الكويت لواشنطن: نكافح الاتجار بالبشر وتقاريركم مغلوطة

محمد الجلاهمة ـ عبدالله قنيص - أمير الغندور واشنطن - أحمد عبدالله اعتبر مصدر أمني مطلع ما حواه تقرير الخارجية الأميركية حول الاتجار بالبشر، خصوصا فيما يتعلق بما زعمه من «أن الكويت تعد مقصدا لشبكات تهريب العاملين في أعمال قسرية وفي شبكات الرذيلة»، لا يمت للحقيقة بصلة، ويستند لمعلومات مغلوطة. وشدد المصدر على أن الكويت تلاحق أصحاب هذه الممارسات عبر أجهزتها الأمنية المتعددة.  وقال: نقوم بضبط وافدات بممارسات مشبوهة وبعضهن يأتين من أوروبا وبتحريض من شبكات متخصصة وليس للكويت أي دور في هذا بل إنها تكافحها وتجرمها وتبعد المشاركين فيها. وأوضح المصدر أن جهات مختصة تتولى التحقيق في أي شكاوى عن استغلال عمالة في أعمال مشبوهة، ويتم الفصل في هذه الشكاوى بشكل سريع وحاسم. وكانت الخارجية الأميركية قد جددت انتقاداتها للكويت في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، حيث ذكرت في تقريرها السنوي عن هذا الأمر ان الكويت لا تلتزم بالحد الأدنى من معايير إنهاء الاتجار بالبشر. وبينما اشار التقرير الى تدشين الكويت مأوى لعمال المنازل وتنظيمها حملات توعوية في مطار الكويت الدولي لاطلاع عمال المنازل القادمين الى البلاد على الخدمات المقدمة لهم في المأوى، ذكر ان الحكومة لم يكن لديها أي جهة وطنية أو مسؤول محدد لتنسيق جهود مكافحة الاتجار بالبشر بين الوزارات. أوصت بتعديل قانون الكفالة بهدف حماية العمال الأجانب من الإساءات «الخارجية الأميركية»: الكويت لا تلتزم بالحد الأدنى لمكافحة الإتجار بالبشر بعض العمالة يتعرضون على يد من يكفلونهم إلى أشكال من العمل الاجباري والحرمان من دفع الأجور وطول ساعات العمل والعقوبات البدنية والتحرش الجنسي هناك وكالات توظيف متورطة في عمليات الاتجار بالبشر عبر وسائل مخادعة الكويت تفتقر لقانون ينظم العلاقة بين العامل والكفيل.. وقانون الكفالة يربط حالة إقامة العامل شرعاً بالكفيل وفي مزيد من التفاصيل فقد أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر حول العالم، تناولت فيه رصدا لموقع الكويت في هذا المجال. وقال التقرير ان الكويت تعد محطة وصول للعاملين من الرجال الذين يتعرضون للعمل القسري، وبدرجة أقل للعاملات من النساء اللاتي يضطررن لممارسة الرذيلة بطرق إجبارية. وأضاف التقرير: «يهاجر الرجال والنساء من جنوب شرقي آسيا ومصر والشرق الاوسط وبنسبة متزايدة من افريقيا الى الكويت بحثا عن عمل، خصوصا في مجال الخدمة بالمنازل والبناء والاشغال الصحية العامة»، و«تشكل النساء الآسيويات من الفلبين وسريلانكا والهند نسبة كبيرة من العاملات في قطاع الخدمة المنزلية بالكويت، إلا أن هناك تقارير تفيد بتزايد نسبة النساء الأفريقيات من اثيوبيا واوغندا ومدغشقر وغيرها.وفيما يسافر معظم العمال الى الكويت بمحض إرادتهم الشخصية، إلا أنهم فور وصولهم للكويت يتعرضون على يد من يكفلونهم إلى أشكال من العمل الاجباري بما في ذلك الحرمان من دفع أجورهم وطول ساعات العمل والحرمان من الطعام والعقوبات البدنية والتحرش الجنسي وتقييد الانتقال مثل الابقاء عليهم في اماكن العمل والاحتفاظ بجوازاتهم». وتابع التقرير «وقد اضطر كثيرون ممن يرغبون في العمل بالكويت الى دفع مبالغ كبيرة لوكالات التوظيف، سواء في بلادهم، أو حتى في الكويت، حيث يتعرضون لضغوط كثيرة حتى يدفعوا تلك الرسوم بعد وصولهم الى الكويت، وهي الرسوم التي ينص القانون في الكويت على ان يدفعها رب العمل – وهي ممارسة تؤدي الى تعريض العمال الى أنماط من العمل القسري وإلى رهن إقاماتهم بديون مالية مرتفعة». وذكر التقرير ان «هناك وكالات توظيف متورطة في عمليات الإتجار بالبشر عبر وسائل مخادعة تتبعها لتوظيف وجلب العمال على أساس أنهم مستقدمون وفق عقود عمل غير إجبارية وبوعود عن وظائف وهمية، أو من خلال التعهد بتزويد أرباب العمل بعمال مهرة لكن يتضح أن العمالة المجلوبة غير ماهرة». وقال التقرير إن قانون الكفالة في الكويت «يربط حالة إقامة العمال شرعا بالكفيل، كما أنه يجرم «الهروب» من أماكن العمل التي يتعرض فيها العمال للإيذاء. ونتيجة ذلك يتعرض خدم المنازل بصفة خاصة لاحتمال العمالة القسرية داخل المنازل الخاصة التي يعملون بها». كما اشار التقرير الى أنه على الرغم من أن القانون الكويتي يشترط على أرباب العمل توقيع عقد أساسي وضعته السلطات لخدم المنازل يتضمن بعضا من الحقوق الاساسية، الا أن الكويت تفتقر لقانون ينظم العلاقة بين العمال والكفيل». وأضاف: «ولهذا السبب فان الكثير من العمال يقولون ان ظروف العمل تختلف كثيرا عما هو مدرج في العقود كما ان عمالا آخرين لا يرون تلك العقود من الاصل أو يرون نسخا منها مكتوبة بالعربية او الانجليزية دون ان يكونوا قادرين على قراءة اي من اللغتين. فضلا عن ذلك فان هناك مصادر تقول ان الخادمات الهاربات من اعمالهن يرغَمن بعد ذلك في بعض الحالات على العمل في الدعارة الاجبارية بواسطة وسطاء او مجرمين يستغلون اوضاعهن غير القانونية». واتهم التقرير حكومة الكويت بانها لا تلتزم بالحد الادنى من معايير انهاء الإتجار البشر، بشكل تام، وبأنها لا تقوم بجهود كافية في هذا الصدد. مضيفا: «لقد زادت الحكومة قدراتها في عام 2014 على حماية الضحايا عبر تدشينها رسميا للمأوى المخصص لتلك الحالات وهو مأوى ذو طاقة عالية للاستيعاب ويستقبل الآن اي سيدة بدون ان يتطلب ذلك احالة رسمية». كما أشار التقرير إلى أن الحكومة الكويتية «تواصل جهودها لمنع الإتجار بالبشر عبر إجراء تحقيقات في التأشيرات المزورة بما في ذلك الحالات التي تورط بها موظفون بالحكومة مما ادى الى إغلاق مئات من وكالات التوظيف وإحالة المئات الى القضاء». غير ان التقرير اضاف «ولكن من بين مئات الحالات التي احيلت الى السلطات القضائية بتهمة التورط في التأشيرات المزورة هناك حالة واحدة فقط تم فحصها على أساس قانون منع الإتجار بالبشر الصادر عام 2013 ولا تزال الحكومة لم تحاكم او تصدر إدانات بحق المتهمين. ذلك ان القوانين الموجودة لا تتيح سلطات قضائية مناسبة او عقوبات ملائمة لاولئك الذين يعملون في وكالات التوظيف». وذكر ان «الحكومة لم تقم بجهد مناسب لمحاكمة أو إدانة المتهمين بالإتجار بالبشر او لتحديد الضحايا ومتابعة حالاتهم ولا يزال هؤلاء الضحايا يتعرضون للاعتقال او الترحيل. كما ان الجهود المتزايدة لاصدار تأشيرات مغادرة للعمال الذين يتعرضون لسوء المعاملة لم يرافقها جهود موازية لمعاقبة ارباب العمل الذين فر منهم العمال». وأضاف التقرير في مجال المعالجة القضائية: «أن للحكومة الكويتية في ذلك جهودا ضعيفة في إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر. فبالرغم من قيام الحكومة بسن تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر في مارس 2013، الذي يحظر جميع أشكال الاتجار، وينص على عقوبات تتراوح بين 15 سنة إلى السجن مدى الحياة، وعقوبات أخرى للجرائم الخطيرة مثل الاغتصاب، وهي عقوبات صارمة بما يكفي.إلا أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تبلغ الحكومة عن وجود أي ملاحقات قضائية أو إدانات أو عقوبات لمرتكبي الاتجار بالبشر سواء السخرة أو الاتجار بالجنس. وقـال التقرير إنه بالرغـم مـن قيـام الـحكومة بالتحقيـق فـي شبكـات تزوير التأشيرات، إلا أن الحكومـة فشلت في ملاحقة وإدانـة المسـؤولـين المتورطين.لافتـا الى أنه «على الرغم مـن حظر القانون الكويتي احتجاز جوازات سفر العمال، إلا أن هذه الممارسة لاتزال شائعة بين الكفلاء وأصحاب الأعمال ضد العمال الأجانب، ولم تتخذ الحكومة إجراءات لفرض هذا الحظر.فمن غير المألوف وجود جوازات السفر بحوزة عمال المنازل الذين يلجأون إلى سفارات بلادهم الأصلية. ويضيف التقرير: «أن الحكومة الكويتية تتردد في ملاحقة المواطنين الكويتيين في جرائم الاتجار بالبشر. حيث إن حالات إنفاذ القانون تتعامل مع التجاوزات في حق العمالة المنزلية على أنها مخالفات إدارية، تقتصر العقوبة فيها على فرض الغرامات أو على إغلاق شركات التوظيف أو إصدار أوامر لأرباب العمل بإعادة جوازات السفر المحجوزة أو مطالبة أرباب العمل بتسديد أجور العمال». كما أشار التقرير إلى قيام «وزارة الداخلية، في عام 2014، في شراكة مع منظمة دولية، بعقد دورات تدريبية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. وأن المعهد القضائي استمر في فرض ضرورة الحصول على دورات مكافحة الاتجار بالبشر على كافة المسؤولين القضائيين المعينين حديثا، بما في ذلك أعضاء النيابة العامة والقضاة». وأضاف التقرير أن «الحكومة الكويتية قد أحرزت بعض التقدم في مجال حماية ضحايا الإتجار بالبشر، بالافتتاح الرسمي لأحد الملاجئ المتسعة لإيواء خدم المنـازل الهـاربين في ديسمبر 2014، إلا أن ذلك يعد جهـدا لا يقـوم على المبادرة الاستباقيـة فـي حماية ضحايا الإتجار بالبشر، وهو المجال الذي لا تتخـذ الـحكومة أي إجراءات استباقيـة لـحماية ضحايا الاتجـار بالـبشر بين الفئات الـضعيفة من السكان، مثل المقيمـين الأجـانب وعاملات المنازل. وفي حين تنص المادة 12 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر على أنه يجوز للنيابة العامة إحالة ضحايا الاتجار بالبشر إلى منشأة للرعاية المناسبة خلال إجراءات المحاكمة الجارية، حتى وقت إعادته إلى موطنه، إلا أنه لم تكن هناك أي دلائل على حدوث هذا خلال الفترة المشمولة بالتقرير». وقال التقرير إن «قانون عام 2013 لمكافحة الاتجار بالبشر لا ينص على توفير الـحماية من الملاحقة القضائية للضحايا الذين فروا من إساءات أصحاب الأعمال. وهو ما يؤدي إلى أن العمال الذين غادروا مقرات عملهم بدون إذن قد يكونون عرضة للعقوبات الجنائية والاعتقال والاحتجاز والترحيل، حتى لو كانت مغادرتهم لمقر العمل هي هرب من كفيل متعسف. وهو ما يثبط العمال عن اللجوء إلى الشرطة أو غيرها من السلطات الحكومية للحماية أو محـاولة الحصول على تعويضات قضائية ضد الاستـغلال الذي يتعرضون له». وذكر التقرير أن «بعض السفارات قد أشارت إلى أن بعض مسؤولي الشرطة ذوي الأخـلاق الشخصية النزيهة قـد سـاهموا في منع احتجاز ضحـايـا الاتجار بالبشر. وأنه من النادر أن يتقـدم ضحايا الاتجار بالبشر برفع شكاوى قضائية ضد مستخدميهم. وأن بعض الضحايا الذين زعموا عدم حصولهم على أجورهم قد حصلوا على تسويات نقدية عن الأجور المستحقة لهم تجاه أرباب عملهم. كما ذكرت الحكومة أن النيابة العامة تعمل في بعض الأوقات نيابة عن الضحايا العاجزين عن استئجار استشارة قانونية في القضايا المرفوعة ضد أصحاب العمل أو الكفلاء». واضاف انه في ديسمبر 2014 افتتحت الحكومة رسميا مأوى لعمال المنازل الهاربين حيث تلقت 1970 امراة فقط الخدمات والمساعدة في المأوى وكان عدد غير معروف من النساء ضحايا للعمل الاجباري.وليس واضحا عدد النساء اللواتي تعرضن لاساءات الاتجار بالبشر. وشكلت المؤسسة العاملة بشكل كامل وبـ 700 سرير منشأة ذات مرحلة واحدة ووفرت الرعاية الطبية والنفسية والمساعدة في عودتهن الى اوطانهن اضافة الى امكان الاتصال بالمسؤولين في مختلف الوزارات المعنية برفع قضايا على ارباب العمل.ولم تكن النساء قادرات على مغادرة الملجأ من دون مرافقة.وفي حين كانت الحكومة تطلب سابقا من النساء الحصول على تحويل من سفارات اجنبية او منظمات دولية قبل حصولهن على امكان دخول المأوى الا انها عدلت هذا النظام في ديسمبر 2014 بما يسمح للنساء بدخول المأوى من دون تحويل. ويستمر عدم وجود اي مأوى او خدمات حماية أخرى لضحايا الاتجار من الذكور.وواصـل عمـال المـنازل من الفلـبين والـهند وسريلانكا واثيوبيـا وبلدان اخرى السعي الى المساعدة في سفاراتهم. وافـادت سفارات بعض الـدول المصدر عن توفير المأوى الى 200 عامل منزلي على الاقل هربوا مـن مستخدميهم. ولمساعدة السفـارات فـي اعـادة ضحايا الاتجـار الـى بلـدانهم مولت الحكـومة بشكل مباشر ونسـقت مـع مكـاتب العمالة لـشراء تذاكر طيران. ودفعـت وزارة الشؤون الاجـتماعية والعمل والهيئة العـامة للـقوى الـعاملة التي انشئت حديثا ما يقارب 350 الف دولار لاعادة عمال الى بلادهم خلال العامين الماضيين. كما ان وزارة الداخلية اعادت عمالا الى بلادهم ولكنها سعت الى الحصول على تكاليف السفر من المستخدمين الذين كفلوا اولئك العمال. وخصصت الحكومة ايضا موازنة سنوية ب 600000 دينار، نحو 2040000 دولار للمأوى الجديد. ولم تقدم الحكومة لضحايا الاتجار الاجانب بدائل قانونية لترحيلهم الى بلدان قد يواجهون فيها المصاعب او الانتقام. وفـي مجـال الـوقاية اشار الـتقرير الى ان الحكومة الـكويتية بذلت حدا ادنى من الـجهد لمنـع الاتجـار بالبشر. ولـم يكن لدى الحكومة اي جهة وطنية او موظف مكلـف كمسئول عن تنسيق جهـود مكافحة الاتجار بين الوزارات. الا ان الحكومة شنت حملات توعية في مطار الكويت الدولي بهدف اطلاع عمال المنازل القادمين حديثا على الخدمات المقدمة في مأوى عمال المنازل. وادت التحقيقات الحكومية في عصابات تزوير التأشيرات الى اغلاق مئات من شركات العمالة والى احالة مئات من المشتبه بهم الى النيابة ولكنها لم تشر الى ان المخالفات المزعومة تضمنت جرائم الاتجار. واضاف ان معظم المخالفين يحالون الى التحقيق والمقاضاة بموجب قانون العقـوبات فقط وبأحكام غير كافيـة بشكل غرامات. ومن اصـل مئـات الاشخاص الذين احيلـوا الى القضاء جرى التحقيـق مـع اربعـة مديرين فقـط تحـت قـانون مكافحة الاتجار ولكن الحكومة لم تكشف عن مقاضاة هؤلاء الاشخاص. لقد انشئت الهيئة العامة للقوى العاملة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير ولكنها كانت تفتقر الى الاعداد الكافية من مفتشي العمل ولم تغط عمال المنازل. «الداخلية»: تهريب العاملين واستخدامهم في شبكات الرذيلة مجرد دعاوى محمد الجلاهمة ـ عبدالله قنيص انتقد مصدر أمني ما جاء في تقرير وزارة الخارجية الأميركية في جزئية أن الكويت تستغل في تهريب العاملين واستخدامهم في أعمال قسرية وفي شبكات الرذيلة، مؤكدا أن هذه الدعاوى لا تمت للحقيقة بصلة، حيث إن مثل هذه الممارسات محل ملاحقة أمنية من أجهزة متخصصة، سواء مباحث الآداب أو غيرها من الأجهزة الأمنية. وقال المصدر: نعم نضبط وافدات قدمن لممارسة الأعمال المشبوهة وبعضهن أوروبيات، ولكن من خلال التحقيق معهن يثبت لنا أنهن حضرن بموجب تحريض من شبكات متخصصة، وبالتالي ليس للكويت كدولة أي دور في هذه الممارسات، وأن مثل هذه الممارسات تم إبعاد المشاركات فيها. وفي شأن الأعمال القسرية، قال المصدر إن هناك عقود عمل تكون ملزمة بين العامل ورب العمل، وهناك جهات يمكن اللجوء إليها، خصوصا في حال أخل طرف من الأطراف ببنود التعاقد، وأشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية تتعامل مع أي احتجاجات من قبل العمالة بمنتهى الحكمة ولا تستخدم أي عنف وإنما تستدعي المسؤول عن العمالة إذا ما أضربوا وتطلب منهم إيجاد تسوية فيما بينهم بالتراضي. وأشار المصدر إلى أن الكويت حددت دولا معينة باعتبارها موردة للعمالة المنزلية وتترك للمستخدم أو الكفيل حرية اختيار أي من العمالة المنزلية وإلى أي دولة ينتمون لها، وبالتالي فإن تزايد شريحة عن أخرى يخضع للعرض والطلب ولكن في المجمل هناك رؤى أمنية لتنويع العمالة المنزلية من عدة دول. وأشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية وأيضا القضاء الكويتي يتعاملون بجدية ودون تحيز مع أي قضية عمالية سواء كان الأمر مرتبطا بعمالة منزلية أو عمالة لدى شركات ومؤسسات، كما أن وزارة الشؤون تستقبل شكاوى وهناك فريق تحقيق في أي شكاوى. ولفت إلى أن عقود العمل الخاصة بالعمالة المنزلية محدد بها أوقات العمل وأوقات الراحة وبنود أخرى، وأنه يجب على الدول المصدرة للعمالة أن تبصر عمالتها، مشيرا إلى أن أغلب العمالة غير مثقفة بما لها وما عليها، مشيرا إلى أن مكاتب العمالة المنزلية تطلب منها أن تقوم بهذا الدور ومن حق أي عاملة أو عامل الشكوى، مؤكدا أن الداخلية تحقق في أي شكوى. وأشار إلى أن القضاء الكويتي يتعامل مع قضايا جنائية ترتكب من قبل الكفيل والعامل والأمر يحال إلى المحكمة والتي تتخذ الإجراءات القانونية والقضائية، لافتا إلى أن هناك أحكاما وصلت إلى الإعدام لمواطنين قاموا ببعض الجرائم بحق وافدين ومن بين من صدرت بحقهم أحكام بالإعدام لرجال أمن تورطوا في قضايا جنائية بحق عمالة. وبشأن الاتجار في العمالة واستقدام بعض الوافدين بمقابل مادي، قال المصدر: الأصل أن يحضر العامل دون أي مقابل ولكن هذا لا يعني عدم وجود تجاوزات، وفي المقابل تقوم وزارة الداخلية بالتعامل مع هذه التجاوزات بما في ذلك اغلاق مقر الشركة التي يثبت تورطها في الاتجار في العمالة وإحالة صاحب الشركة إلى النيابة، وفي المقابل لا بد أن تتخذ إجراءات بحق الشركات في الجريمة وهم الوافدون الذين اشتركوا في جريمة دفع رشوة أو مقابل. وأشار المصدر إلى ان إبعاد الوافدين يأتي للمصلحة العامة ولا تختص به الكويت دون غيرها من الدول وفي الغالب تصدر أوامر الابعاد الإداري بعد التحقيق وثبوت تجاوز القانون. توصيات يقدم التقرير توصيات للكويت، منها: إنفاذ القوانين ضد الكفلاء وأصحاب الأعمال الذين يحتجزون جوازات سفر العمال المهاجرين خلافا للقانون. وتطبيق قانون عام 2013 لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال التحقيق وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر وإدانة ومعاقبة المخالفين، وخاصة الكفلاء الذين يفرضون العمل القسري الاستعبادي على خدم المنازل. وإنفاذ القانون فيما يخص التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر التي يرتكبها مواطنون كويتيون، ووضع إجراءات معيارية مستقرة لإجراء التحقيقات والمحاكمات في جرائم الاتجار بالبشر، والتنسيق مع مكتب المدعي العام لتعديل القوانين الحالية للسماح بمقاضاة شركات توظيف العمالة. ووضع إجراءات لتحديد وإحالة جميع ضحايا الاتجار بالبشر إلى خدمات الحماية، وخاصة الحالات بين الإناث العاملات في مجال الخدمة المنزلية، وإنشاء روابط بين جهود رعاية الضحايا وأنشطة إنفاذ القانون، ومواصلة تدريب الموظفين العاملين بخدمات الإيواء على توفير الخدمات لضحايا الاتجار بالبشر، وضمان توافر المأوى والخدمات لمختلف ضحايا الاتجار بالبشر، وضحايا العمل القسري خارج سياق المنازل الخاصة، وتعديل قانون الكفالة بهدف حماية العمال الأجانب من الإساءات، بما فيهم عاملات المنازل. وزيادة التنسيق بين الوزارات من خلال لجنة وزارية لمكافحة الاتجار بالبشر. وبذل المزيد من الجهود لمنع الاتجار بالبشر.