خبراء مقيمون من البنك الدولي لتنفيذ مشاريع التنمية

ماضي الهاجري ـ رشيد الفعم حرصا من الحكومة على ضمان الأداء العالي في تنفيذ خطة التنمية، علمت «الأنباء» من مصدر حكومي مطلع ان هناك توجها لدى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لإشراك خبراء من البنك الدولي في الإجراءات التنفيذية لخطة التنمية. وأشار المصدر إلى ان مجلس الوزراء يطمح إلى عدم الاكتفاء بدراسات البنك الدولي المسبقة فقط بل إلى ترجمتها على أرض الواقع لتسريع الخطط وربطها بالاستشارات أولا بأول، لاسيما أن اتفاقا تم مع البنك الدولي على إقامة خبراء منه في الكويت بشكل دائم. من جانب آخر، أصدرت وزارة المالية تعميما للجهات الحكومية بشأن ربط ميزانياتها للعام الحالي. وجاء في التعميم «لا يتم الصرف على المشاريع الإنشائية إلا بعد إقرار تقديرات مصروفات الباب الرابع، على ان تقوم الجهات الحكومية باستكمال جميع الإجراءات اللازمة لتلك المشاريع ويتم الصرف على المشاريع الإنشائية التي تم التعاقد عليها قبل 31/3 في حدود تقديرات وزارة المالية، على ألا يتجاوز ذلك التكاليف الكلية المعتمدة للمشروع». من جهة ثانية، وفي مواجهة الحكومة للعجز المالي في الميزانية العامة للدولة والذي يقدر بنحو 8 مليارات دينار في حال استمرت أسعار النفط على حالها كما هي الآن، أكد مصدر وزاري لـ «الأنباء» ان الحكومة أعدت تقارير تناقشها في الفترة المقبلة لاعتماد الخطة والقرارات التي سيعمل بها للتعامل مع هبوط أسعار النفط، مشيرا الى ان أهم الخطوات التي ستتخذها الجهات المعنية هي: تقليل المصروفات بشكل كبير والاستغناء عن المشاريع غير الضرورية حاليا والعمل على إعادة احتساب الميزانية بسعر تعادل 45 دولارا لبرميل النفط، وليس بالسعر الذي تعتمد عليه الميزانية الحالية 77 دولارا.