أكدت الكويت أمس ان حقوق المرأة واحترام إنسانيتها جزء لا يتجزأ من مكونات واهتمام الكويت وترفض أي انتقاص أو انتهاك يمس حقوقها استنادا إلى تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
جاء ذلك خلال استعراض الكويت تقريرها الخامس الخاص بتنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بمقر الامم المتحدة في جنيف.
وقال مندوبنا الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم الذي قدم التقرير ان الكويت تحترم المواثيق الدولية وما تضمنته نصوص الدستور الكويتي والذي تمت صياغة مواده بشكل يخاطب الرجل والمرأة على حد سواء.
وأوضح أن «المرأة في الكويت تتمتع بشخصية قانونية منذ ميلادها، حيث سنت القوانين التي تكرس حقوقها وتمنع المساس بها ما يجعل القانون خير حافظ لها ومدافعا عنها بعد الله سبحانه وتعالى»، مشددا على ان الكويت صادقت على الاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة انسجاما مع مبادئها ومتطلباتها الحضارية.
وفي الوقت ذاته، اكد السفير الغنيم ان ما تقدمه الكويت في هذا التقرير الخامس ما هو إلا إضافة للتقارير السابقة مع بيان أهم المستجدات التي طرأت بشأن واقع حقوق المرأة في الكويت.
ثم استعرض السفير الغنيم امام اللجنة أهم إنجازات الكويت في كل ما يتعلق بحقوق المرأة ومنها إصدار القوانين والتشريعات الوطنية والتي تعزز وتصون حقوق ودور المرأة في المجتمع.
وقال ان من بين هذه القوانين القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وخصوصا النساء والأطفال، حيث نص القانون على فرض عقوبات رادعة على كل من يرتكب ذلك، وفي السياق ذاته، قال السفير الغنيم ان المرأة الكويتية تشكل أكثر من نصف السكان بنسبة 51% في الربع الأول من العام 2017 وأحرزت تقدما نوعيا ملموسا في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي وسوق العمل.
واضاف ان المرأة الكويتية تمثل 55.7% مقارنة بنسبة 44.3% للرجال من إجمالي القوى العاملة الوطنية، وتشكل نسبة النساء الكويتيات العاملات في القطاع الخاص 51% مقابل نسبة 49% للذكور الكويتيين بينما بلغت هذه النسبة في القطاع الحكومي 57% مقابل نسبة 43% للذكور الكويتيين.