«العدل» لتطوير اتفاقية الأحكام والإعلانات القضائية بدول التعاون

دعا وكيل وزارة العدل بالتكليف د.بدر الزمانان إلى تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خاصة بنود المساعدة القانونية في المواد الجزائية. وقال الزمانان عقب ترؤسه وفد الكويت الى الاجتماع الـ 19 لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون ان تطوير تلك الاتفاقية يأتي تنفيذا لقرار وزراء العدل في اجتماعهم الـ 26 الذي عقد بالكويت في 2015 كونها اقرت في 1995 ولكون قوانين الإجراءات في دول المجلس صادفها التعديل والتجديد ودخول مسائل اجرائية جديدة لم تغطها الاتفاقية ما يتطلب بحثها بما يوائم منظومة العمل العدلي بدول المجلس. وأضاف ان اللجان الفنية المتخصصة ستبحث تطوير تلك الاتفاقية في 2016 وفق ما يرد من الدول الأعضاء من ملاحظات ومرئيات ومقترحات بما يخص تعديل وتطوير تلك الاتفاقية. وعن اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، قال الزمانان انه «تقرر رفع مشروع الاتفاقية للاجتماع الوزاري المقرر عقده في شهر اكتوبر المقبل بالدوحة في حال عدم ورود ملاحظات من الدول الأعضاء بشأنها». وقال ان الاجتماع وافق على رفع مقترح قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لدخول الدول الأعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول او المجموعات الدولية الأخرى. وأضاف الزمانان انه سيتم الأخذ بمذكرات التفاهم التي تم الاتفاق عليها في اعدادها لمذكرات التفاهم القانوني والقضائي مع الدول الأخرى كصيغة لتحقيق الهدف من المقترح. وفيما يخص مقترح الأمانة العامة بشأن اعداد القواعد النموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بين دول مجلس التعاون، اكد الزمانان ان الكويت وافت الأمانة العامة بملاحظاتها بهذا الشأن. واوضح ان ذلك يأتي على غرار مصادقة الكويت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها وفق القانون رقم (5 لسنة 2006) واسترشادا بالقانون الوطني رقم (91 لسنة 2013) بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. وفيما يخص قرار وزراء العدل بدول المجلس في اجتماعهم الـ 26 بشأن تجارب الدول الأعضاء في القضايا العدلية والقانونية، افاد الزمانان بأن الكويت قدمت خلال الاجتماع تجربتها في اصدار قانون رقم (12 لسنة 2015) الخاص بإنشاء محكمة الأسرة والقانون رقم (63 لسنة 2015) بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وعن أولوية التوظيف لمواطني دول المجلس (التوطين) بعد مواطني الدولة، اوضح الزمانان أن الكويت ممثلة بوزارة العدل عينت 33 موظفا من السعودية وأربعة من سلطنة عمان وموظفا واحدا من الإمارات وآخر من مملكة البحرين. وأضاف ان وزارة العدل قدمت خلال الاجتماع طلب الكويت دعم ترشيح وكيل محكمة التمييز عضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالهادي العطار لعضوية محكمة العدل الدولية لعام 2018 كمرشح عن قارة آسيا.