مدير «هيئة الزراعة» يؤكد أهمية دور شرطة البيئة الفعال في تطبيق القوانين البيئية

قال المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.فيصل الحساوي ان الهيئة تعتز بوجود ادارة شرطة البيئة في الكويت لما تقوم به من دور فعال في تطبيق القوانين والتشريعات البيئية. وأضاف الحساوي لـ «كونا» عقب اجتماع بين الهيئة والشرطة البيئية ان الكويت تواكب الجهود الدولية في حماية البيئة والاهتمام بقضاياها، مبينا ان شرطة البيئة متخصصة بمراقبة ورصد المخالفات البيئية للأفراد والجهات المختلفة وتعد تجربة رائدة وغير مسبوقة في دول الخليج العربي. وقال ان دور شرطة البيئة التابعة لوزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة «تكاملي» اذ تتولى الشرطة الجانب الأمني في حين تتولى كل من هيئة البيئة والزراعة الجانب الفني خاصة فيما يتعلق بالغطاء النباتي والحياة الفطرية والثروة الحيوانية والمخزون السمكي. وبين الحساوي ان الشرطة البيئية توفر الحماية اللازمة لموظفي الهيئة العامة للزراعة أثناء تأدية عملهم من خلال مراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بالرعي والنفايات والصيد الجائر والتعدي على المحميات والبيئة البحرية والبرية والثروة الحرجية. واعرب عن امله في التعاون مع الشرطة البيئية في تطبيق قواعد التشريعات الوطنية في حماية التنوع البيولوجي لتطبيق المادة 1011 من قانون حماية البيئة على المخالفين وردع كل التجاوزات بما يخص الحيوانات والنباتات والأخطار البيئية التي تتعرض لها الكويت. وقال إن لدى الهيئة فريقا للرعي منح اعضاؤه ضبطية قضائية تختص بتسجيل المخالفات التي تتعلق بالرعي الجائر والرعي بالمناطق المحظورة، مؤكدا ان الفريق يعمل وفق القدرات والإمكانات المتاحة له على حماية الغطاء النباتي من التدمير والاستنزاف الذي يتعرض له بصورة منتظمة من جراء عمليات الرعي الجائر. من جانبه، قال نائب المدير العام لشؤون الزراعة التجميلية م.فيصل يوسف صديقي في تصريح مماثل لـ «كونا» ان الشرطة البيئية عززت حماية البيئة في الكويت جراء الممارسات الخاطئة وعدم احترام القوانين الخاصة بحماية البيئة برا وبحرا وجوا وعدم تطبيقها. وبين صديقي ان أهم المشكلات التي تواجه الهيئة تتمثل في التعديات التخريبية من قبل بعض المواطنين والمقيمين ومرتادي البر والخاصة بالزراعات التجميلية والحدائق والمحميات الطبيعية ومحمية العبدلي والنباتات الفطرية ومشاريع التحريج ومشاريع النخيل. واضاف ان التعديات تشمل ايضا التدمير والتخريب المتعمد للحدائق سواء بمكوناتها أو الشواء واتلاف الأشجار والنباتات والزراعات التجميلية، مبينا ان التعديات تتمثل ايضا فيما يقوم به الرعاة وتجاوزاتهم بالرعي خارج نطاق المناطق المحددة لذلك وفي الطرق الرئيسية والمناطق المحظورة. واكد أهمية المحاضرات والندوات والفعاليات التي تقيمها الهيئة بحملتها الإعلامية «البرنامج التوعوي للحفاظ على الحدائق ومنتزهات الهيئة ـ الأخضر أكبر» في المدارس والجامعات والمجمعات التجارية. من ناحيته، قال مدير ادارة شرطة البيئة المقدم حسين محمد العجمي لـ «كونا» ان الادارة تعمل على خطين الاول سلطة ضبط مباشرة والخط الآخر الدعم لسلطات الضبطية القضائية للهيئة العامة للزراعة، مؤكدا وجود تنسيق متكامل ما بين الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والشرطة البيئية. واضاف ان الشرطة البيئية تقوم بجولات تفتيشية في حال ورود بلاغات بوجود مخالفات او تعديات برا وبحرا او حالات وبائية، مبينا ان سبل التعاون تشمل حماية الغطاء النباتي الزراعة التجملية والحياة الفطرية اضافة الى الثروة الحيوانية وحماية المخزون السمكي. وذكر ان الشرطة البيئية تقوم بمخالفة الصيد في جون الكويت والقاء المخلفات في غير أماكنها المحددة وجرف التربة في المخيمات والتأثير على البيئة الصحراوية بقطع النباتات الفطرية وتلويث التربة. وأشار الى ان قانون حماية البيئة نص في أكثر من مادة على موضوع تجريم الاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض بطريقة غير مشروعة، مؤكدا التزام الكويت بملاحق الاتفاقية الخاصة بالكائنات البحرية والبرية والنباتات المعرضة للانقراض. وقال العجمي ان الشرطة البيئية أساسها القانوني ينطلق من قانون حماية البيئة (2014/42) المعدل الى (2015/99) في المواد 113 و114 و115 الذي حدد المعالم الأساسية لادارة شرطة البيئة وأساليب الدعم والعمل اضافة الى مسؤولياتها وواجباتها.