المطاوعة: خطة إستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز بدول التعاون

 أعلن رئيس المحكمة الدستورية ونائب رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة امس اعتماد خطة استراتيجية للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال المستشار المطاوعة لـ «كونا»، عقب رئاسته وفد الكويت المشارك في الاجتماع الثاني لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس، ان الخطة الاستراتيجية تتضمن قيما ورؤية وأهدافا لتحقيق بعض المكاسب للمحاكم العليا والتمييز بدول المجلس خلال 5 سنوات. وأوضح ان الاستراتيجية تهدف الى تعزيز استقلال القضاء والتعاون والتكامل ما بين المحاكم العليا والتمييز في دول المجلس للوصول الى العالمية من خلال تقديم القضاء الخليجي كمنظومة امام الأنظمة القضائية الأخرى. وأشار الى ان الاستراتيجية تتضمن برامج تنفيذية تفصيلية يتم تعديلها خلال فترات زمنية حسب مقتضيات تحقيق الرؤية العامة بهدف تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين الدول الأعضاء. وذكر ان الاستراتيجية وضعت خلال الاجتماع الأول لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس والذي انتهى الى وضع توصية بتكليف لجنة الخبراء بوضع مشروع استراتيجية للمحاكم العليا بهدف الارتقاء بأدائها والوصول بها الى العالمية. وأضاف ان لجنة الخبراء في نطاق الأمانة العامة لمجلس التعاون قدمت مشروع الخطة الاستراتيجية وتم عرضها على هذا الاجتماع، حيث تمت مناقشتها بشكل مستفيض واعتمادها بالصيغة التي رفعت بها مع الأخذ ببعض الملاحظات التي أبداها رؤساء المحاكم العليا والتمييز. وذكر ان الاجتماع بحث موضوع تأهيل قضاة المحاكم العليا ووسائل الارتقاء بأدائهم، مشيرا الى ان محكمة التمييز الكويتية قامت بتكليف من لجنة الخبراء بإعداد برنامج التأهيل وأسسه، حيث تم استعراضه والموافقة عليه في هذا الاجتماع مع الأخذ ببعض الملاحظات التي طرحت. وأوضح ان الاجتماع شدد على اهمية دور المحاكم العليا والقضاء في هذا الجانب من خلال التوجيه لإصدار تشريع او تعديل التشريعات الخاصة برعاية الأحداث وجعل العمل التطوعي جزءا من التدابير التي توقع بحق الأحداث.