الهاجري: لا للتوسع في تعيين المتقاعدين.. ونعم لعودة الطيارين الكويتيين واستمرار الامتيازات

صرح رئيس نقابة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها طلال الهاجري بأن الخطوط تمر بمرحلة مهمة جدا من عمرها في ظل تطبيق قانون 2008/6 وتعديلاته وصولا إلى الاقتراحات بالتعديل المقدمة على القانون نفسه والمطروحة على طاولة البحث في مجلس الأمة.

وطالب الهاجري بالإنصاف في قضية إعادة تعيين المتقاعدين بحيث لا يتم التوسع في استثناء القانون للطيارين والمهندسين من خلال إعادة التعاقد معهم بعد تقاعدهم وتسلمهم للشيك الذهبي بحجة الحاجة الماسة للعمل ميدانيا وفنيا كمهندسين ومع وقف إنهاء خدمات المهندسين ميدانيا وحرمان أبناء «الكويتية» المستمرين في العمل بها من تبوؤ المناصب تطبيقا لما جاء في القانون من إعطاء الأولوية لمن بقي في الشركة.

ودعا الهاجري إلى العمل على عدم تضخم الهيكل الوظيفي المستحدث خصوصا أنه تم منح وظائف بمسميات لموظفين من خارج «الكويتية».

وأضاف: يزداد الاستغراب إذا علمنا أن هذه المسميات المستحدثة لا يشغلها ولم يحظ بذلك أي موظف من موظفي «الكويتية» المستمرين بالشركة الذين ضحوا بالشيك الذهبي استنادا الى قرار رئيس مجلس الإدارة 2014/136 بتاريخ 25 يونيو 2014 والذي ينص على إعطاء الأولوية بالمهام الإشرافية والترقيات المستقبلية وشغل المناصب للموظفين الذين أبدوا رغبتهم في البقاء بالشركة بحسب القانون 2008/6.

وأشار رئيس نقابة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها إلى أن أغلب هذه المسميات لا توجد لديهم خبرة في مجال الطيران التجاري، ومجموع الرواتب الخاصة بهم يشكل رقما عاليا جدا يفوق السبعين ألف دينار شهريا، غير الامتيازات التي يتمتعون بها، إضافة إلى احتواء هذه المناصب على مستشارين غير كويتيين.

وشدد الهاجري على ضرورة عودة الطيارين الكويتيين الذين يمثلون ثروة وطنية كلفت الدولة الكثير لكي تصل إلى ما وصلت إليه من كفاءة واقتدار، مشيرا الى أهمية الحد من تعيين طيارين من غير الجنسية الكويتية لما يكلفه هذا التعيين من مبالغ طائلة، وزاد: نؤكد أن عودة الطيارين الكويتيين قضية لن نتوانى في متابعتها ولابد أن نشيد هنا بموقف كثير من أعضاء مجلس الأمة ومنهم أعضاء اللجنة المالية تحديدا الذين اقتنعوا بحق الطيارين في عودتهم إلى أعمالهم وطلبوا صراحة من إدارة «الكويتية» اتخاذ اللازم بهذا الشأن.

وأكد الهاجري على ضرورة حفظ امتيازات الموظفين العينية والنقدية لأن هذه الامتيازات هي امتيازات وحقوق مستحقة لنا بحكم القانون، وقد تم اختيار رغبة الاستمرار بالشركة من خلال معطيات كثيرة أهمها امتيازات السفر وامتيازات الوظيفة والعمل.

ورفض رئيس نقابة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها تغيير أرقام الدوام الرسمي المقنن بلائحة العمل الداخلية وسحب امتيازات الدوام المرن من المسميات العليا والذي يأتي ضمن سلسلة سحب الامتيازات.وأبدى الهاجري تحفظ النقابة على إعداد عقود عمل جديدة للموظفين الكويتيين المستمرين في الشركة، لأن فيها مخالفات عديدة للقانون 2008/6 مما يهـــدر حقـــوق الموظفين ويهــدد مستقبلهم الوظيفي والاجتماعي بالخطر.

وزاد: قانون 2008/6 وتعديلاته وآخرها قانون 2014/23، وهو من القوانين المطروحة للنقاش والتعديل في مجلس الأمة وسيكون على سلم أولويات اللجنة المالية واللجنة التشريعية وعندما يتغير القانون سيكون هناك تغيير كبير في المواقف القانونية للشخصيات الاعتبارية أطراف العقد وكذلك تغيير جذري في نسبة الأسهم المعروضة للاكتتاب والتي لم يكن من خلالها وجود للمستثمر الاستراتيجي.