نواب لـ «الأنباء»: تغليظ العقوبات وتعديل قانون الجزاء للحد من جرائم التزوير

بات أمراً مستحقاً للحد من جرائم التزوير والتزييفرشيد الفعم ـ بدر السهيل ـ ناصر الوقيت قال النائب ماجد موسى إن جرائم التزوير أصبحت هي السائدة والواضحة في وقتنا الحالي، مؤكدا أن تلك الجرائم خطرة جدا حتى إنها أصبحت تدق ناقوس الخطر خاصة في الآونة الأخير حيث لاحظنا ازديادها، مشيدا بالدور الذي لعبه رجال وزارة الداخلية وعلى رأسهم وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد للقبض على هؤلاء المزورين والتصدي لهم والحد من انتشارها في مجتمعنا. وأشار موسى في تصريح لـ «الأنباء» إلى أن جرائم التزوير لم تستخدم فيها الوسائل التقليدية بل أصبحت تستخدم فيها الوسائل الإلكترونية والتقنية التي لعبت دورا مهما فيها. وعن دور مجلس الأمة قال موسى: نحن على استعداد كممثلين للأمة الدفع بتطبيق القوانين والتشريعات في هذا الشأن وإذا كان هناك قصور في التشريع فسوف ندفع إلى تعديلها للعمل على الحد من ظاهرة التزوير. من جانبه، قال النائب سعود الحريجي لـ «الأنباء» إنه إذا كانت هناك قضايا تحتاج منا الوقوف أمامها فنحن سوف نتصدى لهذه كالجرائم التزوير مثلا من خلال سن القوانين وتشريعاتها للحد منها حتى لا تكرر مثل هذه القضايا. وأضاف الحريجي نحن كأعضاء في المجلس الأمة كل أمر يحتاج منا التدخل تشريعيا في مثل هذه القضايا فلن ولم نتأخر لأن مصلحة الكويت أولا ثم المواطن لدفع عجلة التشريعات والقوانين للحد منها ومعاقبة كل من يحاول أن يعبث بأمنها. أما النائب د.عبدالرحمن الجيران فقال إنه لا يمكن القضاء على ظاهرة التزوير والرشوة بمجرد القوانين لارتباط هذه الجرائم بضمير الإنسان ومدى إيمانه بالقيم، فضلا عن الوازع الديني والأخلاقي. وأضاف الجيران: «في تقديري أن دور المجلس يتناول تغليظ العقوبات الذي بات أمرا مستحقا من خلال تعديل قانون الجزاء وسط ارتفاع مخيف لهذه الجرائم إلى الحد الذي بات يهدد سيادة الدولة كإصدار الجوازات والمدنيات وربما الجناسي. وأكد النائب عبدالله العدواني أن مجلس الأمة على أتم الاستعداد لتشريع قوانين تعمل على الحد من جرائم التزوير والتزييف موضحا أن النواب في اللجنة التشريعية لن يدخروا جهدا في تشريع أو تعديل القوانين بهذا الخصوص إذا ما احتاج الأمر إلى ذلك. وأشاد العدواني بدور وزارة الداخلية وعلى رأسها الوزير الخالد في القبض على أشهر مزور في منطقة الشرق الأوسط وهذا دليل على يقظة رجال الأمن الذين يقومون بواجبهم على أكمل وجه. كيف يفرق القانون بين المزور والمزيف؟ حسب خبراء قانونيين، الفارق بين التزييف والتزوير، أو بين المزيف والمزور، هو كالآتي: التزييف: أن تصدر من مصدر غير شرعي صورة طبق الأصل لشيء ما خاصة النقود، وذلك بهدف الغش، فسك النقود وطبعها، هو مسؤولية الحكومات الوطنية. وقد عقدت الاتفاقيات بين الأقطار المختلفة لمعاقبة المزيفين لعملة كل دولة منها. وتتخذ منظمة البوليس الدولي (الإنتربول) جانبا كبيرا من الاهتمام بالتحقيق في شأن المزيفين العالميين. أما صناعة تقليد البضائع ذات الماركات المعروفة بما في ذلك الملابس وأجهزة الحاسوب وقطع غيار السيارات المختلفة فتدعى تزييف العلامات التجارية أو الانتحال. ويلاقي بعض المنتجين للمادة الأصلية صعوبة في حفظ حقوق ملكيتهم الفكرية. والمنتجات المزيفة تكون عادة أدنى مستوى من المنتجات الأصلية. ويخدع المستهلكون بهذه المنتجات حين يشترونها وهم يحسبون أنهم يشترون المنتجات الأصلية، وحكومات البلدان التي يحدث فيها التزييف غالبا ما تتخذ الاجراءات الضرورية لتقضي عليه، وفشلها في اتخاذ هذه الاجراءات قد يدمر إمكانات نجاحها التجاري. أما التزوير فيعني: العبث عمدا بوثيقة مكتوبة بهدف الغش، أو الاحتيال. وتتضمن أنواع التزوير المعروفة: التوقيع بطريقة احتيالية، تحت اسم شخص آخر إما على شيك، أو على وصية، أو عقد، أو أوراق الهوية والشهادات العلمية وغيرها، وهناك نوع آخر من أنواع التزوير وهو التزوير في المخطوطات والأصول الأدبية المكتوبة، ويسمى أصحابها بمزوري الأدب، وعادة ما يقوم مزورو الأدب بتقديم وثائق مزورة على أنها مخطوطات نادرة. بعد انتهاء تداول الإصدار الخامس والاقتصار على الإصدار السادس من العملة الكويتية كيف تحمي الدول عملاتها من التزوير؟ مصطفى صالح بعد انتهاء تداول الإصدار الخامس من العملة الكويتية بداية اكتوبر، والاقتصار على تداول الاصدار السادس من العملة الكويتية الجديدة، نعرض ابرز الاحتياطات الامنية المتبعة من جانب دول العالم عند طباعة عملاتها وبخاصة في الكويت، حيث تلجأ معظم هذه الدول الى طباعة عملتها في الخارج عن طريق شركات خاصة مثل «دي لارو» البريطانية، و«بانك نوت» الكندية، و«غايسيكا وديفرينت» الألمانية، و«كارني» السويدية. وفيما يتعلق بالإصدار السادس من العملة الكويتية تأتي مواصفاتها الأمنية عالية، ومن أبرزها على الوجه الأمامي شكل الموج الذي يتغير لونه وتظهر فيه حلقة دائرية عند تحريك الورقة النقدية، بالإضافة إلى ظهور دوائر في منطقة الزخرفة الهندسية أسفل الشعار عند تحريك الورقة النقدية أيضا، فضلا عن شريط الأمان على الوجه الخلفي للورقة النقدية والذي يتغير لونه أيضا عند تحريك الورقة، وهي اجراءات امنية يهدف من خلالها بنك الكويت المركزي الى القضاء تماما على عمليات تزوير العملات الورقية بالكويت. والجدير بالذكر ان هناك نحو 50% من الدول التي تصدر عملات ورقية في العالم وعددها 171 دولة تطبع عملاتها في الخارج ومن بينها الكويت التي طبعت الاصدار الجديد في الخارج بالتعاون مع شركة «دي لارو» البريطانية، ولكن من الصعب وجود قائمة بالدول التي تطبع عملاتها بالخارج، فهناك العديد من الحكومات لا تحبذ الإفصاح عن اماكن طباعة عملتها، كما أن الشركات التي تطبع العملات ترفض الافصاح عن قوائم عملاتها او الدول المتعاملة معها. طباعة النقود محلياً مكلفة وتلجأ الدول الصغيرة الى طباعة عملاتها في الخارج لأسباب اقتصادية وفنية، حيث تتطلب عملية طباعة النقود ماكينات طباعة خاصة وهي نادرة وغالية الثمن، وحتى إذا كانت هذه الدول قادرة على شراء آلات الطباعة، فإنها ستواجه صعوبة في التغلب على عمليات التزوير التي تتطور بوتيرة مستمرة، وهو ما يجعل شركات طباعة العملة تستخدم أجهزة متطورة، وأحبار يتغير مظهرها تحت الأضواء المختلفة، بالإضافة الى وضع علامات بالليزر عليها والعلامات المائية. كما أن الورق المستخدم في طباعة العملة يصنع من القطن أو مادة البوليمار أو تركيبة من الاثنين، وتكون به عناصر معدنية أو مغناطيسية منسوجة فيه، ويمكن للبنوك المركزية في جميع انحاء العالم تحديد اي من تلك المواد تود استخدامها عند تقديم طلب طباعة العملة، ويكون انتاج العملة من الفئات الكبيرة عادة مكلفا لقلة كميتها، ولانها تزود بأكثر الاحترازات صرامة. وعلى الجانب الآخر، فان ماكينات اكتشاف العملات المزيفة تكون تكلفتها عالية ايضا، ولكن بالكويت ليس هناك حاجة لهذه الماكينات حيث ان عمليات التزوير لن تصل الى معدلات مرتفعة، فهي مازالت عند مستوياتها الطبيعية مقارنة مع دول اخرى تصل فيها معدلات تزوير النقود إلى ما يزيد على 25% وهى نسبة مرتفعة جدا مقارنة مع دول لا تتعدى فيها نسب التزوير 3%. تزوير العملة والتأثير على الاقتصاد تظهر بين الحين والآخر نقود مزورة من عدة فئات وفي بعض الاحيان تكون بصناعة متقنة يصعب تمييزها عن الأصلية، وهو ما يشير الى امتلاك مروجيها إمكانيات لا يستهان بها لتحقيق مكاسب غير شرعية والإضرار بالاقتصاد الوطني، وغالبا ما يؤدي ظهور عملات مزورة، بحسب خبراء، إلى هز الثقة بالعملة الوطنية، خاصة مع وجود أساليب مبتكرة لترويجها وطباعتها، فيما ثمة شبهات تشير الى وجود جهات «سياسية وخارجية» تدعم هذه الأنشطة غير المشروعة، بهدف تخريب الاقتصاد الوطني. 10 مميزات أمان في الإصدار السادس للعملة الكويتية يتميز الإصدار السادس من العملة الكويتية الجديدة بالعديد من العناصر الأمنية، وذلك لمنح كثير من الثقة والأمان خاصة لفئة 20 دينارا وهي كالآتي: 1 تغيير لون خيط الامان بالوجه الخلفي عند تحريك الورقة النقدية. 2 تظهر أشكال دائرية بمنطقة الزخرفة عند تحريك الورقة النقدية من الوضع العمودي إلى الأفقي بشكل حرفي وتقني يحول دون التزييف او تصويرها. 3 يتغير لون شكل الموج عند تحريك الورقة النقدية من الوضع العمودي إلى الوضع الأفقي. 4 استكمال الشكل المنقطع غير المكتمل عند تعريض الورقة النقدية للضوء حيث يظهر رقم الفئة. 5 تظهر علامة مائية على شكل رأس الصقر متضمنة رقم الفئة باللغة العربية عند تعريض الورقة النقدية للضوء مما يجعل هناك صعوبة في تصوير الورقة وطباعتها. 6 تظهر طباعة بارزة ملموسة لفئة الورقة النقدية بالوجه الامامي والخلفي بالإضافة إلى الرموز التي تمكن ذوي الإعاقة البصرية من التعرف عليها. 7 صعوبة بل استحالة تصوير الورقة النقدية بالكاميرات العادية منعا للتمكن من طباعتها، حيث تظهر الصورة ضبابية أو سوداء. 8 تدعيم اطراف العملة النقدية بجميع فئاتها من الجوانب لتقويتها وعدم تلفها من الأطراف وتم تقوية علامة الصقر. 9 تكبير خيط المنتصف الخفي للورقة وأصبح عريضا بشكل تقني وواضح يراه الجميع لكشف صحة العملة. 10 ظهور شعيرات داخل العملة تظهر عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية. العقوبة تطال كل من استعمل المحرر المزور عالج المشرع بنصوص عدة تجريم التزوير في المواد (257، 258، 259، 261، 262) من قانون الجزاء الكويتي بالآتي: «يعد تزويرا كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة، إذا كان المحرر بعد فترة صالحا لأن يستعمل على هذا النحو، ويقع التزوير إذا اصطنع الفاعل محررا ونسبه إلى شخص لم يصدر منه، أو إذا ادخل تغييرا على محرر موجود سواء بحذف بعض ألفاظه أو بإضافة ألفاظ لم تكن موجودة من قبل أو بتغيير بعض الألفاظ، أو وضع إمضاء أو خاتم أو بصمة شخص آخر عليه دون تفويض من هذا الشخص، أو حمل ذلك الشخص عن طريق التدليس على وضع إمضائه أو خاتمه أو بصمته على المحرر دون علم بمحتوياته أو دون رضاء صحيح بها، ويقع التزوير أيضا إذا غير الشخص المكلف بكتابة المحرر معناه أثناء تحريره بإثباته واقعة غير صحيحة على أنها واقعة صحيحة، ويقع عليه بيانات كاذبة موهما بأنها بيانات صحيحة»، ويقع التزوير ممن استغل حسن نية المكلف بكتابة المحرر فأملى عليه بيانات كاذبة موهما أنها بيانات حقيقية. كما نص قانون الجزاء الكويتي على عقوبة من ارتكب تزويرا بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز 225 دينارا كويتيا أو بإحدى هاتين العقوبتين. أما إذا ارتكب التزوير في محرر رسمي أو في ورقة من أوراق البنوك كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز 225 دينارا كويتيا.