ضبط 77 عاملاً مخالفاً وهروب أكثر من 50 في مداهمة لأحد مواقع العمل

إبعاد العمالة المخالفة ووقف ملفات شركات وإحالتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات في «الداخلية» مواجهة كل من تسول له نفسه الاتجار في الإقاماتبشرى شعبان كشفت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن نتائج الحملة التفتيشية الموسعة التي قامت بها فرق التفتيش في الهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع ممثلين عن وزارة التجارة وقوة امنية من رجال مباحث وزارة الداخلية فجر أمس على احد مواقع العمل المخالفة للقوانين في بر الدائري السابع. وأوضحت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي أن الحملة أسفرت عن ضبط 77 عاملا مخالفا وهروب اكثر من 50 عاملا آخرين عند مداهمة الموقع، مشيرة الى ان مثل هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار السعي من اجل تنظيم سوق العمل والقضاء على العمالة الهامشية والسائبة ومواجهة كل من تسول له نفسه الاتجار في الاقامات وتشويه سمعة الكويت في المحافل الدولية. وأكدت الصبيح ان الهيئة ستتخذ كل الاجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة بإحالتها الى الادارة العامة للتحقيقات ووقف ملفاتها، كما تمت احالة العمالة المخالفة الى وزارة الداخلية تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وابعادها عن البلاد نظرا لمخالفتها قوانين الاقامة المعمول بها في البلاد. من جانبه، قال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح انه تم اكتشاف هذا الموقع الذي يضم المئات من العمالة السائبة عندما كانت تقوم فرق التفتيش لمتابعة تنفيذ قرار حظر العمل في اوقات الظهيرة في المواقع المكشوفة، حيث تم رصد هذه الاعداد من العمالة السائبة التي تعمل لدى الغير واغلبهم عمالة تعمل لدى الغير ومنها عمالة منزلية. واوضح المطوطح انه تم على الفور التنسيق مع اللجنة الرباعية لشن حملة تفتيشية موسعة وبالفعل تم تنظيم الحملة وتمت مداهمة الموقع، الا ان اعدادا كبيرة من العمالة لازت بالفرار نظرا لعدم وجود قوة امنية ترافق اللجنة، مشيرا الى انه تم التنسيق فيما بعد مع وزارة الداخلية وتم تحديد وقت محدد لشن حملة امنية موسعة بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة فجر امس والتي اسفرت عن نتائج ممتازة لضبط اعداد كبيرة من العمالة السائبة. وذكر ان العمالة التي تم ضبطها جميعها مخالفة لقوانين الاقامة في البلاد وتم التعامل معها من قبل الادارة العامة لشؤون الاقامة في وزارة الداخلية، كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية لدى الهيئة وتتمثل في استدعاء اصحاب العمل المسجلة عليها العمالة السائبة وغلق ملفاتهم وذلك لتركهم عمالتهم تعمل لدى الغير وفي ذلك مخالفة صريحة لقانون العمل وهناك عقوبات يتم توقيعها على المخالفين للقانون. واشار الى ان الموقع الذي تم التفتيش عليه عبارة عن موقع لاعادة تدوير للنفايات تابع للبلدية، لكن تفاجأنا بأن هناك سكن اكثر من شركة ولم تبلغ هذه الشركات بمواقع السكن وعددها 4 شركات تنظيف وهي مخالفة جسيمة، حيث يفترض ابلاغ الهيئة بمواقع السكن حتى يتسنى التفتيش عليه ومعرفة مدى ملاءمته للسكن والصحة والسلامة المهنية. ولفت الى ان من ابرز المخالفات التي تم رصدها في الموقع عمالة منتهية اقاماتها وعمالة منزلية لا يحق لها العمل في القطاع الاهلي وكذلك سكن عمالي غير مناسب ومخالف للضوابط وعمال مزارع يعملون لدى قطاعات غير مصرح لهم بالعمل بها، مشيرا الى ان الحملة التفتيشية استغرقت قرابة اربع ساعات حيث بدأت في الحادية عشرة مساء اول من امس واستمرت حتى الثالثة من فجر امس.