المديرس يقترح إنشاء هيئة لرعاية الطفل تضمن تخريج أجيال واعية متسلحة بالمبادئ والعادات الأصيلة

أكد سفير السلام ومكافحة الإرهاب بمنظمة الوحدة العربية الأفريقية السفير محمد جاسم المديرس أن الكويت كانت ولاتزال رائدة في الاهتمام بالطفل الذي هو أمل المستقبل وطفرة التطور الطبيعي للإنسان وثروة الأمة وصانع الحضارة وحامل راية التنمية والتقدم. وأضاف المديرس أن الكويت أنشأت الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة، والتي تأسست عام 1980 بهدف تربية الطفل بالطريقة الحديثة وسنت القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل، كما وقعت الكويت على التقرير الدوري الثاني بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، كما أنشأت الكويت مكتب الإنماء الاجتماعي الذي يهتم بالرعاية السلوكية لأطفال الكويت، وكذلك هيئة رعاية الأحداث، وسنت القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص، كما وقعت الكويت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1991. واستدرك بقوله: النتيجة دوما هي المعيار، فهل ساهم كل ذلك في إعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤولية وصنع المجد والتاريخ، ام ان كل ذلك لم يكن سوى حبر على ورق ولم يحقق طفرة نافعة في سلوك النشء. وشدد على ان واقع الحال يشهد بأن كل ذلك لم يحقق سوى سراب لا يسمن ولا يغني من جوع، فكان لابد من وقفة منبعها حب الكويت والاعتزاز بأبنائها، لنؤكد أنه إن كانت الدولة قد وفرت جميع الإمكانات التي لا تستطيع كثير من الدول توفيرها لأبنائها، فما المشكلة التي حلت في عادات النشء وسلوكياته التي انسلخت منها القيم والمبادئ السمحة التي حثت عليها الاديان وأوصت بها اسس التربية الحديثة؟ وزاد: تحتاج الكويت مثلها مثل بقية الشعوب الاخرى التي تسكن المعمورة الى جيل من الشباب والنشء الواعي تحيط به الاخلاق وتزينه المبادئ السليمة ليعي خطورة المهمة وحاجة الامة له، فهو ذخر المستقبل وأمل الكويت لتبقى دوما في مصاف الدول المتقدمة مرفوعة الرأس كما هي الآن تحت حكم وإدارة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. واستطرد المديرس بقوله: اننا ومن منطلق تمثيلنا لدولة الكويت كسفير للسلام ومكافحة الإرهاب بمنظمة الوحدة العربية الافريقية.نقترح تفعيل دور الدولة تجاه الطفل الكويتي وتفعيل دور جميع مؤسسات الدولة بإنشاء هيئة لرعاية الطفل والاهتمام به من جميع النواحي، ودون ذلك يظل الأمر حبرا على ورق، بل تتعين مراقبة تنفيذ دور تلك الهيئة وسن العقوبات تجاه اي تقصير او تراخ في تفعيل دور تلك الهيئة. وقال: منذ مولد الطفل يتم إعداد زيارات دورية منظمة من قبل موظفي الهيئة الجديدة لمتابعة حالته الصحية والعقلية والاهتمام الكامل به في مرحلة المهد والتحقق من وجود راع دائم بجانبه، وعادة ما يكون الراعي الام او الأب او حسب الظروف المتاحة، فقد يكون احد الاقارب. وتابع المديرس: الأهم هو المتابعة الدورية لضمان وصول الرعاية الصحية والغذائية، وأيضا مطلوب التفتيش المفاجئ للتحقق من انفاق الإعانة التي تقدمها الدولة لهذا الطفل منذ لحظة مولده ثم في المرحلة التالية، بينما يأخذ الطفل في النمو والكبر يحتاج الى رعاية تتفق مع سنه الذي يتطور حينا بعد حين حتى الالتحاق بالدراسة، وهنا يتعين على من يتولى رعايته ان يتابع احواله الدراسية ويقدم للهيئة نموذج الدرجات الشهرية لمتابعة تقدمه الدراسي ومعالجة اوجه الخلل ان وجد، وفي الوقت ذاته تتم مراقبة سلوك الطفل من حيث هدوئه او عنفه وتقويم السلوك الشاذ في حالة ارتكاب الطفل لفعل معاقب عليه قانونا. وشدد على ضرورة بحث أسباب انسياقه لهذا السلوك وطرق الوقاية منه وحثه على الابتعاد عن رفقاء السوء، كما أوصت الأديان، وتشكيل لجان داخل الهيئة لوضع مجموعة من التوصيات وتسليمها لولي الامر ومتولي الرقابة ليقوم بتعليمها للطفل وتنشئته عليها ومتابعة الهيئة من وقت لآخر لضمان التنفيذ وعدم الاهمال، وهكذا تتم المتابعة والزيارات المفاجئة والمنظمة من قبل الهيئة وفرض تعليم مبادئ الاخلاق وأصول التربية الحديثة ووضع العقوبات التي تراها الهيئة مناسبة في حالة وجود أي تراخ او تقصير لضمان تفعيل دور الهيئة وتكون الدولة قد راقبت بنفسها النشء وتربى امام اعينها وتحت رعايتها ورقابتها وتحققت من إعداده إعدادا صالحا وسويا يتفق مع مبادئ الاخلاق وأصول التربية الحديثة.