الحركة الشعبية الوطنية تطالب الحكومة بإنشاء هيئة مستقلة لاستقدام العمالة المنزلية

الحجيلان: مكاتب استقدام العمالة المنزلية أساءت كثيراً إلى سمعة الكويت المحلية والدولية العنزي: 1500 دينار لاستقدام العمالة مبلغ غير معقول والمواطن الخاسر الأول والأخير لا يمكن لنا أن نتقدم ونتطور ما لم نحقق العدالة المجتمعية داخل البلاد القفيدي: نطالب بمراكز لتوعية العمالة المنزلية وتدريبها على العادات والتقاليدمحمود الموسوي أكد رئيس الحركة الشعبية الوطنية سعود الحجيلان ان الحركة تضع قضايا الوطن والمواطن نصب أعينها، فلا تتحرك إلا من منطلق المصلحة الوطنية بعيدا عن الأهواء والنوازع الشخصية، فالمواطن الكويتي خط أحمر لن نسمح بتجاوزه، مستخدمين كل الوسائل السلمية في التواصل مع جميع الجهات المعنية، بادئين بأنفسنا بالعديد من المبادرات التي تحتاج إلى آذان صاغية. وقال الحجيلان خلال الندوة التي أقامتها الحركة في مقرها بمنطقة فهد الأحمد امس الاول بعنوان «العمالة المنزلية ومعاناة المواطن»، انها رسالة من رسائل الحركة الشعبية الوطنية لأعضاء الحكومة ومجلس الأمة ولكل مسؤول غيور في هذا البلد لإيجاد حل ناجع لهموم ومعاناة المواطن ومنها مشكلة العمالة المنزلية التي تؤرق الجميع وتثقل بأسعارها الباهظة والمبالغ فيها كاهل الأسرة وتحملها فوق قدرتها المادية وخصوصا في ظل ظاهرة الغلاء الفاحش لمختلف السلع الحيوية والتي نعاني منها جميعا دون ضابط أو رابط لارتفاع الأسعار وجشع التجار. وزاد: «تعلمون جميعا ان مكاتب استقدام العمالة المنزلية أساءت كثيرا إلى سمعة الكويت المحلية والدولية، وأمام المنظمات الحقوقية وقد عرضتها لأن تكون في القائمة السوداء بالاتجار بالبشر، فالتقارير الواردة إلى المنظمات العالمية لم تشر إلى حسن التعامل من قبل هذه المكاتب وإنما إلى رغبة جامحة في التمادي في رفع أسعار الخدم إلى أرقام تصل إلى 1500 دينار دون رقيب او حسيب. وأضاف: «لقد أدركت الحركة الشعبية الوطنية خطورة ما تقوم به مكاتب استقدام العمالة المنزلية والمسؤولية الملقاة على كاهل الكويت وخطورة وضعها ضمن القائمة السوداء عالميا، فتقدمت في 2014 باقتراح بإنشاء هيئة حكومية لاستقدام العمالة المنزلية ونشرته الصحف اليومية، وها نحن اليوم وبسبب الظروف المأساوية للمواطنين نعيد الكرة لأننا لم نلحظ اي خطوة جادة حيال معالجة هذه القضية على أرض الواقع». وتساءل: «لا أعلم ماذا يجب على المواطن في الكويت ان يتحمل؟ هل يتحمل ضعف الرعاية الصحية وتهالك المستشفيات الحكومية؟ التي لا تستطيع التعامل مع الأعداد الكبيرة خصوصا في مستشفيات العدان والجهراء، أم من المواعيد التي قد تصل إلى شهور للحصول على العلاج الذي كفله له الدستور، مما يضطره للجوء للمستشفيات الخاصة، هل عليه أن يتحمل تبعات تدني مستوى الخدمات التعليمية المتعمد مما تسبب في رواج سوق الدروس الخصوصية ليضيف هذا البند إلى أوجاع ميزانية الأسرة ويحمل المواطن فوق طاقته المالية، مبينا ان التعليم تحول من رسالة إلى تجارة ومن إعداد وتنمية قدرات المواطن ليكون أحد أعمدة التنمية وأجنحتها الرئيسية إلى ساحة لإنتاج أنصاف المتعلمين». واستطرد: «ما لا تدركه الحكومة أن ملفي الرعاية الصحية والتعليم ملفات تتعلق بأمن المواطن وسلامته وتأهيله ومستقبل التنمية في البلاد على اعتبار أن الفرد أغلى ما تملكه من موارد، وعليه فإن إهمال هذين الملفين مخالفة جسيمة لبنود الدستور الذي كفل التعليم والرعاية الصحية لجميع المواطنين». وأكد ان الكويت تمتلك إمكانات النهضة التعليمية لتواكب الدول المتقدمة وتحجز لنفسها مكانا في عالم مليء بالمتغيرات. ولذلك فلقد شكلت الحركة فريقا قانونيا لإعداد مشروع قانون لتنظيم العملية التعليمية في الكويت وتطوير الوثيقة التعليمية وستقدمه مشكورة لمجلس الأمة لتبنيه وإصداره حتى الدولة بالتعليم بعد مرحلة من التخبط والفراغ التشريعي في هذا الأمر، موضحا ان الكويت غنية بمواردها المادية وثرواتها الطبيعية إلا أن المواطن مازال يعاني الأمرين بسبب تدني الخدمات وارتفاع الأسعار وتفشي الاحتكار، لافتا الى أنه لا تنمية مع فساد ولا إصلاح دون إرادة سياسية تردع كل من تسول له نفسه باللعب بمقدرات الشعب، لاننا نريد تنمية تتجاوز العبارات الإنشائية وتتحول لواقع ملموس يغير من حياة المواطن للأفضل». من جانبه، دعا أمين سر الحركة احمد العنزي الى ضرورة وضع حد لهذه المكاتب وإلغائها فهي لا تخضع لرقابة إطلاقا، والأسوأ من ذلك أننا بتنا نسمع عن وجود تواطؤ بين بعض المكاتب والخادمات فهي تهرب من المواطن وعليه بالطبع أن يدفع لها ثمن التذكرة، وأحيانا قد يتعرض المواطن للسرقة أو لضغوطات نفسية، وبالمقابل أيضا تتعرض العمالة لممارسات غير إنسانية، وهذا يدفعنا لإيجاد آلية واضحة المعالم وتحسين ظروف العمالة وطرق استقدامها. وتساءل العنزي: ما الذي حققه المواطن من هذا الاستقدام الخاسر، لا شيء إلا التعب والإرهاق ودفع الأموال لتذهب لأرصدة المتاجرين بالعمالة المنزلية الذين يسيئون لسمعة الكويت بالمحافل الدولية. وتابع: «لا يمكن لنا أن نتقدم ونتطور ما لم نحقق العدالة المجتمعية داخل البلاد، من حيث احترام العمالة المنزلية ومنحها حقوقها، وبالمقابل أيضا أن تقوم الحكومة باحترام المواطن والتخفيف عن كاهله بعض الشيء. من جهته، قال عضو المكتب السياسي للحركة خالد القفيدي إن مشكلة العمالة المنزلية وارتفاع أسعارها الجنوني ما سوى مشكلة من المشاكل تضاف إلى ما يعانيه المواطن وخصوصا اليوم في ظل تدني أسعار النفط والمخاوف من العواقب المستقبلية، لكن اليوم المسألة لا تتعلق بالمواطن فحسب فهناك سجل لدى المنظمات الدولية وخصوصا منظمة العمل الدولية للكويت لا تبعث للروح الاطمئنان. وأضاف ان الحكومة مقصرة لأنها لم تستمع إلى الملاحظات التي قدمتها منظمات حقوق الإنسان، ولقد صدت الحكومة عن المتابعة وتفعيل المحاسبة وهذا خطر للغاية، وينعكس على علاقات الكويت بالمجتمع الدولي وبسمعته على مستوى العالم أجمع. لذا، يجب أن تنهض الكويت فيما يخص حقوق الإنسان وتفعل الرقابة والمحاسبة حول هذا الشأن وأن يتم تفعيل قانون العمالة المنزلية حتى تنهض الكويت لمصاف الدول المتقدمة في شؤون حقوق الإنسان. وتابع: «نجدد نحن في الحركة الشعبية الوطنية: أولا: مطالبتنا بإنشاء هيئة لاستقدام العمالة المنزلية تحت إشراف الحكومة تقوم باستقدامها وعدم تحميل المواطن تكاليف إضافية. ثانيا: إغلاق مكاتب استقدام العمالة المنزلية والاكتفاء بافتتاح مكتب واحد في كل منطقة للتنسيق مع الهيئة واستقبال الطلبات لتوفير أرقى الخدمات للمواطنين. ثالثا: إنشاء مراكز متخصصة لتوعية العمالة المنزلية وتدريبها بشكل جيد على العادات والتقاليد الكويتية واحترام الخصوصية.