية المساهمة التي يعهد مجلس الوزراء للجهة الحكومية بتأسيسها. ٭ المستثمر: اي شركة تشارك او ترغب في المشاركة في تقديم عرض في المزايدة العلنية لتنفيذ احد المشروعات التي تطرح وفقا لاحكام القانون، سواء بشكل منفرد او في شكل تحالف وسواء كانت من الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية او الشركات الاجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للاوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء. ٭ المشروع: بناء وتنفيذ وتشغيل وادارة وصيانة محطة قوى كهربائية او محطة تحلية المياه. ٭ الطرح: اعلان المستثمرين المؤهلين للتقدم بعروضهم للمزايدة بالمشروع. الفصل الثاني مادة 2: تأسيس الشركة تقوم الجهة الحكومية بتأسيس شركة مساهمة او اكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وادارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وفقا لاحكام القانون. وتخصص أسهمها على النحو التالي: 1 - نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24%) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها. 2 - نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء، وترسى المزايدة على من يقدم أقل سعر للخدمة مع تحقيق أفضل معادلة بين قيمة التعريفة المقترحة لبيع الخدمة في عرض المستثمر والقيمة المقترحة لشراء السهم في الشركة ووفقا لأفضل معايير الجودة الخاصة بهذا الشأن الواردة في مستندات طرح المشروع، وتحدد جلسة علنية لفض المظاريف المالية والإعلان عن الأسعار. 3 - نسبة خمسين في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين. مادة 3: تتولى الجهة الحكومية تحديد رأسمال الشركة بشكل نهائي بعد تحديد المستثمر الفائز والاكتتاب في رأسمالها بالنسبة المقررة مبدئيا للجهات الحكومية والحصة المخصصة للاكتتاب العام، وتحتفظ بهذه الأسهم لحين تشغيل المشروع كليا، وتدعو عند ذلك: 1 - المواطنين لتسديد قيمة الاكتتاب للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الحكومة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تتولى فيه الجهة الحكومية دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية، ويجوز لمجلس الوزراء أن يصدر قرارا بإعفاء المواطنين من تسديد قيمة هذه الاكتتابات، وتحول الأسهم للمواطنين الذين قاموا بسداد قيمة الحصة المخصصة لهم بعد استيفاء قيمتها منهم. 2 - الجهات الحكومية الراغبة بالمساهمة في رأسمال الشركة العامة المساهمة، بحيث تحدد هذه النسبة النهائية المخصصة للجهات الحكومية بعد توزيع الأسهم على المواطنين، على ألا تتجاوز هذه النسبة 24% كما هو محدد في البند (1) من هذه المادة، وتحول الأسهم للجهات الحكومية التي قامت بسداد قيمة الحصة المخصصة لهم بعد استيفاء قيمتها منها. وتؤول الى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين، كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لهذه المادة - جميع الأسهم التي لم يسدد الموطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة خلال مدة لا تجاوز سنة من انتهاء الموعد المذكور بتحويل ملكية هذه الأسهم الى المستثمر الفائز، وذلك بعد استيفاء قيمتها منه ما لم تُبد الجهات الحكومية رغبتها في تملك هذه الأسهم في حدود النسبة المخصصة لها وفقا للبند (1) من المادة (2) من هذه اللائحة. الفصل الثالث قواعد وإجراءات طرح المشروع مادة 4: تتولى الجهة الحكومية بالتعاون والتنسيق مع الوزارة تأهيل المستثمرين الراغبين في المشاركة في المشروع، وذلك للتثبت من قدرة كل منهم على القيام بالمشروع والوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد الخاص بالمشروع. مادة 5: تتولى الجهة الحكومية بالتعاون والتنسيق مع الوزارة إعداد وثائق التأهيل الخاصة بالمستثمرين الراغبين بالاشتراك في المزايدة، على أن تتضمن التعليمات للراغبين في التأهيل ومعلومات عن المشروع المراد طرحه وفقا للقانون وإجراءات التأهيل ودراسة العروض الفنية وإبداء الرأي بشأنها، وتقوم الجهة الحكومية بالإعلان عن الدعوة للتقدم للتأهيل، ويجب أن يتضمن الإعلان ما يلي: 1 - وصف مختصر للمشروع وتحديد موقعه وبيان الهدف منه ومدته وما إذا كان مطلوب توفير أي خدمات من خلاله والشروط الأساسية للتأهيل. 2 - كيفية الحصول على وثائق طلب التأهيل. 3 - بيان المقابل النقدي للحصول على وثائق طلب التأهيل. 4 - كيفية تقديم طلبات التأهيل، ويجوز تقديمها بوسيلة اتصال الكترونية مأمونة تتوافر فيها السرية اللازمة. 5 - المدة المحددة لتقديم طلبات التأهيل. 6 - الوثائق والبيانات المطلوب تقديمها من الشركات الراغبة في التأهيل. 7 - أي بيانات أخرى ترى الجهة الحكومية أو الوزارة ضرورة تقديمها. ويجب أن ينشر الإعلان عن الدعوة لتقديم طلبات التأهيل بالجريدة الرسمية، وكذلك في بعض الصحف العالمية والمحلية والمجلات المتخصصة إذا كان ذلك ضروريا.وتتم دراسة الطلبات المقدمة للتأهيل وفقا للشروط والمعايير المنصوص عليها في وثائق التأهيل. مادة 6: يجوز للائتلافات المكونة من عدة جهات أو شركات أن تتقدم بطلبات للتأهيل، ويجب عليها أن تقدم المعلومات والبيانات والوثائق المطلوبة عن الائتلاف ككل وعن كل طرف مشارك فيه ولا يجوز لأي جهة أو شركة الاشتراك في أكثر من ائتلاف واحد. وعلى الائتلافات في هذه الحالة تقديم اتفاقية تكوينها متضمنة تحديد قائد الائتلاف ودور كل عضو من أعضائه موقعة ومصدقة من ممثلي أعضاء الائتلاف المخولين بالتوقيع. ويجوز بموافقة الجهة الحكومية السماح للمستثمرين ولأعضاء الائتلافات المؤهلين تكوين ائتلافات جديدة فيما بينهم او الانتقال من ائتلاف الى آخر من الائتلافات المؤهلة، وتلتزم الائتلافات الجديدة المكونة بشروط التأهيل.ويتم النظر في مؤهلات وقدرات كل طرف من أطراف الائتلاف ونسبة مشاركته في الائتلاف وما اذا كان مستوفيا للمعايير ومتطلبات التأهيل منفردا وباعتباره عضوا بالائتلاف. مادة 7: تتولى الجهة الحكومية بالتعاون والتنسيق مع الوزارة، دراسة الطلبات المقدمة لتأهيل المستثمرين وفقا للشروط والمعايير المنصوص عليها في وثائق التأهيل وتعلن الجهة الحكومية في الجريدة الرسمية اسماء المستثمرين الذين تم تأهيلهم للاشتراك في المزايدة. مادة 8: تعد الجهة الحكومية بالتعاون والتنسيق مع الوزارة وثائق طرح المشروع وفقا لأحكام القانون، ويجب ان تتضمن هذه الوثائق التعليمات لمقدمي العروض المؤهلين ووثيقة طلب العروض وغيرها من الشروط الفنية والمالية والقانونية المطلوبة، على ان تقدم العروض في مظروفين منفصلين أحدهما خاص بالعرض الفني والآخر خاص بالعرض المالي. مالي 9: تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 الإعلان عن طرح المشروع في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام الأخرى بحسب طبيعة المشروع، ويدعى المستثمرون المؤهلون للحصول على الوثائق الخاصة بالمشروع، ويجب ان يتضمن الإعلان موجزا عن المشروع وأهدافه وشروط التعاقد ومدته، وذلك بما يتفق مع أحكام القانون. مادة 10: يجب ان تشتمل التعليمات لمقدمي العروض على ما يلي: 1 ـ طريقة إعداد العروض ومكان تقديمها، ويجوز تقديم العروض بوسيلة مأمونة من وسائل الاتصال الإلكتروني تتوافر فيها السرية اللازمة. 2 ـ تحديد الموعد النهائي لتقديم العروض. 3 ـ قيمة التأمين الأولي المطلوب تقديمه مع العرض، ويجب ان يكون في شكل شيك مصدق او خطاب ضمان صادر او معزز من بنك مرخص له بالعمل في الكويت، وذلك وفقا للصيغة المرفقة بالتعليمات للمستثمرين المؤهلين. 4 ـ مدة سريان العروض. 5 ـ أن يكون العرض المالي مقوما بالعملة الرسمية لدولة الكويت وقت تقديم العرض. 6 ـ الوثائق والمعلومات المطلوبة من أي ائتلاف يتقدم بعرض للاستثمار في المشروع المطروح بما في ذلك نسخة مصدقة من العقد الخاص بتكوين الائتلاف او مذكرة التفاهم وبيان المفوض بتمثيل أعضاء الائتلاف ووثيقة تفويضه. 7 ـ أي عناصر أخرى تكون ضرورية او مناسبة لاستكمال التعليمات لمقدمي العروض المؤهلة. مادة 11: يجب ان تتضمن وثائق طلب العروض العناصر الرئيسية التالية: 1 ـ المعلومات التفصيلية عن المشروع بما في ذلك مواصفاته وبيان عناصره المختلفة وموقع المشروع وخصائصه والخدمات المتوافرة في الموقع. 2 ـ بيان اي خدمات مطلوب توفيرها من خلال المشروع ومواصفاتها والمعايير النوعية والكمية لها وأي مؤشرات موضوعة لأداء المشروع. 3 ـ بيان بمساحة الأرض المخصصة للمشروع والسعر الأساسي لها أو لحق الانتفاع بها وبيان أي أصول أخرى ستوفرها الوزارة او أي جهة اخرى تابعة للدولة للمشروع وبيان المقابل الذي سيتم استيفاؤه. 4 ـ نموذج العقد الذي يحكم العلاقة بين الوزارة والمستثمر ومدته، وذلك بما يتفق مع أحكام القانون. 5 ـ المقابل النقدي للحصول على وثائق طرح المشروع وموعد بيع هذه الوثائق. 6 ـ تحديد موعد الاجتماع التمهيدي وآلية استلام الاستفسارات وكيفية الرد عليها. 7 ـ الأوزان والنسب التي سيتم على أساسها ترسية المشروع. 8 ـ أي إعفاءات ضريبية أو جمركية او امتيازات أخرى سيحوز عليها المشروع مبدئيا. 9 ـ الطريقة المقترحة لتسوية النزاعات. 10 ـ أي بيانات او تعليمات أخرى ضرورية لمقدمي العروض لتمكين الجهات المراد التعاقد معها من تكوين تصوراتها عن الأعمال المطلوب إنجازها. الفصل الرابع لجنة المزايدة وإجراءات طرح المشروع وترسية المشروع للتعاقد مادة 12: تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة مزايدة للمشروع، على عرض الوزير المشرف على الجهة الحكومية تضم في عضويتها ممثلين عن كل من الجهة الحكومية، والوزارة، ووزارة المالية، وإدارة الفتوى والتشريع، وغيرهم، وتختص بطرح وترسية المشروع، ويشترط لصحة انعقادها حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويجوز للجنة ان تستعين بمن تراه من المتخصصين دون ان يكون له حق التصويت. مادة 13: تقدم العروض وفقا للطريقة المحددة في وثائق المشروع، ويجوز تقديمها بوسيلة اتصال الكترونية اذا سمح بذلك في تلك الوثائق. وتقوم لجنة المزايدة بعمل الترتيبات اللازمة لاستلام العروض وحفظها بطريقة مأمونة حتى التاريخ المحدد لفتحها. ويجب ان يقدم المزايد مع عرضه او قبل ذلك في حالة طلب تقديم العروض بوسيلة اتصال الكترونية التأمين الاولى المطلوب على ان يكون ساريا للمدة المحددة في وثيقة التعليمات وان يكون غير مشروط وقابلا للدفع عند الطلب. مادة 14: تتولى لجنة المزايدة فتح العروض الفنية للمستثمرين المؤهلين وفقا للمادة 7 من هذه اللائحة واثبات حالتها والتأكد من سلامتها، وتقوم اللجنة بدراستها واعداد تقرير بالعروض المقبولة فنيا ورفعه الى الجهة الحكومية والوزارة لاعتماده، وتقوم الجهة الحكومية باخطار المستثمرين بنتيجة فحص العروض الفنية. مادة 15: تقوم لجنة المزايدة بتحديد جلسة علنية لفض المظاريف المالية لاصحاب العروض المقبولة فنيا، ولا يجوز فتح العروض المالية غير المستوفية لشروط المزايدة او غير المقبولة فنيا، وبشرط حضور اغلبية اعضاء اللجنة على الاقل، ويدعى لحضور هذه الجلسة جميع المستثمرين المؤهلين الذين حصلوا على وثائق طرح المشروع، واذا لم يتوافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اللجنة لا يتم فتح العروض ويعد محضرا بحالتها وسلامتها يوقع عليه اعضاء اللجنة الحاضرون، وتؤجل الجلسة لاقرب ميعاد ممكن. مادة 16: مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة، تقوم اللجنة بتلاوة قيمة كل عرض بصوت مسموع وتدون في جدول يعد لهذا الغرض، وفي حال اختلاف قيمة العرض المكتوب بالحروف مع القيمة المكتوبة بالارقام او حالة وجود اكثر من قيمة للعرض الواحد يعتد بالقيمة الاعلى. مادة 17: تعد لجنة المزايدة جدولا لترتيب العطاءات المقبولة وفقا لافضليتها حسب نص المادة الاولى من القانون وشروط المزايدة وترفعه الى الجهة الحكومية لاعتماده. ويتعين على الجهة الحكومية استيفاء الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية قبل اصدار قرارها باعتبار المستثمر فائزا. مادة 18: في حال تساوي عرضين بحيث يمثل كل منهما افضل العروض المقدمة، تتاح الفرصة لمقدمي العرضين للمزايدة بينهما على اساس قيام كل منهما بتقديم عرض افضل من عرضه السابق، وفي حال تساوى العرضين مرة اخرى تجرى القرعة بينهما. وفي جميع الاحوال تقدم اللجنة تقريرها للجهة الحكومية. مادة 19: في حال ورود عرض وحيد او اذا كانت العروض الاخرى غير صالحة لمخالفتها لأي شرط من شروط الاشتراك في المزايدة تعد لجنة المزايدة محضرا بذلك تقدمه لرئيس الجهة الحكومية مع التوصية التي تراها مناسبة. مادة 20: يدعى المستثمر الفائز للتوقيع على العقد الخاص بالمشروع وتقديم الكفالات النهائية المطلوبة وفقا لوثائق طرح المشروع وذلك خلال المدة المحددة في قرار الدعوة، على ألا تقل عن 15 يوم عمل، ولا يترتب على تحديد المستثمر الفائز اي حق له الا بعد التوقيع على العقد وتقديم الكفالة النهائية المطلوبة. مادة 21: في حال انسحاب المستثمر الفائز او رفضه او تخلفه عن التوقيع على العقد او تقديم الكفالة النهائية المطلوبة خلال المدة التي حددت له يصادر التأمين الاولي المقدم منه، ولا يجوز اعادة التفاوض معه، ويجوز بموافقة لجنة المزايدة دعوة المستثمر صاحب العرض الذي يليه ترتيبا وفقا للجدول المعد منها للتفاوض معه تمهيدا لتوقيع العقد وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وترفع لجنة المزايدة تقريرا الى الجهة الحكومية برأيها بما يحقق الصالح العام كما يجوز لها التوصية باعادة طرح المشروع مرة اخرى. الفصل الخامس عقد المشروع مادة 22: تتولى الجهة الحكومية والوزارة اعداد صيغة العقد التي سيتم ابرامه مع الشركة على ان يتضمن كل الشروط وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1 ـ موضوع العقد. 2 ـ مدة العقد. 3 ـ انشاء المشروع. 4 ـ بيع وشراء المنتج وتحديد سعره. 5 ـ اجراءات التشغيل. 6 ـ الاقرارات والضمانات والتعهدات. 7 ـ الاختبارات وتقييم القدرة الانتاجية. 8 ـ التحكم وتشغيل المشروع وتوزيع انتاجه. 9 ـ نظام القياس. 10 ـ طريقة المحاسبة وعملة الدفع. 11 ـ التأمين. 12 ـ توريد الوقود ومواصفاته وسعره. 13 ـ السجلات والتقارير. 14 ـ التنازل. 15 ـ التحويل للدولة. 16 ـ طرق فض المنازعات وديا. 17 ـ نظام تشغيل المواطنين الكويتيين وتدريبهم وتأهيلهم. 18 ـ حق الانتفاع بالارض. 19 ـ مراقبة الكفاءة الحرارية للمحطة. 20 ـ الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية. 21 ـ شروط الامن والسلامة. 22 ـ الشروط الاخرى التي تحدد العلاقة بين الاطراف والتزاماتهم. الفصل السادس تدريب وتشغيل الكويتيين مادة 23: تلتزم الشركة بتعيين الكويتيين فيها بنسبة لا تقل عن 70% من اجمالي عدد العاملين في الشركة وفقا لجدول الوظائف، على ألا تقل نسبة مجموع اجورهم عن 70% من اجمالي اجور العاملين فيها. مادة 24: تلتزم الشركة بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على كل الجوانب الفنية والادارية تدريبا نظريا وميدانيا بما يؤهل تلك الكوادر لتشغيل وصيانة المحطة تشغيلا آمنا حسب الاصول الهندسية والبيئية ووفق برامج سنوية تقدمها الشركة للوزارة ضمن خطة استراتيجية شاملة. مادة 25: تقدم الشركة الى الوزارة خلال 3 اشهر من انتهاء كل سنة مالية كشفا بأسماء واعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم، وكذلك اعداد واسماء من تم تدريبهم من الكويتيين خلال السنة المنقضية ونسبتهم الى مجموع اعداد الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها. الفصل السابع الأمن والسلامة والبيئة مادة 26: أ ـ تلتزم الشركة باتخاذ كل التدابير الامنية لحماية الاشخاص والممتلكات بالموقع واستخدام اسوار وبوابات يمكن اغلاقها، ولا يجوز لهذه التدابير ان تقيد من حق الدولة في الدخول الى الموقع. ب ـ توفر الشركة مختصين لحماية وامن الموقع ويجوز للجهات الحكومية المختصة توفير قوات امن اضافية لمواجهة ظروف امنية ضرورية. مادة 27: تلتزم الشركة بعدم الاضرار بالبيئة كما تلتزم بالاشتراطات والاجراءات البيئية التي تضعها الهيئة العامة للبيئة والجهات المختصة الاخرى وخصوصا دراسات المردود البيئي. وفي حال وقوع حادث تلوث تلتزم الشركة بإبلاغ الهيئة العامة للبيئة والجهات المختصة عن الحادث فور وقوعه وبالاجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن. وفي جميع الاحوال تتحمل الشركة كل التكاليف اللازمة لمعالجة الاضرار التي تلحق بالبيئة وإزالة التلوث واعادة الحال الى وضعه الطبيعي. الفصل الثامن التحويل للدولة مادة 28: تلتزم الشركة بتحويل المشروع للدولة وتسليمه للوزارة عند انتهاء المدة المحددة لذلك وفقا لشروط العقد المبرم مع الوزارة، وتقدم الشركة للوزارة ملخصا بحالة المشروع يشمل قائمة بأي اوضاع تمس او يمكن ان تمس سلامة تشغيل المشروع او تعطل الحد الاقصى للقدرة المنتجة في المشروع آخذا بعين الاعتبار تراجع معدلي الكفاءة الحرارية والقدرة المنتجة حسب توصيات الشركة المصنعة، وتضمن الشركة عدم وجود معلومات اخرى لديها تمس او يمكن ان تمس سلامة تشغيل المشروع. وتسلم الشركة للوزارة قبل تحويل المشروع بستة اشهر كتيبات التشغيل والصيانة ورسومات ما بعد الانشاء وجميع سجلات الاختبار وكل ما يتعلق بالمشروع وفقا للعقد المبرم بهذا الشأن. مادة 29: قبل تاريخ تحويل المشروع للدولة بستة اشهر تجرى الشركة والوزارة للمشروع تجربة التحويل والتفتيش على المحطة واعداد تقرير عن حالتها عند التحويل، وذلك لتحديد اي اصلاحات او تعديلات قد تكون مطلوبة وذلك بحسب الاحوال ووفقا لشروط التعاقد. الفصل التاسع أحكام عامة مادة 30: يكون التعاقد لبناء وتشغيل وتنفيذ وصيانة المشروع لمدة لا تجاوز 40 سنة ميلادية من تاريخ ابرام العقد شاملة التصميم والبناء والتنفيذ والتشغيل والصيانة والادارة.