النمش لـ «الأنباء»: «مكافحة الفساد» تسلمت 393 إقرار ذمة مالية وتلقت 15 بلاغاً منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد

أجرى الحوار: أسامة دياب

أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش أن مكافحة الفساد مسؤولية مجتمعية ونجاح الهيئة في تحقيق أهدافها يتوقف على تعاون جميع مؤسسات الدولة وفئات المجتمع معها، لافتا إلى أن الهيئة أعادت تهيئة بيئة العمل فيها واستوفت مقومات عودتها الفنية والإدارية والمالية واللوجستية في ظل القانون الجديد، مثمنا دعم السلطتين التنفيذية والتشريعية لموظفي الهيئة خلال فترة الحل وعودتهم لوظائفهم السابقة وتأمين أوضاعهم الوظيفية والمالية، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء عقد 24 اجتماعا منذ صدور مرسوم تعيينه في 23 مارس 2016 وحتى الآن بمعدل 3 اجتماعات شهريا.

وأوضح النمش في حوار خاص مع «الأنباء» أن الهيئة قد قامت بتسليم 2157 إقرارا من أصل 3123 من إقرارات الذمة المالية القديمة لأصحابها وجار تسليم بقية الاقرارات، لافتا إلى أن الهيئة تلقت 116 بلاغا قبل حلها ولم يصدر أي قرار بحفظ أي منها، مشيرا إلى وجود لجنة متخصصة تعمل الآن على إعادة دراستها، كاشفا عن ان الهيئة تسلمت 393 إقرار ذمة مالية من المشمولين بأحكامها منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد حتى تاريخه، كما تلقت 15 بلاغا تمت إحالة واحدا منها الى النيابة العامة والباقي لايزال قيد البحث والدراسة في الهيئة، وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، ما أهم التحديات التي تواجه الهيئة بعد عودتها للعمل؟

٭ منذ صدور القانون رقم 2 لسنة 2016 في 24 يناير 2016، واستتباعه بصدور مرسوم تعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس أمناء الهيئة رقم 79 لسنة 2016 في 23/3/2016، سعينا بكل قوة إلى إنجاز المهام المنوطة بالهيئة والتي كان على رأسها التعامل مع الارث الذي تركته الهيئة القديمة والمتمثل في إقرارات الذمة المالية والبلاغات التي قدمت إلى الهيئة خلال الفترة السابقة على حلها بموجب الحكم الصادر بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012، وفي مسار مواز العمل على إعادة التأسيس لانطلاق الهيئة في ظل قانونها الجديد.

ماذا تم بشأن إقرارات الذمة والبلاغات التي سبق وتلقتها «مكافحة الفساد» خلال المرحلة السابقة على حلها، وهل تنوي الهيئة التعامل بأي شكل مع البلاغات القديمة؟

٭ فيما يخص إقرارات الذمة المالية الموجودة لدى «مكافحة الفساد» منذ الفترة السابقة على الحل فقد قامت الهيئة بإعادة ما يقارب 2157 إقرار ذمة مالية لأصحابها من اصل 3123 اقرارا كانت الهيئة قد تسلمتهم قبل حلها بنسبة 70% تقريبا وجار العمل على استكمال تسليم بقية الإقرارات لذويها وعددها 966.

وفيما يخص البلاغات التي سبق أن تلقتها الهيئة قبل حلها، فقد بلغ مجموعها 116بلاغا، ولا شك في ان جميع إجراءات الهيئة بشأن تلك البلاغات قد أهدرت بموجب الحكم الصادر بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012، إلا أننا ومن منطلق الحرص الشديد على حماية الأموال والأشخاص والوقائع محل تلك البلاغات وعدم إهدار قيمة المعلومات والمستندات الواردة فيها، نعمل حاليا على إعادة دراسة جميع هذه البلاغات من خلال لجنة متخصصة تضم بجانب المختصين من الهيئة بعض أعضاء النيابة العامة، كما أود أن أؤكد على أن الهيئة لم يصدر عنها بعد عودتها أي قرار بالحفظ في شأن البلاغات القديمة.

ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة للتأسيس لعملها بعد صدور القانون الجديد؟

٭ فيما يخص التأسيس لعمل «مكافحة الفساد» في ظل القانون الجديد، فقد قامت الهيئة بإعادة تهيئة بيئة العمل داخلها واستيفاء مقومات عودتها الفنية والإدارية والمالية واللوجستية، وذلك من خلال إعادة موظفيها السابقين لوظائفهم فيها بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2016 الصادر في اجتماعه المنعقد في 11/1/2016 وهنا يهمني أن نوجه الشكر للسلطتين التشريعية والتنفيذية على وقوفهم الجاد بجانب موظفي الهيئة خلال فترة الحل والعمل على عودتهم لوظائفهم السابقة وتأمين أوضاعهم الوظيفية والمالية.

كما عملت الهيئة على استكمال متطلبات عملها بدءا من إعداد مشروع ميزانيتها للعام المالي 2016 / 2017 واعتماده من مجلس الأمناء ورفعه للجهات المختصة بالدولة، واقتراح مشروع اللائحة التنفيذية للهيئة من مجلس الأمناء وإرساله للجهات المختصة وقد صدرت هذه اللائحة بموجب المرسوم رقم 300 لسنة 2016 بتاريخ 2 نوفمبر الماضي، كما أرسلت الهيئة عقب صدور اللائحة التنفيذية مباشرة مشروع الهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي واللذين أعدهما مجلس الأمناء إلى ديوان الخدمة المدنية لمراجعتهما وإصدارهما وفق القوانين والإجراءات والقواعد المتبعة في هذا الشأن، وفيما يخص مشروع اللائحة الداخلية للشؤون المالية والوظيفية ومشروع اللائحة الداخلية لعمل مجلس الأمناء، فلايزال قيد الدراسة والإعداد، كما عقد مجلس أمناء الهيئة خلال الفترة منذ صدور مرسوم تعيينه في 23 مارس الماضي حتى تاريخه 24 اجتماعا بمعدل 3 اجتماعات شهريا.

وفيما يخص جهود التوعية والتثقيف، فهي تسير بشكل منتظم وذلك من خلال معاودة إحياء بروتوكولات التعاون التي كانت الهيئة قد أبرمتها مع مؤسسات الدولة في هذا الشأن، وكذلك إعداد بروتوكولات تعاون مع بعض جمعيات النفع العام، ومنها جمعية الشفافية والجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، كما نظمت الهيئة ندوة توعوية بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية عقدت بمقر الهيئة في 7 نوفمبر الماضي بعنوان «تعزيز النزاهة والشفافية مسؤولية مشتركة»، وكذلك كانت الهيئة شريكا لجمعية الشفافية في الإعداد للندوة التي أقيمت بمجلس الأمة 26 ديسمبر الماضي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد بعنوان «دور السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد» والتي كانت برعاية رئيس مجلس الأمة.

كم عدد إقرارات الذمة المالية التي تسلمتها الهيئة في ظل القانون الجديد وماذا قدمت في مجال توعية المخاطبين بأحكام تلك الإقرارات؟

٭ عقب صدور اللائحة التنفيذية مباشرة فتحت الهيئة أبوابها لاستقبال إقرارات الذمة المالية من المشمولين بأحكامها، وقد تسلمت الهيئة منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد حتى تاريخه 393 إقرارا، وقد قامت بإجراءاتها المعتادة بشأن التوعية والتذكير بمواعيد وإجراءات تقديم إقرارات الذمة المالية من خلال الصحف والرسائل النصية عبر الهواتف النقالة والتواصل المباشر والرسمي مع كل جهات الدولة، كما نظمت الهيئة برنامجا تدريبيا مكثفا لضباط الاتصال الذين حددتهم الجهات للتنسيق مع الهيئة في شأن تسليم إقرارات الذمة المالية، وأؤكد أن الهيئة على استعداد تام للرد على أسئلة واستفسارات المخاطبين بأحكام الكشف عن الذمة المالية وتقديم الدعم الفني لهم سواء من خلال الخط الساخن للهيئة أو من خلال التواصل المباشر مع الموظفين المختصين بالهيئة، ويهمني في هذا المقام أن أحث جميع المشمولين بأحكام تقديم إقرارات الذمة المالية على مراعاة المواعيد القانونية التي حددتها المادة 32 من القانون والمادة 15 من اللائحة التنفيذية وعدم مخالفتها تجنبا للعقوبات المترتبة على مخالفة هذه المواعيد.

كم عدد البلاغات التي تسلمتها الهيئة في ظل القانون الجديد؟ وما مصيرها؟

٭ تلقت الهيئة منذ صدور اللائحة التنفيذية 15 بلاغا حتى يومنا هذا، تصرفت في واحد منها بالإحالة للنيابة العامة، والباقي لايزال قيد البحث والدراسة من قبل المختصين بالهيئة، وأود هنا أن أطلب من جميع المسؤولين والمواطنين والمقيمين المبادرة إلى تقديم ما لديهم من بلاغات وشكاوى عن جرائم الفساد، طالبا منهم مراعاة جدية هذه البلاغات وتدعيم بلاغاتهم بالبيانات والمعلومات والمستندات التي تؤيد مضامين الوقائع الواردة في هذه البلاغات.

ما الأدوات التي تضمن للهيئة النجاح في القيام بمهامها باستقلال وحيادية؟

٭ في البداية لابد أن أؤكد أن نجاح الهيئة في بلوغ أهدافها يتوقف في المقام الأول على تعاون كافة مؤسسات الدولة وفئات المجتمع معها انطلاقا من كون مهمة مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة بين الجميع، علاوة على ذلك فإن المشرع كان واعيا تماما لضمان استقلال الهيئة وإلزام وحث كافة مؤسسات الدولة والأفراد على التعاون معها وهو ما يتضح جليا من حرصه على تضمين المادة 26 من قانون إنشاء الهيئة على حظر عام وشامل مؤداه «عدم جواز امتناع كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والأشخاص عن تزويد الهيئة بما تطلبه من مستندات أو بيانات أو وثائق»، كما حظر المشرع في ذات المادة على الجميع القيام بأي عمل أو إجراء قد يعرقل الهيئة عن أداء واجباتها أو يشكل ضغطا عليها أو تدخلا في شؤونها، ولم يكتف المشرع عند حد وضع هذا الحظر أو الإلزام وإنما قرر عقوبات شديدة ضد كل من يقدم على عرقلة عمل الهيئة أو يمتنع عن تزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات، كما قد إلزم المشرع في المادة 69 من اللائحة التنفيذية كافة مؤسسات ووزارات الدولة وأجهزتها بالتعاون مع الهيئة من خلال إبلاغها بوقائع الفساد والمعلومات والوثائق المؤيدة لها.

كيف يمكن للمسؤولين وعموم الموظفين التعرف على أعمال الهيئة وإنجازاتها والاستفادة من نتائج أعمالها؟

٭ بدأت الهيئة من خلال قطاعاتها المتخصصة الإعداد لإصدار التقريرين السنوي ونصف السنوي الخاصين بعملها واللذين تطلبهما قانون إنشاء الهيئة في المادة 10 منه، مشيرا إلى أن التقرير السنوي سينشر فور مرور عام على صدور مرسوم اللائحة التنفيذية وهو تقرير عام وشامل وإحصائي يشمل عموم أعمال الهيئة وإنجازاتها وخططها ومعدلات الأداء بها، كما أن التقرير النصف سنوي سيصدر فور مرور 6 أشهر من ذات التاريخ، وهو التقرير الذي يتضمن النشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والسلبيات والتوصيات المقترحة لمعالجتها، مشيرا إلى أن هذين التقريرين يرفعان فقط لرئيس مجلس الأمة والى رئيس مجلس الوزراء لخصوصيتهما وسرية ما بهما من معلومات، ولا شك في أن هذين التقريرين يكفلان تماما للمسؤولين والمواطنين على حد سواء متابعة أعمال الهيئة والاستفادة من نتائج جهودها.

ما الرسالة التي تريدون توجيهها للمسؤولين والمواطنين؟

٭ أود أن أؤكد أنه وعلى الرغم مما مرت به الهيئة وما زالت تمر به من ظروف، فإنها عازمة بكل قوة على مواصلة مشوارها وبلوغ أهدافها لتحقيق آمال وتطلعات الدولة والمواطنين فيها، كما أهيب بالسلطتين التشريعية والتنفيذية بذل المزيد من الجهد في سبيل تقديم الدعم اللازم للهيئة وترسيخ عملها ومساندتها، وأدعو الجميع إلى مد يد العون إليها والتكاتف معها، وصولا إلى الغاية المشتركة لنا جميعا وهي خلق مجتمع كويتي خال من مظاهر الفساد وقادر على مقاومة أسباب وجوده وتجنب مخاطره وآثاره المدمرة، وهذه الغاية بلا شك تمثل أحد أهم العوامل التي تضمن نجاح الدولة في تطبيق خطط التنمية المستدامة.

الهيئة تدعو لتقديم إقرارات الذمة المالية

دعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد أمس المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية الى ضرورة تقديم اقرارات الذمة المالية وفقا للمواعيد المقررة في القانون رقم 2 لسنة 2016.

وقالت الهيئة في بيان صحافي ان تقديم الاقرارات يأتي ضمن القانون الذي يقضي بتقديم الإقرار خلال ستة أشهر لمن هو بالخدمة قبل تاريخ نشر اللائحة التنفيذية ليكون 14 مايو المقبل هو آخر موعد لتقديم الإقرار.

وأضافت الهيئة أن على المشمولين ممن تولوا مناصبهم بعد تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في 13 نوفمبر الماضي تقديم الاقرار خلال 60 يوما من تاريخ تولي المنصب.

ودعت أعضاء مجلس الامة والوزراء الى ضرورة تقديم اقراراتهم قبل نهاية يوم 26 الجاري بالنسبة لأعضاء مجلس الامة وقبل نهاية الثامن من فبراير المقبل للوزراء.

وذكرت أن على المشمولين في القانون الدخول الى موقع الهيئة الالكتروني (www.kancor.gov.kw) لتحميل نموذجي إقرار الذمة المالية وتسجيل بيانات المقر واستكمال تعبئتهما وطباعتهما.

وأشارت الى أن على المشمولين بعد الانتهاء من تعبئة النماذج وطباعتها مراجعة الهيئة لتسليم الإقرار خلال أيام العمل الرسمية في مقرها الرئيسي، لافتة الى أنه في حال وجود أي استفسار الاتصال على الرقم 118.