«القوى العاملة» تعتمد 6 حالات جديدة لرفع بلاغات التغيب

المطوطح: رفعنا إلى وزيرة الشؤون مشروع تغليظ العقوبات وتعديل الهيكل التنظيمي بشرى شعبان كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح عن اعتماد 6 حالات جديدة يتسنى لها رفع بلاغ التغيب، إلى جانب الحالات الست التي يضمها التعميم رقم 29 لسنة 2015، الصادر من مدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي، ليكون إجمالي الحالات التي يحق لها رفع بلاغ التغيب 12 حالة. وأوضح في كلمة ألقاها بالإنابة عن وزيرة الشؤون هند الصبيح في ورشة العمل الذي نظمتها الهيئة «حقوق والتزامات» لأصحاب الأعمال بالتعاون مع معهد بتمان للتدريب أن الحالات الستة الجديدة التي تمت إضافتها هم حملة وثائق السفر الفلسطينية، تنازل صاحب العمل عن البلاغ، حصول العامل على موافقة بالتحويل من إدارة علاقات العمل بموجب منازعة تصريح عمل، حالات ازدواجية الكفيل، والتي يكون فيها إذن العمل على صاحب عمل وسمة الإقامة تكون على صاحب عمل آخر، الحالات الإنسانية والأسرية، الحالات التي تحال للعرض على اللجنة من الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات، ومدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة، ومدير الهيئة العامة للقوى العاملة، ونائب المدير لشؤون قطاع حماية القوى العاملة. وعن تغليظ العقوبات على الشركات المخالفة، قال المطوطح إن الهيئة انتهت من وضع مشروع متكامل وتم رفعه إلى وزيرة الشؤون هند الصبيح لرفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراء اللازم. وعن عقود الوقود البيئي ومشكلة إغلاق وزارة الصحة لمكاتب الفحص الطبي في الهند وما إذا كان ذلك سيتسبب في تأخر استقدام العمالة، قال إن هذا الموضوع يخص القطاع النفطي مع الصحة، مبينا أن دور الهيئة يتمثل في إصدار تصاريح وأذونات العمل، ولتسهيل إنجاز هذه المشاريع بادرت الهيئة بتخصيص كونترات لإنجاز معاملاتها في إدارات العمل وإدارة العقود الحكومية لإنجاز مشاريع الوقود البيئي والمشاريع النفطية، كاشفا أنه تم إصدار ما يزيد على 2000 تصريح تقريبا. وعن فتح مراقبات لإدارة تنمية العمالة الوطنية في إدارات العمل، أوضح أن العمالة الوطنية تسجل في الإدارة المركزية ومراكز خدمة المواطن في الفترتين الصباحية والمسائية ولا توجد ضرورة لفتح مراقبات وعن تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة أوضح المطوطح أنه تم وضع التعديلات على الهيكل ورفعه إلى الوزيرة لرفعه إلى جهات الاختصاص لاعتماده، وان هناك استحداثا لبعض الإدارات الجديدة، لافتا إلى حرص الكويت على إصدار التشريعات العمالية والقرارات المنفذة لها لتوفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على سلامة العمال من مخاطر العمل. هذا، وألقت مديرة إدارة أبحاث سوق العمل سميرة مندني كلمة أشارت فيها إلى أن الورشة تسهم في التعرف على تشريعات العمل وتشريعات السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى التعرف على حالات حدوث إصابات العمل ومواصفات السن الملائمة للعمال، وذلك انطلاقا للعلاقة التي تربط بين أطراف الإنتاج الثلاثة أصحاب الأعمال والعمل والحكومات وأهمية معرفة الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف. وأشادت بمواقف الوزيرة هند الصبيح ودورها البارز في هذا المجال وتشجيعها للارتقاء بالأداء الوظيفي من جهة والارتقاء بنوعية وجودة الخدمات المقدمة.