إلزام المحامين بالتسجيل لدى «إعادة الهيكلة» أسوة بالعاملين في القطاع الخاص

أسامة دياب قالت رئيس قسم القضايا والرأي بإدارة الشؤون القانونية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فادية الشطي، إن المحكمة الإدارية بوزارة العدل أصدرت حكما برفض الدعوى المقامة من جمعية المحامين الكويتية ضد البرنامج. وأكدت الشطي أن الحكم أصبح نهائيا وباتا بعد قوات المواعيد القانونية المقررة للطعن عليه، مشيرة الى أن رئيس جمعية المحامين الكويتية بصفته أقام الدعوى المشار إليها على سند من القول ان المحامين غير مخاطبين بقرار مجلس الوزراء رقم 613 لسنة 2015 والذي ألزم جميع العمالة الوطنية بالتسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة والذي اصطلح على تسمية ذلك التسجيل بإذن العمل، وقد ساق مبررات فندها دفاع البرنامج وفندتها المحكمة أخصها الدفع بأن المحامين لهم قانون خاص ينظم شؤونهم وأوضاع مهنتهم وأنهم ليسوا من أصحاب المهن والحرف المخاطبين بضرورة استخراج إذن عمل وقالت أيضا: إن المحكمة في حيثيات حكمها قررت أن القرار المطعون عليه هو قاعدة عامة مجردة تستهدف جميع أصحاب الحرف والمهن دون أن تقتصر على مهنة بعينها، كما أن غايته بصريح النص هي مجرد التسجيل لأصحاب المهن والحرف لدى الهيئة العامة للقوى العاملة بغرض خلق قاعدة بيانات بمقتضاها يتم حصر هذه الفئات ومن ثم حصر المستفيدين فعليا للدعم الوارد بقرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين بالجهات غير الحكومية فضلا عن أن الدعم ولكونه مالا عاما يصرف من جانب الحكومة يتيح لها سلطة الاشراف والتحقق ممن يصرف له بغية الوصول به الى الاهداف المرجوة منه، والقول بغير ذلك من شأنه أن يصبح الدعم مجرد أموال تصرف دون ضابط لها، وهو ما يخالف شرعة العقل والمنطق.