حسن: إنشاء بنك تعاوني واتحاد تعاوني خليجي لترسيخ الأمن الغذائي في الكويت

الكويت قادرة وبصفة مستمرة على تلبية احتياجات سكانها من الغذاء الرئيسيمحمد راتب أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن ان تحقيق الأمن الغذائي يتطلب حرص الاتحاد والجمعيات التعاونية على السعي إلى زيادة وتشجيع الصناعة الوطنية ومعدلات توفير وعرض الخضراوات الطازجة وتفعيل دور الجمعيات الإنتاجية والزراعية في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني بغرض تخفيض معدلات الاستيراد من هذه المنتجات، مشيرا إلى أن ذلك كله سيمكننا من تحقيق الأمن الغذائي وتوفير أكبر كميات ممكنة من السلع في الأسواق التعاونية. وقال حسن: «إن الملتقى التعاوني الأول للأمن الغذائي والذي ينظمه الاتحاد وشركة بريدج للعلاقات العامة والمؤتمرات يومي 17 و18 من شهر مايو المقبل سيكون على درجة كبيرة من الأهمية، نظرا لكونه سيناقش قضية مهمة في البلاد، وتهم أيضا عالمنا العربي»، مشيرا إلى أن حجم الإنتاج من المواد الغذائية في العالم العربي لا يكفي لتغطية احتياجات سكانه ما استدعى اللجوء إلى الاستيراد من الخارج لتغطية العجز في ذلك الإنتاج، مضيفا في الوقت ذاته أن الكويت ونظرا لموقعها الجغرافي وظروفها المناخية وتعذر زراعة المحاصيل الرئيسية بأراضيها كالقمح والأرز والحبوب وغيرها، فإنها تعتمد على توفير معظم السلع الغذائية عن طريق الاستيراد إلى جانب المنتجات المحلية لديها والتي توليها الدولة اهتماما كبيرا لما لها من أثر إيجابي في الحد نسبيا من معدلات الاستيراد من الخارج. وأضاف حسن: «أن الكويت قادرة وبصفة مستمرة على تلبية احتياجات سكانها من الغذاء الرئيسي، وذلك بتوفير تلك الاحتياجات من المنتجات المحلية والخارجية، وعرض تلك السلع بسوقها المحلية وبأسعار في متناول المواطنين»، مؤكدا طموحات الحركة التعاونية الكويتية بشأن الأمن الغذائي في الكويت ومشيرا إلى إنجازات الحركة على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية. وفي حين أكد حسن على الخطوات المدروسة التي يسير بها الاتحاد حاليا لجهة تحقيق الأمن الغذائي من خلال سرعة الانتهاء من إنشاء مخازن الاتحاد، ومتابعة إقرار المقترح الذي تقدم به للجهات الرسمية المختصة بشأن إنشاء بنك تعاوني تودع به أموال الجمعيات التعاونية ليتولى القيام بمهامه المصرفية وغيرها، والتي منها قيامه بإنشاء مصانع لإنتاج بعض السلع لعرضها بأقل أسعار ممكنة وغيرها من الأعمال المحورية، قال: اننا نعمل على متابعة إجراءات قيام اتحاد تعاوني خليجي، بالإضافة إلى البدء في تفعيل بعض التوصيات التي صدرت عن المؤتمرات واللقاءات التعاونية السابقة.