2266 اتصالاً تلقاها الخط الساخن «135» بـ «التجارة» خلال سبتمبر الماضي

قال مسؤول في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة في تصريح لـ «الأنباء» إن مركز خدمة بدالة الخط الساخن (135) تلقى 2266 اتصالا للإبلاغ عن شكاوى خلال شهر سبتمبر الماضي، منها 1287 اتصالا للتبليغ عن شكاوى تمت إحالتها إلى المركز المختص وتدوين محاضر ضبطيات لها وهي تشكل نسبة 57% من إجمالي أعداد الاتصالات التي تلقتها بدالة الخط الساخن. وأضاف ان 723 اتصالا من إجمالي الاتصالات كانت للتبليغ عن شكاوى تم حلها بشكل ودي بين المستهلك وصاحب المحل من دون إعداد محاضر لها، وهي تمثل نسبة 32% من جملة أعداد الاتصالات، وأوضح أن 256 اتصالا لم يتم الرد عليها من قبل مفتشي الوزارة لورودها بعد انقضاء فترة الدوام الرسمي «بعد الساعة 12.30 صباحا وحتى الساعة الـ 8 صباحا» وهي تمثل نسبة 11% من إجمالي الاتصالات. ونصح مسؤول «التجارة» جمهور المستهلكين بعدم التردد في الاتصال بالخط الساخن أكثر من مرة، إذا اكتشف انه مشغول ومحاولة الاتصال مرات عديدة، وذلك لمعرفة الشكوى والبت فيها وإيجاد حلول منصفة لصاحبها، مشيرا إلى ان العاملين في الخط الساخن لن يتأخروا او يقصروا في مهامهم. وأفاد بأن تفاعل المستهلكين مع هذه الخدمة عبر الإبلاغ عن اي مخالفة تجارية يلاحظونها بالاتصال على الخط الساخن أمر من شأنه ان يساعد على حماية الأسواق المحلية من الغش التجاري والتلاعب بمصالح وسلامة المستهلكين. وأشار إلى أن المفتشين القائمين على الخط الساخن يتلقون الشكاوى والبلاغات من قبل المستهلكين للاستدلال على واقع الغش التجاري او استغلال رفع الأسعار المصطنع وغير المبرر، حيث تحال الشكوى الى المركز المختص، ويتم التعامل مع جميع أنواع الشكاوى وتقوم الوزارة بالتحقيق في الشكوى والتأكد منها ويتم تدوين المحضر من قبل مفتش التجارة تمهيدا لتحويلها الى النيابة التجارية. ويطلب مفتشو الخط الساخن من المشتكين الاستدلال على المحل وتوفير فاتورة الشراء. وعدد كبير من الشكاوى التي يتلقاها المركز تتعلق بالارتفاع المصطنع في الأسعار، او بسبب رفض عدد كبير من المحلات التجارية استبدال البضاعة المبيعة او استرجاعها. وتأتي فكرة الخط الساخن بهدف تعزيز تعاون الوزارة مع المستهلكين في سبيل حمايتهم من اي ممارسة مخالفة والمحافظة على مصالحهم. نموذج شكوى تم حلها ودياً عبر الخط الساخن تلقى موظف بدالة الطوارئ 135 اتصالا من مواطنة استأجرت فستان زفاف من محل متخصص في بيع فساتين الزفاف ودفعت عربونا مقدما، إلا انها لم تتمكن من الالتزام بموعد تأجير الفستان بسبب تأجيل العرس بسبب حالة وفاة، وتدخل مفتشو وزارة التجارة وتمكنوا من حل المشكلة وديا من خلال تأجيل العربون وموعد تأجير فستان الزفاف. العرض والطلب وراء ارتفاع الأسعار.. لا ضوابط للجودة يعتمد عليها المزارعون.. والبعض يقوم بعمليات غش للصنف ارتفاع كيلو الطماطم في جمعيات تعاونية إلى 1250 فلساً.. والموجود في السوق يتراوح بين الجيد والرديء 1.5 دينار مبيع النخب الأول في بعض الأسواق الموازية.. و«الفرضة» ترفض النفلة والجودة المنخفضة وبعض الأسواق تستقبلها ليس عجيبا أن ننزل إلى السوق لشراء بعض الخضراوات والفواكه لنجد ارتفاعا طفيفا في اسعارها بين الحين والآخر، ولكن أن ترتفع أسعار الطماطم التي تعد من السلع الأساسية من 550 إلى 1200 فلس في بعض الجمعيات التعاونية وإلى 1500 فلس للكيلو في بعض الأسواق الموازية، بل ان مغردين تداعوا على التغريد بصورة صندوق خشبي من الطماطم يباع في إحدى الجمعيات التعاونية بـ 4950 فلسا، مما يشير إلى ان هناك حالة غير صحيحة أو صحية على الإطلاق، ما يستدعي السؤال حول السبب وراء هذا الارتفاع المفاجئ لأسعار الطماطم. «أنباء المستهلك» رصدت بعناية الاسباب الكامنة وراء هذا التغير الحالي على السعر، وتبين بعد التقصي والمتابعة وسؤال بعض اصحاب الخبرة أن الأمر خاضع للعرض والطلب وضعف الإنتاج في الدول المصدرة، وعزوف الكثير من المزارعين عن زراعته في الكويت، بالإضافة إلى أن بعض الجمعيات التعاونية يلجأ للشراء المباشر من المزارع التي لا تخضع لمعايير الجودة، ويقوم بعضها بعمليات غش وخداع في الفلين فيضع النوعية الجيدة في المقدمة ويخفي الرديء في الاسفل. العرض والطلب والمنافسة مفتوحة بداية، قال محسن محمد ـ وهو مدير أحد الأسواق التعاونية ـ ان ارتفاع أسعار الطماطم هو حقيقة لا يمكن تجاهلها، نحن نبيع اليوم صندوق الطماطم الخشبي زنة 7 كيلوغرامات بـ 2975 فلسا، بينما يباع الكيلو الواحد بـ 900 فلس، الأسباب كثيرة على رأسها الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة خلال فصل الصيف ليس في الكويت فحسب، وإنما في جميع الدول المنتجة للطماطم. ولفت محمد الذي عاد من إجازته من جمهورية مصر العربية قبل يومين الى أن سعر الطماطم في مصر بلغ 12 جنيها للكيلو أي مرتفعا بثلاثة أضعاف سعره الطبيعي في الأوقات الاعتيادية، وذلك على الرغم مما يعرفه الناس عن مصر كبيئة مواتية جدا للزراعة، مشيرا إلى ضعف الإنتاج في دول مثل الأردن ولبنان وعدم اكتفائها ذاتيا، فكيف لها أن تورد للكويت ما يكفيها؟ كما أن انقطاع التوريد من سورية ألقى بظلاله على سوق الخضار والفاكهة وكانت الجمعيات التعاونية هي المتأثر الأول، فانعكس ذلك على المستهلك بشدة، لذلك أرى أننا بحاجة إلى أن نحمد الله أن نرى ثمرة الطماطم ما زالت موجودة في السوق المحلي. وأضاف أن عزوف بعض المزارعين عن زراعة الطماطم في فصل الصيف أو إنتاجه بصورة لا ترقى إلى النخب الأول ساهم في ارتفاع أسعار الطماطم، وقال في رده على ارتفاع أسعار الطماطم في بعض الأسواق الموازية إلى 1.5 للكيلو الواحد: لو أننا قمنا بتوريد الطماطم ذات النخب المميز من تركيا بسعر 1.5 للكيلو الواحد كما تورد بعض الأسواق الموازية التي يؤتى به عبر النقل الجوي، فإننا سنواجه امتعاضا غير طبيعي من المساهمين والمستهلكين رواد السوق، نعم، الجمعية تدعم المنتج بشكل كبير خصوصا خلال عرض المهرجان الأسبوعي وتقف مع المستهلك في هذه الظروف. وتابع: اننا نتوقع خلال الشهر المقبل أن تعود الأسعار إلى ما كانت عليه ويعود الإنتاج إلى جودته. من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشعب التعاونية حمد العوض ان السبب في ارتفاع اسعار الطماطم أمر عائد للعرض والطلب وليس للجمعية التعاونية أي علاقة بهذا الشأن، وهذا الصنف لا يختلف عن الاصناف الأخرى، فهو يتعرض لما يتعرض له السوق بشكل عام، بالإضافة إلى أن بعض الجمعيات تعتقد أنها تقوم بعملية شراء بسعر ارخص في حال توجهت للمزارع مباشرة ولكنها تكتشف بعد ذلك أنها تبيع بسعر مرتفع والجودة منخفضة للغاية. وتابع ان الامر ليس متوقفا على هذا فقط، فمن يقم بجولة في بعض الاسواق الموازية الكبرى يجد أن سعر كيلو الطماطم يصل إلى 1.5 دينار وهو من النخب الاول، ما يعني أن أمام الجمعيات التعاونية فرصة للمنافسة في حال قام البعض منها بشراء النخب الاول وبيعه بأسعار معقولة من سوق الفرضة، ولكن الواقع أن البعض يلجأ لسوق الأندلس الذي يقوم ببيع النفلة والجودات المختلفة التي لا يستقبلها سوق الفرضة. من جهته، ذكر عبدالله آل رشيد ـ وهو أحد رواد سوق الفرضة في منطقة الصليبية ـ أن على مسؤولي المشتريات التوجه لسوق الفرضة للحصول على النخب الاول أو الثاني، فهذا السوق لديه كونترول ونظام جودة معتمد، والاصناف الموجودة فيه وان كانت أحيانا مرتفعة السعر في الظاهر إلا أنها ذات جودة عالية تحقق ما يصبو إليه المستهلك، ونحن نعلم أن سوق الفرضة لا يستقبل إلا النخب الأول والثاني ويرفض النوعيات الرديئة التي لا تصلح، لكننا للأسف نجدها تباع في سوق الأندلس ثم توضع على أرفف بعض الجمعيات التعاونية. وأشار إلى انه للاسف فإن المنتج المحلي متفاوت، فهناك الممتاز، وهناك ما لا يحظى بعناية جيدة من المزارعين ويتم تصريفه بطرق مختلفة، وبيعه بأسعار متنوعة، ولو أنه تم التأكيد على مسألة الجودة لحصدنا كميات مميزة من الطماطم وجرى بيعها بسعر معقول ومناسب للمزارع والمستهلك. أما مسؤول السوق المركزي في إحدى الجمعيات التعاونية فذكر أننا نحرص أن لا يزيد سعر كيلو الطماطم بـ 660 فلسا، أما بالنسبة للارتفاع فإن الأمر خاضع للعرض والطلب، لكننا نحاول أن نقدم نوعية جيدة للمستهلك، إلا أن العقبة التي نعاني منها أن الاستيراد المباشر الذي يتم لا يخضع لمعايير يتم اعتمادها، فلا يمكن ضمان المزارع والمنتج الذي يقدمه إذا كانت الجمعية تشتري منه بشكل مباشر، فقد تكون هناك عمليات غش وخداع، فلا ضوابط لديه يتم إلزامه بها على الإطلاق. المستهلك عبدالولي أحمد أعرب عن امتعاضه الشديد لسياسة بعض الجمعيات التعاونية التي تلجأ للشراء المباشر من المزارع وتترك الاسواق المعتمدة التي لا تتقاضى إلا مبالغ قليلة مقابل تقديم نخب أول وثان، مبينا أننا نفاجأ بأننا ندفع مبالغ مرتفعة تصل إلى 1250 فلسا للكيلو في بعض الجمعيات التعاونية ونحصل على طماطم لا يرقى إلى النخب الأول، بل ان المصيبة في علبة الفلين التي نشتريها تنزل علينا مع فتح العلبة لنجد أن الصف الاول نوعية جيدة والثاني رديئة، وهذا غش نتعرض له ومجلس إدارة الجمعية مسؤول مباشر عنه. عروض الخضراوات والفاكهة في الجمعيات التعاونية اليوم الأربعاء جمعية الفيحاء خصم 20% جمعية النزهة جمعية الشعب جمعية الرحاب جمعية سعد العبدالله جمعية سلوى جمعية الجابرية جمعية اشبيلية جمعية الضاحية والمنصورية