ادَّعِ الجنون واهْـرُبْ

العديد من المتهمين ومنذ أعوام سابقة صدرت بحقهم أحكام بالإعدام لكنهم ينعمون بالحرية خارج البلاد الأغلبية الساحقة من المتهمين يطلبون بعد وصولهم إلى القاضي إحالتهم إلى الطب النفسي للكشف على قواهم العقلية أعذار مثل: «لم أكن أقصد» أو «لم أتوقع أن يموت» أو «كانت ساعة غضب لم أدرك بها أفعالي» هذه كلها أمور لا يعتد بها القانون ان معدل الجريمة في الكويت في ازدياد مستمر، ومقارنة بنسبة السكان نجد ان الكويت من الدول التي يرتفع لديها مؤشر الجريمة، حيث تطل علينا كل يوم جريمة جديدة تقشعر لها الأبدان، ويشيب لها الولدان. فها هو ذاك الذي يقدم على قتل شقيقه، وذلك الذي يقدم على قتل زوجته وأبنائه، وذلك الذي يرمي الناس بالرصاص في الطرقات، جرائم بشعة يقف فيها المتهم خلف القضبان ينتظر العقاب، ويأتي العقاب في كثير من الأحيان متصفا بانه عقاب ليس رادعا، لماذا؟! ان المتهم الحقيقي الذي يقف خلف القضبان هو متهم وهمي في أغلب الاحيان يتخذه القاتل ومحاميه ذريعة يتهرب بها من العقاب. وقد احتلت جرائم القتل والاعتداء على النفس المرتبة الثالثة من بين الجرائم الجنائية، مما يشير الى ان هذه الجريمة بالفعل أصبحت خطرة، وفي غاية السهولة من قبل البعض، وأغلبهم من المراهقين. وتوضح احصائية نشرت حديثا ان عدد هذه النوعية من الجرائم، والتي وردت الى النيابة العامة خلال عام واحد بلغ 700 جريمة، وان الجرائم الأعلى ارتكابا هي جرائم الاعتداء على المال، يليها في المرتبة الثانية جرائم المخدرات والخمور. مدعو الجنون ففي المحكمة المتهم بالقتل يدعي بأنه مريض نفسيا فورا، والقاضي بدوره يحيله للفحص على قواه العقلية لأن القانون اعطاه هذا الحق وبالتالي اصبح كل قاتل يدعي الجنون. وهناك العديد من المتهمين ومنذ أعوام سابقة صدرت فيها احكام بالاعدام، لكنهم ينعمون بالحرية خارج البلاد بعد هروبهم. حوادث عديدة شهدت محاكم الكويت العديد من الحوادث التي تثير الالتباس الكبير في ادعاء الجنون وقد قام أحد المتهمين بجريمة قتل ـ خلال محاكمته ـ بعمل حركات توحي بانه مريض نفسيا من داخل قفص الاتهام، وكان تارة يضحك وتارة يهز القفص الحديدي حتى ان القاضي نبهه بأن حركات مثل هذه لا تكون في مصلحته، لكنه لم يهدأ حتى جاء تقرير الطب الشرعي وأثبت انه مدرك تماما لتصرفاته وصدر عليه حكم الاعدام النهائي. تزوير التقارير في شهر ديسمبر عام 2010 أدى اكتشاف تقارير طبية مزورة صدرت من مستشفى الطب النفسي الى ازمة داخل وزارة الصحة بمراجعة جميع التقارير. التقارير الطبية المزورة التي تم اكتشاف امرها لم يكن الهدف الوحيد منها ارسال اصحابها للعلاج في الخارج بل اتضح ان هناك أهدافا أخرى وراءها، ومن هذه الأهداف الافراج عن سجين أو تبرئة مجرم أو انقاذ تاجر أو قاتل من حبل المشنقة. وأهداف اخرى لها علاقة بالطلاق والميراث والذمم المالية وذلك عن طريق التزوير في تقارير مستشفى الطب النفسي التي تثبت ان الشخص يعاني مرضا نفسيا يجعله غير مسؤول عن تصرفاته. وتم التركيز آنذاك على تقارير صدرت من مستشفى الطب النفسي من خلال حالة تم اقرار علاجها بالخارج وتشخيصها من واقع الملف، بينما المريض خارج البلاد منذ سبعة أشهر ما أدى الى رفع مدير إدارة العلاج بالخارج تقريرا بهذه الواقعة يتعلق بحالة مصاب «بالانفصام» ارتاب في أمرها ورفعها الى وكيل وزارة الصحة، الأمر الذي جعل وزير الصحة الأسبق د.هلال الساير يلتقي الطبيب المسؤول وطبيبا استشاريا للاستماع لرؤيتهما حول إحالة شخص مصاب بالانفصام لأول مرة للعلاج بالخارج وهو الأمر الذي جعل الوزير الاسبق الساير يخشى من ان يفتح الباب على مصراعيه لإحالة هذا النوع من الحالات للعلاج بالخارج، فيما تتجاوز اعداد المصابين بهذا المرض 5 آلاف مصاب يراجعون مستشفى الطب النفسي. جاء هذا الاهتمام من قبل الوزير الاسبق د. هلال الساير في وقت كان يدرس فيه مسؤولو الوزارة عددا كثيرا من التقارير التي شابتها ملاحظات كثيرة قد تكون متجاوزة الخطوط الحمراء لبروتوكولات التقارير الطبية المعتادة بالطب النفسي. تسميم أبنائه ومن القضايا التي شهدتها الكويت عندما أحالت محكمة الجنايات (مؤيد.س) المتهم بقتل خمسة من أبنائه بالسم ومحاولة قتل الثلاثة الآخرين إلى مستشفى الطب النفسي لتلقي العلاج بعد ان ثبت للمحكمة ان المتهم غير مسؤول جزائيا. وكان المتهم قد قام بدس السم لأولاده الثمانية في أكواب العصير في الحادي والعشرين من ابريل 2006 بعد ان ايقظ اولاده الثمانية في منتصف الليل وأعطاهم السم ليتجرعوه وقام هو الآخر بتجرع السم ثم اتصل على زوجته التي تركت بيت الزوجية وذهبت الى بيت اهلها وأخبرها بأنه وأولاده قد شربوا العصير المسموم. وقد قتل من الأبناء الثمانية س (10 سنوات)، ع. (8)، ط. (4)، أ. (3) قبل وصول الشرطة الى المنزل بعد اتصال والدتهم، كما لقيت البنت الكبرى ذ. (16) حتفها بعد وصولها الى المستشفى، وقد نجا من المذبحة الاسرية كل من ب. (14)، ع. (12)، وب. (9) بالإضافة الى والدهم الذي نجا من الموت بعد اجراء اللازم له بمستشفى الجهراء. قاتل أسرته قضية أخرى حكمت فيها محكمة الجنايات عام 2007 بإعدام مهندس كمبيوتر من غير محددي الجنسية (ظ.ف.) كانت النيابة العامة قد اتهمته بقتل زوجته وابنه وابنته. وكان المتهم قد اطلق النار على زوجته (36 سنة) وابنه الأكبر 21 وابنته 14 اثناء نومهم في منزل الاسرة بالصليبية في الثامن من ديسمبر من العام 2004 وبعد اتمام جريمته اخذ اولاده الثلاثة الاخرين (10 سنوات) و(8 سنوات) و(5 سنوات) في سيارته متجها الى الواجهة البحرية، مدعيا انه في انتظار اتصال من «المهدي المنتظر» ليبارك ما فعل. وأثناء التحقيقات ادعى المتهم ان المهدي المنتظر جاءه في المنام وأمره ان يقتل زوجته وولده وابنته اللذين كانا دائما يقفان مع والدتهما ضده عندما كان يدب الخلاف بينهما، كما ادعى بأن زوجته قامت بعمل سحر له مما جعله يعاني من مشكلات اسرية ونفسية ومادية، وقد جاء تقرير الطب النفسي ليؤكد ان المتهم مسؤول عن تصرفاته. قاتل طليقته في حادثة أخرى، قررت الدائرة الثانية بالمحكمة الكلية في اكتوبر من العام الماضي تأجيل نظر قضية القتل التي شهدتها منطقة سلوى والتي راحت ضحيتها مواطنة بطعنات نافذة على يد طليقها، كما اصيب ابنها بطعنات لدى محاولته تخليصها الى 29 نوفمبر لعرض المتهم على الطب النفسي ولورود تقرير الطبيب. وخلال الجلسة حضر المحامي طارق الخرس وكيل المتهم وصمم على طلبه بإحالة موكله الى الطب النفسي لبيان مدى قواه العقلية، وما إذا كان عاجزا عن توجيه إرادته وقت ارتكابه الجريمة وهو ما قبلت به المحكمة. كانت النيابة العامة قد اسندت للمتهم انه قتل المجني عليها عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم وصمم على ذلك وأعد لهذا الغرض آلة حادة (سكينا) وتربص لها في الزمان والمكان الذي أيقن سلفا ملاءمته لتنفيذ جريمته على نحو مفاجئ عند حضورها إليه. وما ان ظفر بها حتى انهال عليها طعنا في أماكن متفرقة من جسدها بالسكين الذي يحمله قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتها. كما قضت الدائرة الجزائية السادسة بالمحكمة الكلية في 23/5/2013 بإعدام متهم بقتل زميله في مخفر القادسية وأمرت بإحالة اوراق الدعوى الى محكمة الاستئناف العليا خلال شهر من تاريخ صدور الحكم. عكس التوقعات ولكن يوجد في سجل المحاكمات بعض القضايا التي يعترف المتهم بارتكابها ويصر على انه بكامل قواه العقلية، رافضا اتهامه بالجنون مثلما حدث في ديسمبر 2001 عندما وصلت الدراما ذروتها بوقوف المتهم امام المحكمة يرفض اتهامه بالجنون او المرض العقلي، قائلا انه سليم ومتمالك قواه العقلية، بل يرفض طلب المحامي الذي يتولى الدفاع عنه بتحويله الى الطب الشرعي لفحص قواه العقلية. سبب غرابة الجريمة ان المتهم أطلق الرصاص على والده من مدفع كلاشينكوف فأرداه قتيلا في الحال، وهذا المدفع هو من الأسلحة التي لا يجوز ترخيصها، وبالتالي يحظر حيازتها، وكان المدفع معبأ بثمانين طلقة عقب الحادث، وقد جرى ضبط المتهم المذكور الذي اعترف في حينه بأنه ارتكب الحادث عمدا، وأنه ترصد لوالده في منطقة الفردوس حتى ظفر به، وأطلق النار عليه. وقد أسندت اليه النيابة عقب الانتهاء من التحقيقات 5 تهم، وهي: قتل والده المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد. إحراز سلاح ناري، مدفع رشاش مما لا يجوز ترخيصه. إحراز ذخائر (ثمانين طلقة) مما يستعمل في السلاح الناري المضبوط. استعمال سلاح ناري في منطقة سكنية. وأخيرا تهمة التهريب الجمركي. وبعد 3 أشهر من الحادث أصدرت محكمة الجنايات حكمها على الابن القاتل بالإعدام عن التهم المسندة اليه، وأمرت بمصادرة السلاح والذخيرة وألزمته غرامة جمركية قدرها 100 دينار. وقام المتهم باستئناف هذا الحكم، كما أمرت النيابة بعرض القضية على الاستئناف طبقا للقانون. وكما أوردنا كانت ذروة التراجيديا عندما وقف المتهم ليعترف بتفاصيل الجريمة لحظة بلحظة.. وقال انه أمضى الأشهر الـ 5 السابقة على الحادث وهو يفكر في كيفية قتل والده. لكن المحامي الذي انتدبته المحكمة للدفاع عن المتهم طلب عرضه على الطب النفسي لبيان مدى تمالكه لقواه العقلية، خاصة انه كان قد تعرض للأسر، فيما عارض المتهم ذلك وقال انه يرفض إحالته للطب النفسي. وفي الجلسة قررت محكمة الاستئناف إحالة ا لمتهم الى الطب الشرعي لفحص قواه العقلية ومعرفة مدى مسؤوليته الجزائية عن التهم المسندة اليه. وبعد عدة اشهر من هذا القرار أصدر مستشفى الطب النفسي تقريرا أشار فيه الى ان المذكور وضع تحت الملاحظة الإكلينيكية ونوظر عدة مرات بواسطة أطباء المستشفى وعملت له الفحوصات النفسية والاجتماعية اللازمة وكذلك تخطيط المخ الكهربائي والمسح القطعي للمخ بواسطة الكمبيوتر وتبين ان المذكور يعاني من مظاهر تبلد الوجدان ووجود ضلالات الاضطهاد ضد والده، والحكم الخاطئ على الأمور وعدم الاستبصار بعواقبها. وأوضحت اللجنة المشكلة من 5 أطباء من مستشفى الطب النفسي ان المذكور غير مسؤول عن تصرفاته في قضية قتل والده، حيث انه كان يعاني من المرض المذكور في ذلك الوقت. وبعد صدور هذا التقرير عقدت المحكمة جلستها لاتخاذ قرارها في القضية، ولأول مرة وقف المتهم صامتا وتحدث المحامي المنتدب للدفاع عنه طالبا إلغاء حكم الإعدام وإيداع المتهم احدى المصحات العقلية بعدما ثبت عدم مسؤوليته. وبعد المداولة قالت محكمة الاستئناف انها تطمئن الى ما ورد بتقرير اللجنة الطبية، وانها اذ تقضي بعدم مسؤولية المتهم، ترى مدى خطورته على الأمن العام، ولذا تأمر بإيداعه في المحل المعد للمرضى بعقولهم الى ان تأمر الجهة القائمة على إدارة هذا المحل بإخلاء سبيله بعد زوال السبب الذي أوجب إيداعه فيه. لم أكن أقصد واللافت ان الأغلبية الساحقة من المتهمين يطلبون بعد وصولهم الى القاضي إحالتهم الى الطب النفسي للكشف على قواهم العقلية، ويعلق المراقبون على هذا الوضع: لن يستفيد المجرمون من هذه القضايا اي شيء سوى الوقت، فهم يعلمون تماما ان الكشف على القوى العقلية لن يفيدهم بشيء ان كانوا أصحاء ومدركين لأفعالهم. ويؤكد القانونيون ان الكلمات التي يقولها المتهمون دفاعا عن أنفسهم لن تخفف الأحكام القضائية بحقهم، فأعذار مثل: «لم أكن أقصد»، أو «لم أتوقع ان يموت»، او «كانت ساعة غضب لم أدرك بها أفعالي»، هذه كلها أمور لا يعتد بها القانون، بل يلتفت عنها القضاة ويكملون في تطبيق القانون الأشد لهذه الجريمة التي غالبا ما يحكم فيها بالإعدام. جريمة في مستشفى الطب النفسي في عام 1999 عثر على جثة رجل في العقد الرابع من عمره ممدودا على ظهره في غرفة رئيسة الممرضات في مستشفى الطب النفسي، وقد نحر من الوريد الى الوريد بعد ان تلقى طعنة نافذة بسكين في قلبه. وكان المغدور يتردد على المستشفى بين فترة واخرى لتلقي العلاج النفسي، بسبب اضطرابات يعاني منها منذ مدة، أدت الى إعفائه من العمل كعسكري في سلك الشرطة. وتتلخص وقائع الحادث في ان المجني عليه كان أوقف سيارته في مواقف المستشفى في وقت لم يتم تحديده بعد، وتوجه الى احد الأجنحة. وقد هز مشهد الجثة رجال الأدلة الجنائية ورجال المباحث والتحري الذين هرعوا الى مكان الحادث، وكذلك العاملون في المستشفى، نظرا لأن المغدور كان يسبح في بركة كبيرة من دمائه، ورأسه شبه مفصول عن جسمه. وكان القتيل يتمتع بصحة جيدة وبنيان ضخم وقد نقلت الجثة الى الطب الشرعي، وجرى استدعاء زوجة المغدور التي أعطت أوصاف أصدقاء له، كانوا معه في السيارة في الليلة التي سبقت وقوع الجريمة.