رشيد الفعم
أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب ان نسبة غير الكويتيين المعينين في وزارة العدل بلغت 4.56% مقابل 95.44% من الكويتيين وذلك منذ تطبيق القرار رقم 13/2007 الخاص بقواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.
حديث العزب جاء ردا على سؤال للنائب د.وليد الطبطبائي والذي تنشره «الأنباء» حيث استفسر فيه النائب عن نسب العمالة الأجنبية ورؤية الوزارة للتكويت.
وقال الوزير العزب إن وزارة العدل والجهات التابعة لها تعد اكثر جهات الدولة التي تشجع العمالة الوطنية سواء قبل صدور القرار رقم (13/2007) او بعد صدوره، ويكون تعيين غير الكويتيين للعمل بالوزارة في اضيق الحدود لسد العجز في بعض الوظائف التي يعزف الكويتيون عن العمل بها، منها على سبيل المثال، وظيفة «أمين سر جلسة» والتي تعتبر من الوظائف المعاونة لمرفق القضاء، إذ إنه في حال تعيين المواطن الكويتي للعمل بها يتقدم بطلب لنقله إلى وظيفة أخرى، لذا كان لزاما على الوزارة سد العجز الموجود بهذه الوظائف عن طريق تعيين غير الكويتيين نظرا لحاجة العمل الماسة، وهذا يتم في نطاق محدود.
وأضاف: بخصوص الوظائف التي تم إحلال العمالة الكويتية فيها محل العمالة الاجنبية منذ عام 2007 حتى تاريخ الرد على السؤال، فهي كثيرة ومنها على سبيل المثال: مندوب إعلان احكام، منفذ احكام جزائية، سكرتير تنفيذي، كاتب قانوني، محقق لجنة دعاوى النسب، ضابط دعاوى، كاتب حسابات، موثق شرعي، معقب معاملات، مأمور تنفيذ احكام، وزاد بقوله: بالإضافة إلى ما تقدم فإن جميع الوظائف الإشرافية بالوزارة ممثلة في رؤساء الأقسام والمراقبين ومديري الادارات جميعهم من الكويتيين.