فريق عمل لتعديل أوضاع حملة إحصاء 1980 فما فوق ومواجهتهم بالمستندات والأوراق الدالة على جناسيهم الأصلية

أحمد خميس كشفت مصادر أمنية مطلعة عن صدور قرار وزاري بتشكيل فريق عمل لاستدعاء المقيمين بصورة غير قانونية من حملة إحصاء 1980 فما فوق لبحث تعديل أوضاعهم وفقا للمستندات الثبوتية الرسمية، موضحة ان الفريق برئاسة مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز العقيد محمد الوهيب وعضوية 9 آخرين من وزارة الداخلية، ومدته 3 أشهر من تاريخ صدور القرار ويجوز تمديدها لمدة أخرى. وأكدت المصادر لـ «الأنباء» أن رئيس الفريق ملزم بتقديم تقرير اسبوعي مفصل عن الحالات التي تمت مقابلتها والتوصيات والإجراءات المتخذة بحقها، كل على حدة، الى الرئيس التنفيذي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ، لافتة الى ان الفريق يضم في عضويته العقيدين وليد جمعة مال الله وهاني مهنا الرشيدي، والمقدمين خالد عيسى المسلم وبشار عبدالله وحمد فهد حسن، والرقيب أنور صباح الشمالي، والعريف علي صالح الكندري، ووكيل عريف محمد عايد الشمري، والمهني احمد عثمان محمد.وأوضحت المصادر ان فريق العمل يختص بالتعامل مع شرائح المقيمين بصورة غير قانونية ممن لديهم إحصاء الدولة لعام 1980 فما فوق، كالآتي: المرحلة الأولى وتشمل الذين تواجدوا منذ عام 1990 وما فوق، وتشمل المرحلة الثانية من تواجدوا في البلاد من عام 1989 نزولا الى 1985، اما المرحلة الثالثة فتختص بالذين تواجدوا في الكويت من عام 1984 نزولا الى 1980، من المسجل بحقهم او بحق آبائهم او اجدادهم قيد امني معتمد، او المحكوم عليهم في جرائم مخلة بالشرف او الأمانة، او ممن لديهم أقارب مثبتو الجنسية، او ممن لديهم إشعار مغادرة سواء كان مختوما او غير مختوم، او من لديهم وثائق مبين بها الجنسية، او أي افراد او مجموعات يرى الجهاز التعامل معها، او الأشخاص الذين لا توجد عليهم أي ملاحظات. ولفتت المصادر الى ان رئيس الفريق يقوم بتكليف احد العاملين في الجهاز للقيام كضابط اتصال وتنسيق بين الجهاز المركزي والفريق وفقا للآلية المعتمدة، وتجهيز كشوفات الحالات التي تم استدعاؤها لعرضها على رئيس الجهاز، على ان يتم إجراء المقابلات في مقر الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، مشيرة الى ان الفريق مخول اتخاذ الإقرارات والتعهدات اللازمة بشأن أوضاع الشرائح التي يتم استدعاؤها مثل صرف «بطاقة متعهد بتعديل وضع» مدتها 6 أشهر اذا رأى ان هناك جدية من الشخص المعني بتعديل وضعه، كما يقوم فريق العمل بإبداء الرأي في استخراج جواز سفر مادة 17 لمن يريد الخروج من البلاد لإتمام إجراءات تعديل الوضع، وفي حالة تجديد بطاقة مراجعة «متعهد بتعديل وضع» يقوم فريق العمل بإبداء الرأي مشفوعا بالمستندات والأوراق اللازمة والدالة على جدية المقيم بتعديل وضعه خلال فترة معينة على ان يكون التجديد بموافقة الرئيس التنفيذي للجهاز فقط.وذكرت المصادر انه سيتم تأجيل إجراءات التنفيذ لبعض الحالات منها: أبناء الكويتيات الأرامل او المطلقات او كانت الزوجية قائمة، وازواج وزوجات الكويتيين، وأبناء الشهداء والأسرى، والعسكريون العاملون بوزارتي الدفاع والداخلية.