الحرس الوطني أول جهة حكومية يتقدم جميع مسؤوليها بإقرارات الذمة المالية بنسبة 100%

الرفاعي: القيادة العليا للحرس الوطني تحرص على تحقيق أعلى معايير الشفافية الخطوة ليست غريبة على الحرس الوطني الذي أحرز جائزة الكويت للشفافية لعامين متتاليينقدم وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم عبدالرزاق الرفاعي وقادة الحرس الوطني والضباط الخاضعون لقانون الذمة المالية إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، تلبية لدعوة الهيئة للمسؤولين والقياديين في الدولة إلى تقديم إقرارات ذممهم المالية وتجسيدا لأهداف الوثيقة الإستراتيجية للحرس الوطني 2020، التي تكرس قيم النزاهة ونهج الشفافية، وبذلك يعد الحرس الوطني أول جهة حكومية وعسكرية تقدم إقرارات الذمة المالية بنسبة 100% وقبل انتهاء الموعد المحدد من الهيئة بأربعة أشهر. وقد استقبل وكيل الحرس الوطني، في مقر الهيئة العامة لمكافحة الفساد الأمين العام المساعد للكشف عن الذمة المالية هالة الضويحي، ومدير إدارة استلام ومتابعة إجراءات الذمة المالية صالح التنيب، وعدد من موظفي الهيئة حيث تم تسليم إقرارات الذمة مرفقة بالمستندات المطلوبة من قبل ذوي المناصب القيادية أولا، ثم الضباط المشمولين بقانون الذمة المالية. وأكد م.الرفاعي خلال اللقاء أن هذه الخطوة ليست غريبة على الحرس الوطني الذي أحرز جائزة الكويت للشفافية لعامين متتاليين، وتحرص قيادته العليا ممثلة في رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد على تحقيق أعلى معايير الشفافية، وتعزيز قيم النزاهة. وأضاف أن وثيقة الأهداف الاستراتيجية للحرس الوطني 2020، تحت شعار «الأمن أولا»، حفلت بباب كبير لتكريس نهج الشفافية، من خلال إحكام الرقابة على كافة المستويات التكتيكية والتشغيلية والمعلوماتية، والارتقاء بالمنظومة الإدارية وميكنة العمل. وتمنى الرفاعي أن تحقق هذه الخطوة التي خطاها الحرس الوطني الغاية المرجوة من القانون في الحفاظ على المال العام ومقدرات الدولة لتظل الكويت عنوانا للرخاء والرفاهية في ظل قيادتها الرشيدة. بدورها أثنت الأمين العام المساعد للكشف عن الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد هالة الضويحي على مبادرة الحرس الوطني بتسليم إقرارات الذمة المالية قبل الموعد المحدد من الهيئة بأربعة أشهر، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل دافعا لدى هيئات ومؤسسات الدولة بالمبادرة بتقديم الذمة المالية لمسؤوليها وموظفيها المشمولين بالقانون. شهد اللقاء قائد الحماية والتعزيز اللواء الركن فالح شجاع، واللواء جمال الذياب مدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني، وعدد من كبار القادة والضباط في الحرس الوطني.