مريم بندق
قالت مصادر خاصة لـ «الأنباء» ان مشروع القانون بعدم حبس النواب إلا بعد حكم «التمييز» غير دستوري.
وأوضحت أن أحكام محكمة الاستئناف تعتبر أحكاما نهائية.
وأضافت أن أي محكوم بحكم من محكمة الاستئناف لا يسلم نفسه كسجين قبل عقد أول جلسة لمحكمة التمييز للنظر في الطعون لإيقاف تنفيذ أحكام محكمة الاستئناف يطبق عليه حكم محكمة الاستئناف كحكم نهائي وإن كان نائبا.