المطيري: توفير كادر بشري مؤهل لتعديل سلوك الحدث

الملا: ضرورة معالجة سلوكيات ومشاكل الأحداث في المجتمع الخليجيبشرى شعبان اكد وكيل وزارة الشؤون د.مطر المطيري ان الكويت كانت وما زالت سباقة في مجال الرعاية الاجتماعية وحريصة على تقديم افضل الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والايتام بشكل عام وللأحداث الجانحين بشكل خاص ايمانا منها بضرورة اعادة تأهيل واصلاح الاحداث ورعايتهم وايجاد السبل الكفيلة بتربيتهم التربية السليمة وتمكينهم من الاندماج في المجتمع كأفراد اسوياء من خلال اعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على التعامل معهم وتخصيص ادارات مساندة تقدم الدعم التوعوي والديني والارشادي والنفسي لهذه الفئة. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها ادارة الاحداث بوزارة الشؤون في مركز تنمية المجتمع في اليرموك امس. وقال المطيري ان رعاية الاحداث وفقا للقانون تتمثل في تعديل سلوك الاحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف والعمل على وقايتهم من اثار المشكلات المترتبة على هذه الظروف وخصوصا في سن مبكرة حيث تعتبر هذه الاستراتيجية خط الدفاع الاول ضد الجريمة حيث يمثل الاحداث النواة الاولى للثروة البشرية التي هي عماد التنمية في اي بلد ومن هنا يتحتم ان تمتد يد الرعاية الاجتماعية حتى يكتمل تكيفهم الاجتماعي وتنمية قدراتهم الشخصية السوية. جاء ذلك خلال افتتاح ندوة الاحداث الجانحين. وتمنى المطيري ان تحقق هذه الندوة الاهداف المرجوة منها وان يخرج المشاركون فيها بتوصيات قابلة للتنفيذ على ارض الواقع ويكون لها الاثر الكبير في رعاية الاحداث واعادة تأهيلهم وتعديل سلوكهم والاستفادة من كافة الابحاث والدراسات والاوراق العلمية المقدمة في هذه الندوة وكذلك تبادل الخبرات الناجحة بين المختصين والقائمين على رعاية الاحداث الجانحين في دول مجلس التعاون. ومن جانبه قال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل د.عامر الحجري ان المجتمع العربي الخليجي عرف تحولات كبرى وعديدة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نجم عنها تغيرا سريعا في انماط المشكلات وحجمها، وكان من الطبيعي ان ينتج عنها مشكلات متعددة منها جنوح الاحداث بمستوى لم يكن مألوفا في اسبابه ونتائجه. ومن جهتها اكدت الوكيلة المساعدة للرعاية الاجتماعية د. فاطمة الملا ان هذه الندوة ستناقش كل ما يخص الاحداث الجانحين وتسليط الضوء على مسؤولية الدولة والاسرة والمجتمع المدني في رعاية الحدث والتأثير عليه. ولفتت الى اهمية معالجة السلوكيات والمشاكل التي تحدث حاليا في المجتمع الخليجي بين الاحداث والتي لها تأثير مباشر على المجتمع مبينة الى اننا سنضع الحلول المناسبة لتأهيل الاحداث. وأكدت الملا ان قانون الاحداث الجديد حدد عمر الحدث حتى السادسة عشرة بعد ان كان ثمانية عشر عام مشيرة الى انه سيتم العمل بهذا القانون بعد سنة من صدوره.