4.65 مليارات دينار قيمة دعم الكهرباء والماء السنة المالية قبل الماضية

الفريج: نؤمّن الكهرباء والماء على أكمل وجه بالرغم من قلة الموارد الطبيعية العيدي: توفير 20% من الاستهلاك يعد إنجازاً كبيراًدارين العلي أكد الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء م.خليفة الفريج أن «اللجنة التنفيذية للترشيد تبذل جهودا كبيرة من اجل ترشيد الكهرباء والماء في الجهات الحكومية، وهي تسعى إلى نشر ثقافة الترشيد داخل المجتمع بشكل عام من خلال الديوانيات كأحد الطرق للوصول إلى المستهلك». وخلال ندوة «الفروانية محافظة الاستدامة» التي عقدت في ديوانية علي بوحديدة بمنطقة الرابية، أول من أمس، بين الفريج «أن توفير خدمتي الكهرباء والماء التي تصل إلى المواطن أو المقيم يقف وراء إنتاجهما جهود جبارة يبذلها العاملون في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، حيث يعملون ليل نهار من أجل توفير هاتين الخدمتين الأساسيتين في الحياة»، لافتا إلى «أن خدمتي الكهرباء والماء يتم توفيرهما على أكمل وجه رغم عدم وجود موارد طبيعية يمكن الاعتماد عليها في هذا الصدد». وثمن مبادرة محافظة الفروانية في طرح «مبادرة الفروانية محافظة الاستدامة» والتي تهدف إلى ترشيد استخدام الكهرباء والماء داخل المحافظة، وتوحيد الجهود المبذولة في هذا المجال. وذكر الفريج أن «الهدف الرئيسي من هذه الندوات والديوانيات» أن يشعر المواطن بثقافة الترشيد، ويعرف مدى الجهد المبذول، والكلفة العالية التي تنفقها الدولة لتوفير خدمتي الكهرباء والماء، متحدثا عن تواصلهم المستمر «من خلال هذه الندوات لنشر ثقافة الترشيد بين المواطنين والمقيمين»، لافتا إلى أن الجميع شريك في هذه المسؤولية الوطنية، فلو أن مواطنا على سبيل المثال رأى كسرا في «بايب» مياه وقام بالإبلاغ عن هذا الكسر من خلال «هاتف الطوارئ 152»، فهذا السلوك في حد ذاته يعتبر شعورا منه بالمسؤولية الوطنية نحو ترشيد الكهرباء والماء. بدوره، قال رئيس اللجنة الفنية للترشيد في القطاع الحكومي م.علي العيدي «إن الندوة تهدف إلى نشر الوعي حول ترشيد الكهرباء والماء داخل المباني وخارجها من خلال بعض الإجراءات أو السلوكيات التي من شأنها تحقيق هذا الهدف الكبير والمهم». وتقدم بالشكر إلى محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود على «هذا الاهتمام بقضية الترشيد، وهذه المبادرة الوطنية التي نحن بصددها الآن، حيث سيتم عقد سلسلة من الندوات داخل دواوين المحافظة لنشر الوعي بالترشيد». وأشار العيدي إلى أن «لجنة الترشيد شكلت في العام 2006 في أعقاب لجوء وزارة الكهرباء والماء إلى القطع المبرمج للكهرباء والماء عن المباني»، مشيرا إلى أن «الوزارة ارتأت تشكيل هذه اللجنة العليا لترشيد الكهرباء والماء في الجهات الحكومية فقط برئاسة وزير الكهرباء والماء ونائب الرئيس وكيل الوزارة، حيث بدأت بـ 16 جهة حكومية، ثم أصبحت الآن 34 جهة»، لافتا إلى «أن اللجنة استطاعت خلال هذه الفترة توفير مليار دينار للدولة بحسابات دقيقة جدا، وقراءات من جهات مختلفة». وقال العيدي: «إن الدولة تدعم الكهرباء بنسب تصل إلى 95% في حين يتبقى 5% فقط يدفعها المواطن»، لافتا إلى أن «المبالغ التي تدعم بها الدولة إنتاج الكهرباء والماء فلكية، خاصة إذا علمنا أن الدولة دعمت بـ 4.65 مليارات دينار خلال السنة المالية قبل الماضية»، مضيفا أننا «إذا وفرنا 20% من الاستهلاك يعتبر إنجازا كبيرا بحد ذاته». وأوضح العيدي أن «هناك سلوكيات خاطئة تتم في استهلاك الكهرباء والماء داخل المنازل وخارجها يجب أن يتم تعديلها وترشيدها، منها غسيل الأرصفة والسيارات، وري النباتات بالإغراق، وتوقيتات الري نفسه للزراعات حول البيوت، والتسربات في المياه داخل المنازل، والتكييف الذي يستهلك 65% من الطاقة الكهربائية والذي لا بد أن ترشد استخداماته، أيضا الإضاءة حيث لا بد من الاستعانة (بلمبات) موفرة للطاقة مثل (لمبات led) وباشتراطات معينة ككفاءتها وحرارتها، ودرجة الإضاءة، وأمان الألوان التي توضحها الإضاءة، وألوان ومعامل قدرة (اللمبة)، وغيرها من الاشتراطات الأخرى التي يجب أن يأخذها المستهلك في الاعتبار عندما يذهب للوازم العائلة أو غيرها لشراء تلك (اللمبات)، لافتا إلى أن الذي يريد الاطلاع على جميع المعلومات يمكنه زيارة حسابنا على «تويتر» المخصص للمعلومات الكاملة عن الترشيد. بدوره، شكر راعي الديوانية علي بوحديدة محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود «على هذه المبادرة الطيبة وان دلت على شيء فإنها تدل على جهده في تحقيق المزيد من الرقي والتطوير للمحافظة التي يتولى مسؤوليتها»، كما شكر «المسؤولين في وزارة الكهرباء والماء على الحضور»، متمنيا تكرار مثل هذه الندوات المفيدة في المستقبل. وطالب الجميع «بالعمل من أجل المصلحة الوطنية للكويت، وأن تؤدي جميع الجهات الحكومية دورها على أكمل وجه خاصة فيما يتعلق بتشديد الرقابة على السلع والمنتجات التي تدخل البلاد سواء أدوات كهرباء أو صحة أو غيرها من المنتجات، وهذه مسؤولية وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات الأخرى».